دشمن میلیاردر پوشاک ایرانی +نمودار

اما با وجود مصوبات و تصمیماتی که سال قبل توسط دولت برای ساماندهی صنعت پوشاک با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شد، همچنان بازار پوشاک ایران در انحصار قاچاق است.

بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت اعلام کرد، در سال گذشته در مقابل قاچاق یک میلیارد دلار پوشاک به کشور، واردات رسمی آن فقط 59 میلیون دلار بوده؛ یعنی سهم قاچاق از واردات پوشاک به کشور 94 درصد و سهم واردات رسمی کمتر از 6 درصد بوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند در ایران توانمندی بالایی در حوزه پوشاک داشتیم که در حال حاضر از بین رفته است. یکی از علت‌های آن قوانین و مقررات داخلی کشور است که دست تولیدکننده داخلی را بسته و دست واردات خارجی را باز کرده است.

به گفته تولیدکنندگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک ایران، واردات کیلویی لباس است؛ در حالی که در هیچ کشوری مثل ایران واردات پوشاک به صورت کیلویی انجام نمی‌شود. وقتی پوشاک در گمرک کیلویی ثبت و ترخیص می‌شود چگونه می‌توان قاچاق آن را کنترل کرد، در حالی که کالای وارداتی باید دارای شناسه و تعیین نوع باشد.

مشکل دیگر صنعت پوشاک ایران، واردات گسترده از مناطق آزاد است. این در حالی است که مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه، ساخت و صادرات کالا ایجاد شده‌اند، نه واردات کالای ساخته‌شده و نهایی همچون پوشاک.

برخورد با واحدهای صنعتی متخلف هم مهم است و اگر با واحدهای صنعتی ارائه‌کننده کالای قاچاق برخورد نشود مقابله با قاچاق کالا ابتر می‌ماند.

در مجموع، ارائه مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان، حمایت فنی و مهندسی از شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی، الزام تدریجی تولید پوشاک با فرهنگ ایرانی، رایگان کردن تبلیغات کالای ایرانی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالای ایرانی و ذائقه‌سازی، اجرای مصوبه جایزه تشویقی صادرات و استفاده از روابط رسمی با کشورها با محوریت همسایگان برای ورود کالای ایرانی به بازارهای آنها راهکارهایی است که کارشناسان برای حمایت از پوشاک ایرانی بیان می‌کنند.

واردات یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور گفت: سال گذشته فقط 59 میلیون دلار پوشاک به صورت رسمی به کشور وارد شد.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با فارس، در مورد میزان واردات پوشاک به کشور گفت: میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال گذشته حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که بر اساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این تفاوت در دو رقم بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است، البته روش‌های دیگری در محاسبه میزان قاچاق کالای پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم بالاتری را نشان دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار فوق بیانگر این واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیررسمی پوشاک رنج می‌برد.

وی با بیان این‌که به دلیل سهم اندک واردات رسمی، این سهم قابل اغماض است، گفت: حتی موافقت‌نامه‌های ترجیحی نقش چندانی در افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.

خسروتاج در ادامه با بیان این‌که در برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده که باید تولید داخلی جایگزین مناسبی به جای واردات کالای قاچاق خارجی باشد، گفت: حمایت از تولید داخلی با کیفیت مناسب می‌تواند به انگیزه و خواست مصرف‌کننده پاسخ دهد، نکته دیگر این‌که نحوه واردات کالای خارجی هم باید چارچوب و قاعده داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که دستورالعمل‌ها باید اصلاح و به روز شود، ادامه داد: وقتی به 55 درصد تعرفه پوشاک 40 درصد تخفیف داده شود اثر آن از بین می‌رود، واردات یک میلیارد دلاری پوشاک به ایران از طرف تجارت جهانی و ثبت 59 میلیون دلاری واردات پوشاک به معنای این است که تقریبا همه واردات پوشاک کشور قاچاق است و سهم بسیار ناچیزی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، بنابراین باید در حوزه پوشاک کارهای اساسی صورت گیرد. کد رهگیری یکی از راه‌های کنترل قاچاق، پوشاک است.

روی نام و نشان داخلی باید کار کرد

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره راهکارهای حل معضلات بازار پوشاک عنوان کرد: پوشاک ملی نیازمند حمایت است و باید در عرصه رقابت مزیت‌دار باشد،چراکه انواع موانع و مصارف مثل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و تأمین اجتماعی به مشکلات این بخش اضافه کرده است.

وی ادامه داد: باید روی نام و نشان ایرانی به لحاظ فرهنگی کار کرد، چرا باید بخشی از تولیدات داخلی با مارک و نشان خارجی عرضه شود؟

شیرازی اعلام کرد: حدود صد فروشگاه بزرگ در تهران تدارک دیده‌شده تا تنها کالای ایرانی عرضه کنند، دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید به شکلی باشد که اجازه واردات به برندهای خارجی داده نشود؛ در حال حاضر شرایط عکس این موضوع است.

مصوباتی که به سود قاچاق پوشاک شد

حدود یک سال پیش بعد از مدت‌ها معطل ماندن مصوبه‌ای که قرار بود از تولید داخل در برابر واردات حمایت کند، تصویب و قرار شد هر برند پوشاک خارجی که در ایران نمایندگی می‌گیرد در سال اول تأسیس 20 درصد و در سال دوم تا 50 درصد تولید خود را در داخل کشور انجام بدهد.

درواقع وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را برای جلوگیری از واردت بی‌رویه و قاچاق پوشاک مصوب کرد اما ظاهرا بعد از تصویب کسی سراغی از نحوه اجرای آن نگرفته است. چون شواهد نشان می‌دهد این قانون در عمل زیاد قابلیت اجرایی شدن نداشته است.

یک فعال بازار پوشاک در این باره به مهر گفت:«در قراردادی که برای اعطای نمایندگی در وزارت صنعت بسته می‌شود از واردکننده تعهد می‌گیرند 20 درصد جنس وارداتی خود را تا سال آینده در داخل تولید کند اما در عمل این موضوع تا سال‌های بعد هم کمتر از 10 درصد اتفاق می‌افتد. بیشتر واردکننده‌ها سمت واردات کالا از کشور ترکیه می‌روند و عده‌ای هم کشور واسطه را انتخاب می‌کنند و با نماینده اصلی قرارداد نمی‌بندند چون در عمل قرار نیست کالای اصلی که قسمتی از آن هم در داخل تولید شود، وارد کشور بشود.»

در مصوبه وزارت صنعت از واردکننده خواسته شده پوشاک را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش برساند در حالی که واردکننده توانایی مالی تأسیس فروشگاه زنجیره‌ای را ندارد و اصولا نوع توزیع این کالاهای وارداتی، فروش به مغازه‌های مستقل است. چراکه طبق آمار در کل تهران حدود 200 فروشگاه زنجیره‌ای فروش پوشاک وجود دارد، در حالی که فروشگاه‌های مستقل حدود 5000 باب است.

یکی از شرکت‌های معروف ترکیه‌ای که نمایندگی‌های زیادی هم در داخل کشور دارد، سه شرکت ثبت کرده است و از هر کار پوشاکی فقط یک عدد به صورت رسمی از گمرک وارد و بقیه را به صورت قاچاق وارد می‌کند. چون تولید از روی الگوی همان یک عدد پوشاک وارداتی هم در داخل برای واردکننده به صرفه نیست.

با این شرایط به نظر می‌رسد حتی خود متولیان اجرای قانون هم به ناکارآمد بودن آن یا حداقل ناکارآمد بودن این قانون در فضای فعلی بازار پوشاک آگاه هستند. درواقع این قانون که قرار بوده جلوی واردات بی‌رویه پوشاک و قاچاق را بگیرد تا حدی اجرا شده و بعضی واردکننده‌ها درصدی از اجناس خود را در داخل تولید می‌کنند، اما سطح این تولید هیچ‌وقت به حدی نرسیده که هدف اصلی قانون، یعنی جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق را بگیرد.