مهلت دولت درباره دلارهای خانگی تمام شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، شامگاه 21 فروردین یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد ارز را تک‌نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از 6000 تومان افزایش یافته بود یکباره به 4200 تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تأمین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از 4200 تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از 21 فروردین امسال به بعد حداکثر ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که براساس بند (خ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با مرتکب، بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ده هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین) آن را با حجم قابل نگهداری یعنی ده هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.

بر این اساس همزمان با اول اردیبهشت‌ مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ده هزار یورو یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است. در این شرایط طبق پرس و جو از منابع مطلع، نشانی از راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد دارند، وجود ندارد. در عین حال خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با وجود این، بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولاً شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتماً ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی‌ا... سیف تضمین کرده بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.

در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد حداکثر این سود تا 6 درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالاً بین 4 تا 4/5 درصد پرداخت می‌شود.

آرامش در بازار ارز حاکم شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود.

به گزارش مهر، مسعود کرباسیان با بیان این‌که در سالی هستیم که حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی یک وظیفه است، تصریح کرد: وزارتخانه‌های مختلفی در اجرای فرمان مقام معظم رهبری نقش دارند و نباید دامنه این کار را به چند موضوع خاص معطوف کرد.

وی با اشاره به این‌که در این روزها سیاست‌های ارزی با جهت‌گیری از تولید داخلی اتخاذ شده است، گفت: تمام کالاها باید ثبت سفارش و از مبادی قانونی وارد شود و دولت مصمم بر اجرای سود سپرده‌ای است که تنظیم کرده است.

کرباسیان با بیان این‌که سه لایحه در ارتباط با مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس است که تلاش‌های زیادی حتی در ایام تعطیلات برای به سرانجام رساندن آنها‌ شده است، افزود: در ده روز گذشته جلسات زیادی در کمیسیون اقتصادی در ارتباط با سیاست‌های ارزی داشتیم.

وی با اشاره به این‌که تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود، اظهار کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که 85 درصد کالای وارداتی آن اساسی و سرمایه‌ای است و این نرخ ارز به تولیدکنندگان ما هم کمک می‌کند