رشد غیر مولد

مسئولان دولتی نیز با مقایسه رشد اقتصادی 12.5 درصدی سال 1395 با دیگر کشورهای جهان، از پیشتازی ایران در رشد اقتصادی سخن می‌گویند. با این حال، افکار عمومی چندان این رشدهای بالا را نپذیرفته است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند برای ارزیابی علت عدم باور مردم به رشد اقتصادی دورقمی، باید به دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز توجه کرد که مهم‌ترین آنها شاخص‌های توزیع درآمد است.

شاخص‌های توزیع درآمد نشان می‌دهد که آیا رشد اقتصادی خارق‌العاده به سود عموم مردم بوده یا صرفا به جیب عده معدودی از ثروتمندان رفته است؟ به این منظور باید به شاخص‌هایی چون ضریب جینی و سهم دهک‌ها مراجعه کرد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی در سال 1395 به رقم 0.39 رسید که بالاترین رقم از سال 1390 به این سو محسوب می‌شود. گزارش بانک مرکزی نیز از افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته حکایت می‌کند.

بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بر اساس شاخص‌های توزیع درآمد که از سوی دولت منتشر شده، رشد اقتصادی دورقمی نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نشده بلکه اوضاع نابرابری را در کشور بدتر کرده است و به قولی رشد اقتصادی به سود پولدارها و ثروتمندان شده است.

رهبر انقلاب هم بهمن‌ سال گذشته در دیدار مردم آذربایجان‌ شرقی، از عقب ماندن بهبود عدالت در کشور نسبت به پیشرفت سخن گفتند که شاخص‌های مذکور آن را تائید می‌کند.

رشد غیرتولیدی تاثیری بر قدرت خرید ندارد

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که دولت با تغییر سال پایه رشد اقتصادی سال 95 را دو رقمی کرد به خبرنگار ما توضیح داد: فروش نفت و تغییر سال پایه به سال 90 باعث شد تا رشد اقتصادی دورقمی اعلام شود اما این رشد در جامعه حقیقی نبود.

وی افزود: زمانی که فروش نفت زیاد می‌شود بخش‌های خدماتی، حمل و نقل و بازرگانی رشدهایی را تجربه می‌کند اما رشد اقتصادی حاصل از تولید اتفاق نمی‌افتد و مسئولان نباید خیلی روی این موضوع تبلیغ می‌کردند.

سلطانی به تقسیم‌بندی حساب‌های ملی اشاره کرد و گفت: حساب‌های ملی دارای دو بخش تولید ناخالص داخلی و مصرف است که بخش دوم به پنج قسمت مصرف نهایی دولت، مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت، خالص صادرات و واردات و موجودی انبار تقسیم می‌شود. بررسی جزئیات و اعداد و ارقام آن نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه 1.4 درصد، رشد مصرف نهایی بخش خصوصی 1.4 درصد و رشد مصرف نهایی دولت 5 درصد است. نکته جالب توجه این‌که افزایش وارداتی که در سال 95 صورت گرفت به موجودی انبار تبدیل شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که همزمان با رشد اقتصادی قدرت خرید مردم بالا نرفت، تصریح کرد: تجربه افزایش واردات در سال 95 و تبدیل آن به موجودی انبار نشان می‌دهد مردم قدرت خرید دلار بالای 4000 تومان را ندارند. رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند اما استمرار آن در سال‌های بعد می‌تواند برای جامعه مفید باشد.

درآمد سرانه مردم زیاد نشد

دکتر عباسعلی ابونوری، کارشناس اقتصادی درباره تأثیر رشد اقتصادی در جامعه به خبرنگار ما گفت: بررسی جزئیات اقتصادی و همچنین شواهد جامعه طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد درآمد سرانه خانوارها افزایش پیدا نکرده و تنها درآمد دولت زیاد شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بررسی نرخ ارز از چهار سال پیش تاکنون روند رشد را نشان می‌دهد در حالی که درآمد سرانه مردم بر حسب دلار افزایش نیافته و کاهش را هم تجربه کرده است. در چنین شرایطی بیان رشد اقتصادی مثبت و دورقمی فقط افراد کم‌درآمد را نسبت به سیاست‌گذاران اجرایی کشور بی‌اعتماد می‌کند.

وی با بیان این‌که استمرار رشد اقتصادی می‌تواند برای جامعه مفید باشد، افزود: اگر جزئیات و رشد اقتصادی سال 96 اعلام شود و همان میزان رشد را نشان دهد، وضعیت مطلوبی در اقتصاد حاکم است اما قطعا تجربه آن شرایط امکان‌پذیر نیست. دستیابی به رشد اقتصادی در یک سال کار سختی نخواهد بود اما رشد اقتصادی مستمر می‌تواند به مرور تاثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد.

ابونوری به رابطه رشد جمعیت و اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر رشد جمعیت ایران 2درصد باشد، رشد اقتصادی حداقل باید بین 5 تا 6 درصد برسد اما اصولا دستیابی به این رشد با شرایط فعلی جامعه امکان‌پذیر نیست. برای این‌که بتوانیم به رشد اقتصادی مثبت برسیم، باید صادرات خود را تقویت کنیم اما تعامل فعلی ما حتی با کشورهای همسایه چنین نویدی را به ایران نمی‌دهد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که کشورهای همسایه مراودات تجاری اندکی با ایران دارند، تصریح کرد: زمانی که داعش در عراق بود این کشور صادرات غیرنفتی خود را از ایران تأمین می‌کرد و با جمع شدن تروریست‌ها از این منطقه دوباره رایزنی عراقی‌ها با ترکیه انجام شده و منجر به کاهش صادرات محصولات غیرنفتی ایران به این کشور شده است. به نظر می‌رسد رایزن‌های اقتصادی وزارت خارجه در این زمینه عملکرد قابل دفاعی نداشتند.

محمدحسین علی‌ اکبری - اقتصاد