شکل‌گیری دو قطبی تحریمی و غیر تحریمی با تایید FATF/ پیوستن ایران یعنی پذیرفتن تحریم های نقطه زن

سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با جام جم آنلاین پیرامون تبعات الحاق احتمالی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «FATF» ، گفت: عضویت در این کنوانسیون، نهادها و گروه های کشور را به دوگروه تقسیم می کند. دسته اول نهادها و شخصیت های حقیقی وحقوقی که براساس مصوبات آمریکا و قطعنامه های سازمان ملل در فهرست تحریم قرار دارند و دسته دیگر دستگاه ها و افرادی که مورد تحریم قرار نگرفته اند.

وی با بیان اینکه پذیرش الحاق ما به ساز و کار مقابله با تامین مالی تروریسم، کشور را عملا دچار دو دستگی سازمانی می کند، افزود: بطور نمونه نهادها و سازمان هایی که تحریم نیستند امکان همکاری با بخش هایی که در کانون تحریم قرار دارند را از دست خواهند داد و در اصل سیستم مبادلاتی، بانکی و بروکراتیک ما مختل و کشور دچار دو قطبی تحریمی و غیر تحریمی خواهد شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا الحاق ایران به FATF تهدیدات امنیتی هم برای ما به همراه دارد، تصریح کرد: برای مثال چنانچه نهاد نظامی همچون سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گیرد دیگر بانک ها امکان مراوده با این نهاد انقلابی را از دست خواهند داد. از طرفی در صورت عضویت ما در این کنوانسیون تمام اطلاعات تراکش مالی کشور در اختیار دشمنان ما قرار می گیرد و آنها ردیف های هزینه کرد و بودجه ای ما را به راحتی رصد می کنند.

وی در این رابطه به اظهارات مقامات خزانه داری و امنیتی ایالات متحده همچون «دیوید کوهن» طراح تحریم های ایران اشاره کرد و گفت: آنها معتقدند آمریکا برای اعمال تحریم های موثر علیه ایران به قانون FATF نیاز مبرم دارد و از طریق این سیستم مالی ما متوجه می شویم تا بدانیم باید کدام بخش از ایران را تحریم کنیم. از این رو ارائه اطلاعات بانکی خود در ذیل این قانون، دشمنان ما را قادر به اعمال یکسری تحریم های نقطه‌زن علیه ما می گرداند. یعنی در مقابل موشک های نقطه‌زنی که ما داریم آنها ما را با یک سلسله تحریم نقطه زن محدود می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جواب این پرسش که موافقان این طرح به حق تحفظ ایران(حق شرط) برای جلوگیری از سوء استفاده طرف‌های معاهده تاکید دارند، خاطر نشان کرد: در ورای این کنوانسیون نمی توان حق تحفظ و بیانیه تفسیری گذاشت چرا که هیچ اثر حقوقی برای ما به همراه ندارد. لذا بیانیه های تفسیری که دولت در لایحه خود برای بررسی FATF گذاشته چون با متن کنوانسیون مزبور مغایرت دارد بنابراین «متن قانون مستدل استدلال خواهد بود».

وی در این باره افزود: برخی اعلام می دارند که 60 کشور برای خود حق تحفظ قایل شده اند اصلا ما فرض می کنیم همه کشورهای عضو(180کشور) از این تبصره استفاده کرده اند اما سئوال ما اینجاست کدام یک از این کشورها تاکنون از این حق بطور قانونی بهره مند شده اند؟!

این نماینده در تکمیل ادله مذکور خود گفت: در این باره ما مصداق داریم مصر ذیل پذیرش قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق تحفظ گذاشت هلند نسبت به آن اعتراض نمود و این حق از مصر گرفته شد. کره جنوبی هم به همین ترتیب در بحث FATF برای خود تبصره گذاشت که با اعتراض آمریکا و اروپا حق تحفظش ملغی شد.

نقوی حسینی در پایان گفت: در حال حاضر قانون داماتو، برجام، کاتسا و غیره در حال اجرا شدن است، لذا پیوستن به FATF تاثیری بر رفع تحریم ها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام می دهیم. شاید اگر برجام برای اقتصاد ما گشایش هایی ایجاد می کرد می توان استدلال نمود در ادامه روند گشایش ها باید این قانون را هم بپذیریم تا اقدامات مالی و پولی ما تسهیل شود اما در جایی که خود توافق هسته ای در وضعیت نامشخصی به لحاظ اجرا قرار دارد، پذیرش دیگر شروط غرب به صلاح منافع ملی نیست.

وی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یک قانون استعماری خواند و خاطر نشان کرد: این لایحه قطعا دست پای ما در نظام های مالی اقتصادی را خواهد بست و اگر بپذیریم که به آن ملحق شویم با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ثانویه مطابق اعلام کاخ سفید دست و پای خود را در پوست گردو قرار می دهیم.