نیازمند تغییر مدیران اقتصادی دولت قبل از بروز بحران هستیم

این واکنش بازار به سخنان معاون وزیر اگرچه موج تازه‌ای از التهاب را به اقتصاد کشور تحمیل کرده، اما تأکیدی است بر سوء مدیریت و بی‌برنامه بودن نهادهای مسئول و کنترل‌کننده بازار که تاکنون نتوانسته‌اند با استفاده از مکانیزم‌های قانونی مانع از سرعت گرفتن سیر صعودی قیمت‌ها باشند.
نحوه مدیریت بحران مسئولان دولتی در شرایط فعلی در حالی از سوی کارشناسان زیر سؤال رفته که بسیاری از این افراد معتقدند تنها بخش کوچکی از افزایش قیمت‌ها مربوط به تغییر شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های خصمانه علیه اقتصاد کشورمان است.
محمد محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: در حالی موج گرانی‌ها به معیشت و سفره مردم سرک می‌کشد که می‌بینیم مسئولان تنظیم بازار اگرچه به‌ظاهر نشست‌ها و جلسات متعددی را برگزار می‌کنند اما در واقعیت ناتوان در مدیریت بحران شده‌اند.
محمدی در ادامه افزود: برخی از افراد که متولی تنظیم بازار هستند؛ یا اصولاً تجربه‌ای در مدیریت بحران ندارند یا اینکه در این شرایط بحرانی که لازم است دغدغه اصلی آنها مردم باشد به دنبال برطرف کردن مشکلات خودشان رفته و هیچ توجهی به نگرانی‌های معیشتی مردم در کلان جامعه ندارند.
به گفته وی سوء مدیریت تیم اقتصادی طی مدت اخیر آن‌چنان بوده که بعضاً حتی باعث شده تا مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تنش و ایجاد بحران بزرگ‌تر وارد عرصه شده و از جایگاه خودشان جهت بازگرداندن آرامش به جامعه هزینه کنند، درحالی‌که جایگاه ایشان والاتر از آن است که درباره همه مسائل مستقیم وارد شوند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن تأکید، مجدد بر مشکلات مدیریتی در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایط بحرانی که امروز جامعه ایران درگیر آن شده است باید قواعد و مقررات خاص بکار گرفته شود، درحالی‌که می‌بینیم همچنان مدیران به دنبال برطرف کردن بحران با استفاده از قوانین شرایط عادی هستند و دستاوردی به‌جز تشدید بحران نخواهند داشت.
به گفته وی اشراف نامناسب تصمیم‌گیرندگان تیم اقتصادی دولت به رویدادهای جامعه به‌گونه‌ای است که تقریباً شش ماه پیش علی‌رغم مخالفت انجمن با آزادسازی قیمت‌ها روند آزادسازی قیمت‌ها در برخی کالاها به بهانه‌های مختلف آغاز شد که همان تصمیم‌گیری‌ اشتباه امروز گریبان خود مسئولان را گرفته و قدرت کنترلی بازار را از دستشان خارج کرده است.
محمدی تأکید کرد: همان دوره رسماً به وزارت صنعت از سوی انجمن نامه نوشته شد که این تصمیم مناسب شرایط جامعه و اتفاقات آینده در بازار نیست ولی از آن روز تا چندی پیش که وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا به موضوع ورود پیدا کردند هیچ توجهی به اظهار نظر کارشناسی انجمن نشده و امروز هم که امضاء وزیر پای نامه نقش بسته تقریبا دیر شده است.
وی تاکید کرد: سوء مدیریت تیم اقتصادی و سازمان‌های ناظر براجرای قانون بقدری واضح است که هنگام افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو یکی از سازمان‌های مسئول اعلام کرده اگر شاکی خصوصی باشد ما نیز پیگیری می‌کنیم. درحالی که نباید فراموش کنیم اصولا در شرایط بحران نیازی به شاکی نیست و بازار باید نظارت محور کنترل شود.
محمدی به خبرنگار ما گفت: این چنین اظهار نظر‌ها چه از سوی معاون وزیر یا حتی نهادهای مسئول بیانگر این نکته است که بحران را نمی‌شناسند و نمی‌توانند مدیریت بحران داشته باشند و به همین دلیل است که می‌بینیم روبروز التهاب بازار شدیدتر و نگران کننده‌ترمی‌شود تاجایی که مسئولان بجای برنامه‌ریزی منطقی برای حل بحران به روزمرگی افتاده و دائم به دنبال مشکلات بی‌نتیجه جلسه برگزار می‌کنند.
وی درباره شیوه‌های مدیریتی بازار در شرایط بحرانی تاکید کرد: در شرایط مشابه آنچه ما تجربه می‌کنیم، دولت باید مستقیم در سیستم نرخ‌گذاری وارد شده و قیمت تمامی کالاها را رسما تعیین کند و اگر فردی، تولیدکننده‌ای یا واردکننده‌ای خارج از چارچوب عمل کرد با مجازات سنگین روبرو شده و تمام اموالش به نفع دولت ضبط شود تا اعتماد مردم به سیاست‌های دولتی دوباره جلب شده و همراه دولت نسبت به مدیریت بحران گام بردارند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است وظیفه نهادهای نظارتی و قوه قضاییه در این شرایط شاید سنگین‌تر از دیگر نهادهای مسئول باشد به این دلیل که در شرایط این چنینی احتمال تخلف، سوء استفاده، رانت و جریان سازی وجود دارد از این رو اگر ناظران اشراف کامل به بازار داشته باشند قطعا احتمال یاد شده به حداقل خواهد رسید.
محمدی به خبرنگار ما گفت: سوء مدیریت مسئولان حتی در شرایط عادی کشور، باعث شده مشکلات فعلی بیشتر به چشم بیاید. به صورتی که برخوردهای دستوری و غیر منطقی با بازار و تولید کنندگان امروز در کالاهای مصرف مثل نان، لبنیات، میوه، گوشت و مواردی از این دست با پدیده کم‌فروشی که تعبیر دیگری از گران‌فروشی است روبرو شده و روز به روز هم بیشتر از قبل تجربه می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی مسئولان گرانی‌ کالاها را در رسانه‌ها انکار می‌کنند درحالی که مردم درگیر روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی مورد نیازشان هستند تنها دستاوردش هزینه بالاتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی بی‌اعتمادی است که باید با کنار رفتن تیم اقتصادی دولت جلوی آن هرچه سریعتر گرفته شود.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اوایل سال جاری مسئولان در بخش‌های مختلف خبری اعلام کردند قیمت سکه، طلا، دلار و خودرو درگیر حباب شده و هرکس اقدام به خرید این اقلام کند، قطعا در آینده نزدیک زیان خواهد کرد. درحالی که امروز دیدیم هرفردی که به گفته این مسئولان توجه کرد؛ در واقع به دلیل کاهش ارز، ریال اندوخته خود را از بین برده و از این پس حتی اگر مسئولان اقتصادی راهکاری منطقی برای مدیریت بحران ارایه کننده هیچ خریداری درمیان اقشار مختلف مردم برای آن نیست.

عماد عزتی / جام جم آنلاین