عبدالله رضیان در گفت و گو با جام جم آنلاین بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته دولت در رابطه با ارائه ارز دولتی به سازمان ها و نهادها غفلت کرده و در واقع تعهدی در وزارتخانه از سوی مدیران و مسئولین سطوح بالا انجام نگرفته است چرا که مسلما نظارت بر سایت وزارت صنعت باید بر عهده افرادی قابل اطمینان از طرف این وزارتخانه باشد لذا مدیران و مسئولان وزارتخانه باید روی عملکرد این اشخاص و وضعیت سایت را نظارت می کردند.
نماینده مردم قائم شهر تاکید کرد: سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که برخی از دستگاه ها بدون پرداخت عوارض، گمرگ و مالیات چگونه و بر اساس چه مکانیزمی توانسته اند ثبت سفارش در سایت انجام دهند؟ این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی انجام گرفته، یقینا این سهل انگاری و قصور از سوی مسئولین باعث فراهم شدن بستری برای سوء استفاده اشخاص گردیده است.
وی قصور صورت گرفته را ناشی از عدم نظارت وزارت صنعت و معدن دانست و گفت: بحث تخلفات ارزی تاوان سنگینی را برای نظام ، دولت و مجلس به همراه دارد و بی شک سهل انگاری این وزارتخانه به وضوح پیداست و جای شک و ابهامی وجود ندارد. مجلس باید بیشتر هوشیار باشد و از فضای انفعالی خارج شده و وظیفه نظارتی خود را تقویت سازد، همه مسئولین مربوطه باید در نظارت هزینهکرد دلار و ارز و امانتداری از حقوق ملت و برخورد با رانتخواران چه دولتی و چه غیردولتی اقدام کنند.
رضیان خاطرنشان کرد: در مجلس این موضوع به صورت گسترده مطرح شده، در نتیجه باید افراد متخلف، چه در وزارت صنعت و چه در بخش خصوصی و دولتی که فضای رانت را ایجاد نمودند در برابر قانون پاسخگو باشند که البته برخی از افراد شناسایی و دستگیر شده اند و اقدامات قضایی برایشان در حال انجام است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزیر صنعت و معدن باید در رابطه با پرونده " تخلف در واردات خودرو" پاسخگو باشد و شفافیت های لازم برای حل این موضوع را فراهم سازد، متاسفانه تاکنون آقای شریعتمداری هیچگونه شفافیتی در اقدامات وزراتخانه مربوطه نداشته است. طبق جلسات صورت گرفته در هفته آینده این موضوع در مجلس جدی تر پیگیری خواهد شد .
وی در پاسخ به این پرسش که متخلفان واردات خوردو از چه موسسات بودند به جام جم آنلاین گفت: تمام اسامی و آمار شرکت ها و اشخاص واردکننده خودرو مشخص شده اما متاسفانه من نمی توانم اسامی اشخاص و شرکت های متخلف که از برندهای مطرح واردکننده خوردو هستند را منتشر کنم.
رضیان در پایان گفت: آقای شریعتمداری معتقد است این تخلف و سهل انگاری در دوران کاری وزیر سابق رخ داده، درست است که دستور برای وزیر پیشین بوده اما این ممنوعیت در دوران کاری آقای شریعتمداری ادامه پیدا کرد تا زمانی که فشارهای مجلس باعث شد این وزارتخانه در رابطه با اقدامات ارزی پاسخگو باشد .
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد