به گزارش جام جم آنلاین، علی وقف چی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به آخرین بررسی های لایحه بودجه در شورای نگهبان، اظهار داشت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی داشتند بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیر کرد و همچنین سودهای مرکب یا سود مضاعفی به سیستم های بانکی بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین جهت در کمیسیون تلفیق، پیشنهادی برای تسویه حساب بدهکاران بانکی ارائه شد که خوشبختانه این پیشنهاد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
نماینده مردم زنجان در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: براساس لایحه بودجه سال آینده، تمامی بدهکاران بانکی و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی که تا پایان شهریور سال 97 براساس قرارداد اولیه تسویه حساب کنند، جرایم، دیرکرد و سود مرکب آن بخشیده می شود.
وی بیان داشت: لازم به تاکید است که این مصوبه هیچ محدودیت ریالی ندارد و بدهکاران بانکی می توانند از این قانون استفاده کنند و از همه مهمتر بحث این مصوبه استناد به قرارداد اولیه است که از دریافت چندین برابری جریمه، دیر کرد و سود مرکب جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه فرصت طلای برای بخش های خصوصی است، گفت: امیدواریم که فعالان اقتصادی در زمینه های کشاورزی، توریستی، خدماتی و صنعتی که دغدغه عدم توانایی در بازپرداخت بدهی را داشته اند از این فرصت استفاده کند و بدهی ها خود را پرداخت کند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد