گرانی، بازنگری حقوق کارگران را خنثی کرد

براساس مصوبه شورای‌عالی کار، دستمزد اکثر کارگران در سال جاری 10/4 درصد افزایش یافت؛ اما تحولات اقتصادی چهار ماه اخیر که با گرانی‌های سرسام‌آور همراه بود، افزایش حقوق کارگران را کاملاً خنثی کرده است. مقایسه اقلام ضروری خانوارها در هفته پایانی دی‌ماه ۹۶ که به عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفت، با قیمت اقلام در هفته اول تیرماه امسال نشان می‌دهد نه تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه‌ماهه اول سال از دست داد، بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد در برابر سبد معیشت خانوار منفی شده است. از آنجا که تصمیمات شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بحث قرار می‌گیرد قطعاً نمایندگان دولت و کارفرمایان با افزایش مجدد حقوق کارگران مخالف خواهند بود.

استدلال دولتی‌ها در تعیین رقم 10/4 درصد برای افزایش حقوق کارگران در سال 97 تورم تک‌رقمی بود. تورمی که البته مطابقت چندانی با واقعیت‌های موجود در جامعه ندارد. در ماه‌های آغازین سال جاری گرانی‌ها چنان شتاب گرفت که حتی مرکز آمار ایران نیز تا حدودی به افزایش تورم در سال 97 اذعان داشته هرچند در روی کاغذ همچنان تورم تک‌رقمی اعلام می‌شود. جلسات شورای‌عالی کار در سال گذشته و برای تعیین نرخ دستمزد سال 97 تا واپسین روزهای پایان سال نیز به سرانجام نرسید و این مهم به روزهای ابتدایی سال جاری موکول شد و در نهایت به افزایش 10/4 درصدی دستمزد اکثر کارگران منجر شد.

سبد معیشت خانوار دو برابر شده

در این زمینه محسن باقری، نایب‌رئیس شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: با توجه به شرایط جدید و چند برابر شدن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، در حال حاضر افزایش دستمزدی که در ابتدای سال 97 اعمال شده بود مستهلک شده و از بین رفته است. لذا نمایندگان کارگری پیشنهاد داده‌اند که افزایش مجدد حقوق در دستور کار شورای‌عالی کار قرار بگیرد. هرچند به نظرم این احتمال که چنین موضوعی مورد پذیرش قرار گیرد بسیار کم و بعید است.

باقری ادامه داد: قیمت عمده کالاها و اقلام سبد معیشت خانوار طی چند ماه گذشته دو برابر شده و با این وضعیت تأثیر مثبت افزایش حقوق‌ها در افزایش قدرت خرید نیروی کار برای سال 97 عملا خنثی شده است. وی درباره نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان درباره پیشنهاد بازنگری در دستمزد سال 97 به خبرنگار ما گفت: به نظرم از آنجا که بحث اصلی در این موضوع نیروی انسانی و صیانت از حقوق نیروی کار است وزارت کار تا حدودی موافق این موضوع است؛ اما طبیعتا وزارت اقتصاد و صنعت مخالفت خواهند کرد.

نایب‌رئیس شوراهای اسلامی کار استان تهران با اظهار این جمله که بعید می‌دانم امسال افزایش حقوق مجدد اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری نیز بخوبی می‌دانند قطعا مقاومت‌هایی در مقابل این موضوع از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان شکل خواهد گرفت؛ اما حداقل فایده طرح این موضوع این است که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بیشتر دستمزد برای سال 98 باشد.

باقری درباره پیشنهاد افزایش حمایت‌های غیر نقدی از قشر کارگر برای قدرت خرید آنها اظهار کرد: متأسفانه این حرف‌ها هر ساله در حد حرف باقی‌مانده و صرفا به خاطر این‌که خواسته‌های کارگری برآورده قرار نگیرد این مسائل مطرح شده است که نمونه بارز آن را می‌توان شعارهایی درباره ارائه سبدهای کالایی به کارگران دانست. تمام این حرف و حدیث‌ها در حالی است که دستمزد کارگر و کلا هزینه‌های نیروی کار درنهایت 4 درصد از هزینه تمام‌شده کالا را در برمی‌گیرد.

وی درباره افزایش حقوق نیروی کار برای حفظ قدرت خریدش افزود: پیش‌بینی ما این بود که با حرکت شورای‌عالی کار برای سال 97 بخشی از شکاف ایجادشده بین سبد معیشت و حقوق نیروی کار جبران شود که متأسفانه جهش‌های قیمتی در سال 97 همه رشته‌ها را پنبه کرد و به نظر نمی‌رسد با این شرایط این شکاف به این زودی‌ها پر شود.

افزایش حقوق کارگران

فتح‌ا... بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع‌ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد نه تنها عجیب نیست بلکه لازم و ضروری است. چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان بکنند یا پس‌اندازهای آن‌چنانی داشته باشند. تنها حقوق حداقلی می‌گیرند که با آن هم امرار معاش می‌کنند و هم هزینه زندگی و اجاره‌بهای خانه را می‌پردازند.

وی ادامه داد: با توجه به گرانی نرخ ارز که بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار داد، عملاً قدرت خرید کارگران که امیدوار بودیم با افزایش حقوق ارتقاء یابد، کاهش یافت و لذا برای آنکه دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های معیشت آن‌ها را بدهد، لازم است اتفاقی در حقوق و دستمزد کارگران بیفتد.

این مقام مسئول کارگری بیش‌ترین افزایش قیمت‌ها را در اقلام خوراکی و اساسی خانوارهای کارگری دانست و گفت: صرف‌نظر از افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن، کارگران قادر به تأمین مایحتاج ضروری و موردنیاز خود نیستند لذا از دولت و کارفرمایان می‌خواهیم در شورای عالی کار با نمایندگان کارگری برای بهبود وضع معیشت و ترمیم دستمزد کارگران مساعدت کنند.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری درباره بازنگری در دستمزد گفت: اینکه دولتمردان عنوان می‌کنند که نمی‌گذارند تحریم‌ها تأثیری بر زندگی مردم داشته باشد، باید به صورت عملی نشان داده شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پیشنهاد گروه‌های کارگری برای بازنگری در دستمزد 97 گفت: همان‌طور که از دی و بهمن گذشته اعلام شده بود که اگر دولت تمهیدی نیندیشد با جهش تورمی در اردیبهشت‌ماه مواجهیم این جهش رخ داد و تبدیل به جهش هزینه‌ها شد و حالا می‌بینیم که سبد معیشت کارگران را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در سبد معیشت ادامه داد: سه مؤلفه مسکن، حمل‌ونقل و ارتباطات طوری تعادل سبد معیشت را در هم ریخته‌اند که دیگر نمی‌توانیم میزان خوراکی و آشامیدنی را در سبد معیشت درصد مشخصی مانند گذشته در نظر بگیریم و از طرفی نیز در همین گروه خوراکی و آشامیدنی نیز شاهد جهش‌های چشمگیری بودیم.

توفیقی با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های سبد معیشت یادآور شد: این افزایش حتی بیش از نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت است و تمام تلاش‌های گذشته برای نزدیک کردن دستمزد و سبد معیشت را از بین برده و شکاف این دو به شدت افزایش یافته است.

به گفته این نماینده کارگری معیشت خانواده دستمزد بگیر به شدت دچار تزلزل شده و قاعدتاً باید راهکاری برای آن در نظر گرفت، بر همین اساس ما درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در سبد معیشت را دادیم.

افزایش حقوق از تورم جلوتر است!

در زمینه تاثیر گرانی‌ها بر معیشت کارگران علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نظر دیگری داشته و به خبرنگار ما می‌گوید: طرح این موضوع بر اساس نامه‌ای است که دوستان ما از بخش کارگری برای شورای‌عالی کار فرستاده‌اند، اما قرار نیست این موضوع در دستور کار جلسه شورای‌عالی کار باشد یا حداقل هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. آهنی‌ها معتقد است بحث تعیین دستمزد هر ساله یک‌بار صورت می‌گیرد که این کار نیز برای سال 97 اتفاق افتاده است لذا این موضوع از لحاظ فنی با قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد ضمن این‌که در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تولید هرگونه تنش هزینه‌ای می‌تواند باعث ریزش کار و از بین رفتن اصل موضوع کار شود. وی با طرح این موضوع که حتی اگر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر را بپذیریم باز هم میزان افزایش دستمزدها از نرخ تورم بالاتر است به جام‌جم گفت: ما امسال برای حداقل‌بگیران چیزی حدود 20 درصد افزایش حقوق داشتیم که حتی با جهش‌های قیمتی رخ داده، میزان افزایش حقوق از تورم موجود جلوتر است،ضمن این‌که در شرایط فعلی امکان بازنگری در دستمزدها برای بقای مجموعه‌های تولیدی وجود ندارد،مگر این‌که دولت یا مجلس با توجه به افزایش درآمدهای ریالی به شکل‌های مختلفی مانند ارائه اقلام کالایی و... از نیروی کار حمایت کنند، در غیر این صورت افزایش نقدی دستمزدها نه ممکن و نه به صلاح است.

میثم مهرپور