عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان

اما ظاهرا تدابیر جدیدی اتخاذ شده، البته نمی‌توانم در مورد تدابیر جدید مبالغه کنم چرا که به نظر می‌رسد از قبل نیز قوانین ما ظرفیت لازم را داشته است.

نکته دیگر این که در عین جدیت مبارزه با مفاسد باید مراقب باشیم در فضای پرهیاهو و پر سر و صدا، اجرای عدالت با مشکل مواجه نشده و همان‌طور که رهبری تاکید کرده‌اند اتقان آرا و محکم بودن دادرسی‌ها فراموش نشود چرا که ممکن است فشارهای اقتصادی مطالباتی را ایجاد کند و تحت فشار این مطالبات احکامی که تناسب کافی با اعمال مجرمانه ندارد، صادر شود.

بنابراین ضمن مبارک شمردن این رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هر روز به خودمان هشدار دهیم که نکند یک مجرم عادی که در نتیجه شفاف نبودن ساز و کارهای اقتصادی مرتکب جرایمی شده باشد براحتی در فضای رسانه‌ای ما مفسد فی‌الارض تلقی شود.

به‌رغم اهمیتی که مبارزه با جرایم دارد اما اگر همه حرام‌خواری‌ها و دزدی‌ها را روی هم جمع کنیم شاید نقش آن به اندازه نقش منفی عدم شفافیت و عالمانه نبودن مدیریت اقتصادی در کشور نباشد.

به اعتقاد بنده، عامل مهم بحران‌های اقتصادی ما غیر از خصومت‌های بدخواهان نظام اسلامی، در علمی نبودن مدیریت اقتصادی، به‌کار نگرفتن بموقع افراد شایسته و عدم وجود برنامه‌های واقع‌بینانه نهفته است.

تاکنون چند برنامه پنج‌ساله اقتصادی داشتیم که این برنامه‌ها به طور کامل به اهداف خودشان نرسیدند، بنابراین برای جلوگیری از مبادلات ناسالم به تکنولوژی نوین، دولت الکترونیک و نظام بانکی کارآمد که مبتنی بر درک صحیحی از پول و نقش آن است نیاز داریم.

نمی‌توان هر بار ادعا کرد دشمنی دشمنان یا حریم‌ها باعث عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی می‌شود، زیرا ظاهرا ایراد و نقص از برنامه‌های ماست.

باید دشمنی آمریکا و سلطه جهانی با ایران اسلامی را جزو عناصر ثابت برنامه‌ریزی‌های خود فرض کنیم.

در مورد برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیز باید بگویم با علنی برگزار شدن همه دادگاه‌های کیفری به عنوان یک قاعده همان‌طور که قانون مشخص کرده موافقم و به این ترتیب دلایلی را که در گذشته برای برگزاری غیرعلنی دادگاه‌ها ذکر می‌شد، ناکافی می‌دانم چرا که برگزاری دادگاه‌ها به طور علنی موجب می‌شود مردم به عملکرد صحیح قوه قضاییه اطمینان پیدا کنند و در عین حال بی‌گناهان هم فرصت دفاع علنی از خود را داشته باشند.

نجات‌ا... ابراهیمیان

عضو حقوقدان شورای نگهبان