واردات دسته بیل، ضبط و باند خیانت به مردم است/ چه خبر از مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟!

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفت‌وگو با جام جم آنلاین با اشاره به واردات کالاهای غیرضروری به کشور طی 6 ماه گذشته، اظهار کرد: اگر واردات دولت به‌تناسب نیاز بازار کشور صورت گیرد توجیه اقتصادی دارد، اما اگر در تولیداتی که ما خودکفا شده و یا به مرز خودکفایی رسیده‌ایم، حتماً محلی از اشکال است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود برآورد تولید گندم در سال زراعی جاری به میزان 14 میلیون تن که برای سومین ما را در این کالای استراتژیک خودکفا می‌کند، بازهم در اردیبهشت‌ماه چیزی بالغ‌بر ۱۴۰ تن گندم به ارزشی حدود ۴۰ هزار دلار به کشور واردشده است، افزود: در چنین شرایطی فقط باید گندم فریز شده برای مصارف دام طیور وارد کشور شود که فاقد ارزش غذایی برای انسان است. ازاین‌رو باوجود خودکفایی کشاورزان در بحث گندم تنها ما به تولید ملی ضربه خواهیم زد.

این نماینده مجلس در خصوص واردات 1میلیارد دلاری برنج به کشور، خاطرنشان کرد: ما امروز در کشور در بحث کشت برنج و چای از شرایط مطلوبی برخوردار هستیم و اگر قرار باشد در اقلامی که کشاورزان ما توانایی تولید بالای محصول دارند واردات داشته باشیم، کشاورزان عملاً به سمت تغییر کاربری مزارع خود و در جا زدن در تولید پیش می‌روند.

حسینی کیا در واکنش به این سؤال که چرا باوجود تأمین بخش عمده‌ای از لوازم‌یدکی کشور، طی ماه‌های گذشته جهت تولید خودروی سواری 738 میلیون دلار قطعه منفصله واردشده است، بیان کرد: صنعت خودرو کشور بین 15 تا 20درصد به بحث واردات وابسته است. امروز خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه ما با چالش‌های فراوانی دست‌به‌گریبان هستند و اگر قرار باشد این چالش‌ها با واردات غیرضروری پیوند بخورد وضعیت بازار خودرو از وضعیت بحران هم عبورمی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تولیدات داخلی لوازم‌یدکی حتماً باید موردتوجه دولت و خودروسازها قرار گیرند تا تولید ملی تضعیف نشود، خوشبختانه ما در بخش خودروسازی تولیدکنندگان قابل داریم که می‌توانند در مواقع تحریم کمک شایانی به صنایع کشور کنند اما کمتر موردتوجه مسئولان و مدیران کارخانه‌ها قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه واردات اقلام ضروری آن‌هم با ارز 4200 تومانی جای توجه دارد، پیرامون خرید کالاهایی چون دسته بیل چینی و اجناس لوکس بلندگو و ضبط ماشین ونیز کالسکه، ابراز کرد: شرایط اقتصادی کنونی واقعاً واردات این اقلام جای سؤال دارد. اگر با راز دولتی خریداری‌شده باشد که حتماً خیانت به مملکت محسوب می‌شود.

حسینی کیا دراین‌باره افزود: اگر این اقلام با ارز بیرونی وارد می‌شود بحث دیگری است. حال ممکن است یک فرد عاشق و دیوانه‌ای بخواهد با سرمایه خود بازی کند و ممکن است در کشور مشتری داشته باشد، که بحث دیگری است و نباید ممانعت به عمل آید. اشکال اساسی این است که کسی حق ندارد با ارز دولتی این قبیل کالاها را وارد کند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست حمایتی کمیسیون صنایع از تولیدات داخلی، خاطرنشان کرد: کمیسیون مربوطه تمام تلاش خود را در جهت حمایت از کالای ایرانی انجام می‌دهد و دراین‌ارتباط جلسات متعددی با مسئولین ذی‌ربط انجام داده است. دراین‌بین برخی قوانین به‌ویژه در بحث خودرو که نیازمند اصلاح بوده است را تصحیح کرده است و حمایت از تولید خودروی ملی در دستور کار ما قرار دارد .

حسینی کیا اظهار کرد: چنانچه در مقوله خودروسازی و دیگر صنایع کالاهایی با ارز دولتی وارد شود، کمیسیون مسئول مربوطه را به مجلس دعوت و از او توضیحات خواهد خواست که موارد غیرضروری و تخلف به صفر برسند.

این نماینده مجلس اعتقاد دارد: این امکان وجود ندارد تا دولت همه واردات را به صفر رساند و اما باید در این جهت گام بردارد تا نرخ ارز و محل‌های هزینه آن را کنترل کند. لذا باید به‌گونه‌ای مدیریت صورت گیرد تا اولویت واردات با کالاهای ضروری باشد و کالاهای غیر ضرور در اولویت سوم و چهارم قرار گیرد.

وی با ابزار عدم رضایت از مبارزه دولت با قاچاق کالا و ارز در کشور، عنوان کرد: اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده است اما هنوز رضایت کننده نیست و همچنان آمار قاچاق در کشور بالاست.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت اصلاح نظام بانکی را از دیگر وظایف دولت در سامان‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله صادرات و واردات دانست و گفت: امروز آشفتگی ساختار بانکی تولید ملی را از بین برده و باید اذعان نمود نظام بانکی ما به‌هیچ‌وجه متناسب با نیازهای صنعت نیست و در اصل بانک‌های ما امروز برای ویرانی صنعت گام برمی‌دارد.

حسینی کیا در پایان با اشاره به اینکه به‌جای واردات سویا و برنج و ضبط و باند باید منابع دولت به‌صرف تولید و اشتغال کشور شود، افزود: کاهش تورم موجب اشغال خواهد شد. برای این کار ما باید سرمایه‌های مردم را به سمت تولید و اشتغال سوق دهد. یکی از بهترین روش‌ها در این زمینه در اختیار گذاشتن طرح‌های نیمه‌کاره و تکمیل آن به دست دولت است که متأسفانه دراین‌باره عزمی دیده نمی‌شود.