خود دولت عامل اصلی تلاطم در صنعت خودرو است

جام‌جم آنلاین: این نوع عملکرد و خودسری‌های اهالی جاده مخصوص تهران که طی سال‌های اخیر تکرار شده است به‌راستی ریشه در چه داشته و چطور دولت نمی‌تواند جلوی این نوع سودجویی‌های یک‌طرفه دو خودروساز کشورمان را بگیرد که همواره بدون در نظر گرفتن منافع خریداران بر طبل گرانی محصولات خود کوبیده‌اند. در این زمینه گفت‌وگویی با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو داشتیم که در ادامه می‌خوانیم

چرا خودروسازان همواره برافزایش قیمت محصولات تأکیددارند؟

قبل از اینکه پاسخ سؤال شما را بدهم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصولاً گرانی معلول شرایط اقتصادی کلان در یک منطقه است و علت نیست. اما مشخصاً در صنعت خودرویی ایران باید در نظر داشته باشیم سیاست‌های مالی اشتباه دولت عاملی شده تا صنعت خودرویی ایران همواره درگیر مشکلاتی باشد که تقریباً غیرقابل‌حل به نظر می‌رسد که یکی از آنها مربوط به سیاست‌های ارزی دولت طی 7 ماه ابتدای سال جاری است. در این زمینه الزام دولت برای محاسبه قیمت محصولات خودرویی ایران با نرخ ارز 4200 تومانی زیان انباشت قابل‌ملاحظه‌ای را به این تولیدکنندگان تحمیل کرد.

دولت که دائم خبر از مدیریت و کنترل قیمت خودرو می‌دهد.

بیاییم واقع‌بین باشیم. مشکل دولت این است که به‌جای مبارزه با علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌کند . دولت بجای اینکه فرافکنی داشته باشد باید درزمینهٔ مدیریت نقدینگی صحیح عمل کند در غیر این صورت کنترل معلول‌ها غیرممکن است و مبارزات با گران‌فروشی فرضی غیرقابل دسترسی خواهد شد. ببینید این‌گونه برنامه‌ریزی موارد را ما قبلاً نیز تجربه کرده‌ایم که نتیجه‌ای جز آشفته‌تر کردن بازار نداشته و بازهم نخواهد داشت. دستوری که دولت در مبارزه با افزایش قیمت خودروها داد باعث چندهزارمیلیارد زیان شد که یا باید سهام‌دار خودروساز دهد یا مصرف‌کننده یا دولت از بانک مرکزی برداشت کند که آن‌هم به ضرر مردم است.

به‌این‌ترتیب شما معتقدید خودروسازان چاره‌ای ندارند؟

ببینید نمی‌توان این‌گونه موضوع را بررسی کرد، نه اینکه چاره‌ای ندارند بلکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که دولت و سیاست‌های دولتی چه بستری را برای آنها ایجاد کرده که انتظار داریم خروجی آن منطقی باشد. این در حالی است که سوء مدیریت و برخی مشکلات گذشته خودروسازان هم مزید بر علت شده است.

شما به افزایش نرخ ارز تأکید کردید، موضوع داخلی سازی خودروها پس کجای این معادله قرار دارد؟

در نگاه اول ظاهراً خودروهای پرتیراژ داخلی که عمق بالای داخلی سازی قطعات را تجربه کرده‌اند ارتباط مستقیمی با نوسان‌های نرخ ارز ندارند ولی فراموش نکنیم که خودرو حاصل از مواد اولیه متفاوتی است که قطعاً آنها ارزبری دارند. مثلاً فولاد، مس، محصولات پتروشیمی. بطور کلی نهادهایی مثل شورای رقابت به‌جای مبارزه با انحصار خود با بحث‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری همچنین وزارت صنعت با عدم صدور مجوزهای تولید عاملی شدند که منجر شدند فضای تولیدی کشور انحصاری‌تر از قبل شود. به‌این‌ترتیب دولت به بهانه مبارزه باقیمت‌ها می‌خواهد نشان دهد تورم را کنترل کرده است.

چرا دولت به بهانه ایجاد اشتغال از گران شدن خودرو حمایت می‌کند؟

این مدل مدیریتی است که بارها اثبات‌شده کارایی ندارد؛ ولی چون تأکید بر ادامه آن هست اجباراً بهانه‌هایی مثل اشتغال را مطرح می‌کنند. درصورتی‌که اگر فضا باز می‌شد اشتغال بهتر می‌شد. اجازه بدید برای شما مثالی بزنم. در کشورهایی مثل ترکیه ورمانی کشورهایی هستند که زمانی که انحصار را از خودروسازی خارج کردند و فضا را رقابتی کردند میزان صادرات و اشتغال آنها بیشتر شد. نکته جالب اینجاست که دولت خود عامل بروز چنین مشکلاتی در صنعت خودرویی کشورمان است و امروز به دنبال مقصر می‌گردد. پس حالا که مقصر خود دولت بوده به‌نوعی برای جبران خسارتی که به خودروسازان زده مجبور است به خواسته‌ها نیز تن بدهد.

درباره سیاست‌های ناکارآمد دولت که صنعت خودرو را درگیر کرد مثالی هم دارید؟

بله؛ فضایی که در تجارت خارجی کشور اتفاق افتاد و خودروسازها و قطعه سازان برای دریافت مجوز واردات پشت درهای بسته ماه‌ها معطل شدند یکی از آن‌هاست این ناهماهنگی باعث شد قطعه وارد کشور نشود به همین دلیل محصول هم گران شد که این تصمیم اشتباه متوجه یک معاونت در بدنه دولت است. دولت باید انضباط اقتصادی داشته باشد کوچک‌سازی به معنای واقعی صورت گیرد مدیریت نقدینگی و پولی منسجم داشته باشد.

اجازه دهید شفاف بپرسم واقعاً خودروسازی ایران دولتی است یا خصوصی؟

مالکیت خودروسازان کشور به‌ظاهر خصوصی است. حدود 25 درصد ایران‌خودرو بخش کاملاً خصوصی است و مابقی سهام آن‌هم در بورس است. یکسری از ارگان‌ها هم مثل صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و صندوق‌های سرمایه گذاری عمومی مانند همه جای دنیا مالک خودروسازان هستند. ولی فرق آن با ایران در این است که آن کشورها در یک سازوکار اقتصادی و در یک بازار رقابتی کار می‌کنند؛ ولی در ایران زمانی که هیات مدیره و مدیران کل و رییس اداره و سرپرست‌های خط را هم وزارت صنعت تعیین می‌کند، پس صنعت ما دولتی و انحصاری می‌شود. چطور باید انتظار داشت که وقتی معاون وزیر صنعت عضو هیات مدیره یک شرکت است یا مدیرکل خودرویی کشور عضو هیات مدیره یک شرکت خودروسازی است،‌ فضای بازار یک فضای رقابتی باشد! در چنین فضایی مالکیت موضوع است که اهمیتی ندارد .

برخی نظرها براین مبناست که افزایش قیمت‌ها تنها به نفع خودروهای چینی خواهد بود نظر شما در این زمینه چیست؟

این افزایش قیمت به نفع هیچ‌کس نیست. در این بازی نه خودروساز برنده است نه مشتری ،‌ چون خودروساز هم تیراژ خود را از دست می‌دهد. خودروسازی که ظرفیت تولید حدود 1600000 دستگاه را دارد زمانی که با تعداد40000 تا 700000 دستگاه کار کند؛ زیان ده است. حتی اگر به دو برابر قیمت بفروشد. چون سربارش بالاست و هزینه سرمایه‌گذاری آن عودت نمی‌شود. باوجوداینکه خودروسازان 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند همچنان خودروها بین 20 تا 30 درصد با بازار فاصله‌دارند .

خوب برسیم به کیفیت، اگر فرض کنیم افزایش قیمت منطقی بود آیا واقعاً باید منتظر بهبود کیفیت نیز باشیم؟

نفع مالی در صورت‌های مالی کاملاً مشهود است و ارتباطی باکیفیت ندارد . کیفیت عاملی می‌شود که مشتری محصولی را بخرد یا نخرد. کیفیت عاملی است که باعث می‌شود هزینه‌های پس از فروش کم شود یا زیاد شود. صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که گرانی نفعی برای خودروسازان ندارد . با توجه به اینکه تورم تولیدکننده را بانک مرکزی 60 در صد اعلام کرد و تورم ماه‌به‌ماه را 30 تا 40 درصد اعلام کرد این امکان که کالایی قیمتش ثابت باشد اصولاً وجود ندارد. کارگری که ماهانه با یک‌میلیون و پانصد هزار تومان زندگی می‌کند به کیفیت آموزش و پوشاک فکر نمی‌کند و فقط می‌خواهد زنده بماند، خودروسازها هم پولی برای اینکه تمام منابع مالی آنها از بین رفته است دیگر پولی ندارند تا بتوانند به کیفیت فکر کنند، پس فقط به دنبال زنده ماندن هستند.