فرار از اعلام قیمت خودرو

موضوع قیمت‌گذاری خودرو همانند فردی شده که قرار است اعدام شود، اما زمان اجرای حکم را به وی نمی‌گویند تا او روزی صد بار مرده و زنده شود.
چند ماه قبل قیمت‌گذاری خودرو از چتر شورای رقابت بیرون آمد و دیگر این شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری نکرد و این وظیفه خطیر به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
خودروسازان سال‌ها بود به‌دنبال خارج شدن از قیمت‌گذاری شورای رقابت بودند. آنها معتقدند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت باعث کاهش کیفیت محصولات تولید داخل می‌شد که بالاخره به خواسته‌شان رسیدند؛ اما این خروج با خوشحالی آنها همراه نشد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که مدت‌های زیادی در مورد قیمت‌گذاری شورای رقابت انتقاد می‌کرد چندی پیش به خبرنگار ما اعلام کرد انتقال وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مانند از چاله به چاه افتادن بود. زمانی که وی این اظهارنظر را کرد فقط دو ماه از تصویب فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو گذشته بود، اما خبری از ابلاغ آن نبود.
اقدامات کارشناسی و تعیین قیمت خودرو در زمان صدارت محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، اما به‌دلیل این‌که وی قصد داشت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود از ابلاغ افزایش قیمت خودرو خودداری کرد و این مسؤولیت خطیر را به وزیر بعدی یعنی رضا رحمانی سپرد.
زمانی که رحمانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شد در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظرهای مختلفی کرد. 5 آبان که رحمانی وزیر راه این وزارتخانه شد، انتظار می‌رفت اولین اقدامی که انجام دهد، پایان دادن به بحث قیمت‌گذاری خودرو باشد.
پس از آن رحمانی به‌صراحت با درخواست خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار مخالفت کرد و در 7 آذر گفت: عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد. همین موضوع باعث شد تا برخی نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان مجلس خبر از مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو بدهند؛ اما رحمانی مخالفت روحانی با افزایش قیمت خودرو را هم تکذیب کرد.
انتقادها به قیمت‌گذاری خودرو آن‌قدر ادامه داشت که رضا رحمانی دوم دی اعلام کرد تا دو هفته آینده قیمت جدید خودروها اعلام می‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این مورد وعده داد روز پنجشنبه 13 دی قیمت جدید خودروها در دسترس قرار می‌گیرد، اما این کار هنوز صورت نگرفته است.
افزایش قیمت: میانگین 70 درصد
بررسی‌های خبرنگار ما یک نتیجه داشت و آن‌هم مشخص شدن میانگین افزایش قیمت خودرو بود. طبق نتایج به دست آمده در جلسات نهادهای دولتی، خودروهای پرتیراژ کشور به طور میانگین 70 درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.
برای پیگیری بیشتر با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تماس گرفتیم، اما متاسفانه نه رئیس این سازمان به پرسش ما پاسخ داد و نه معاون بخش بازرسی و نظارت. فقط روابط عمومی این سازمان گفت تا زمان اعلام قیمت جدید خودروها هیچ‌کس در این رابطه صحبت نمی‌کند و ما هم نمی‌خواهیم به این موضوع حساس ورود کنیم.
مازیار بیگلو، دبیر اجرایی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت با اظهار تعجب در مورد اعلام نشدن قیمت خودرو پس از تصویب سه‌ماه‌قبل توسط دولت تصریح کرد: اوایل پاییز بود که قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر شورای رقابت خارج شد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را به عهده گرفت که در همان زمان این سازمان جزییات قیمت از جمله مواد اولیه و موارد دیگر را از خودروسازان و قطعه‌سازان دریافت کرد و پس از انجام مراحل کارشناسی به تأیید رسید اما هنوز ابلاغ نشده است.
وی با بیان این‌که افزایش قیمت خودرو در همه دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری و امنیتی به تایید رسیده، تاکید کرد: پس از بررسی کارشناسان مجلس شورای اسلامی و آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی افزایش قیمت خودرو تایید شد و وزارت صنعت اعلام کرد یک کمیته خودرو تشکیل می‌دهد تا آن را ابلاغ کند اما با گذشت یک هفته از این وعده هنوز تشکیل کمیته عملی نشده و خبری هم از ابلاغ نیست.
بیگلو با اشاره به این‌که بلاتکلیفی از همه چیز بدتر است، افزود: ما نمی‌دانیم تولید کنیم یا توقف تولید را در برنامه خود بگذاریم. صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی روزی صد میلیارد تومان ضرر می‌دهد و تاکنون 140 هزار کارگر در بخش قطعه‌سازی شغل خودشان را از دست داده‌اند.
وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد بیکاری بخش قطعه‌سازی به بیش از 250 هزار نفر در سال آینده خواهد رسید. این در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت تولید خودرو در کشور 70 درصد کاهش داشته و این به معنای تعدیل 70 درصدی نیروی کار در بخش قطعه‌سازی است.
بیگلو اضافه کرد: اکنون در کشور حدود 550‌هزار نفر مشغول به کار هستند که اگر 70‌درصد آنها تعدیل شوند تنها 150 هزار نفر باقی می‌مانند و 400 هزار نفر باید اخراج شوند که این یک تهدید اجتماعی برای کشور محسوب می‌شود.

خودروهایی که افزایش قیمت‌ آن‌ها قطعی شده است
در دو ماه اخیر که بحث اعلام قیمت‌های جدید خودرو مطرح شده است، خودروسازان با کسب مجوز از وزارت صنعت، به تدریج در حال افزایش قیمت محصولاتشان بوده‌اند. در این مدت، ایران‌خودرو و سایپا به تدریج قیمت‌های جدید محصولاتشان را اعلام کرده‌اند و از آنجا که دولت هیچ مخالفتی با این قیمت‌ها نکرده، مشخص است نرخ‌های جدید مطابق با مصوبه سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار است. به نظر می‌رسد به جای ابلاغ یکجای تصمیم دولت برای گران شدن خودرو، این مجوز به خودروسازان داده شده تا به‌تدریج قیمت‌های جدید را در بخشنامه‌های فروش خود اعمال کنند.

افزایش 60 تا 80 درصدی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به خبرنگار ما گفت: پیش‌بینی ما افزایش 60 تا 80 درصدی قیمت خودرو تا یک ماه پیش بود و اگر همین امروز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌ها را ابلاغ کند، باز هم به هزینه‌های تولید اضافه‌شده، اما سازمان حمایت از این کار امتناع می‌کند که متاسفانه دلیل این کار مشخص نیست.
وی با بیان این‌که اعلام نشدن قیمت به معنای تعطیلی صنعت خودروست، افزود: اکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی روز خود را با ضرر سپری می‌کنند و این به معنای تعدیل نیروی کار و همچنین تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی کشور است.
نجفی‌منش با بیان این‌که یکی از بخش‌های مولد و اشتغال‌زای کشور صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: اعلام نشدن قیمت جدید خودروها باعث شده تا تولید خودرو در کشور با کاهش چشمگیری روبه‌رو شود که این کاهش تولید با تعدیل نیرو به منظور کاهش هزینه‌ها همراه بوده است. اگر دولت قصد ندارد قیمت جدید خودروها را اعلام کند، بهتر است یک صنعت را از بلاتکلیفی خارج کند و به صراحت این موضوع را بگوید.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد