خطرات تداوم بحران اقتصادی بر مردم‌سالاری کشور

دولت تدبیر و امید در دور نخست خود، عملکرد به نسبت قابل دفاعی در حوزه‌های مختلف مانند سیاست خارجی، بهداشت و درمان داشت و با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تا حدودی ثبات اقتصاد را به همراه آورد و نام نیکی از خود بر جای گذاشت. این موفقیت نسبی موجب شد مردم ایران در بیست‌و‌نهم اردیبهشت نودوشش دوباره پای صندوق‌های رأی به حسن روحانی اعتماد کنند و سکان اجرایی کشور را به وی بسپارند.

ثبات نسبی در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، نتوانست در دولت دوم حفظ شود و اندکی پس از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات اخیر اعتراضات، دی‌ماه با شعارهای بعضاً مشکوک از مشهد شروع و به سایر شهرهای کشور سرایت کرد که مشکلات و اختلافات داخلی را تشدید و در جهت تقویت اجماع مخالفین بین‌المللی در جهت اقناع نسبی جامعه جهانی، تقویت محور تقابل با جمهوری اسلامی ایران و منزوی و بی‌اعتبار سازی دولت منتخب در نزد افکار عمومی مؤثر واقع شد.

درنتیجه اعتراضاتی که بعضاً گفته می‌شد از برخی گروه‌های سیاسی درون کشور کلید خورد، بایستی منتظر پیامدهای ثانویه ملی، بین‌المللی و کنش‌های سیاسی متقابل می‌بودیم.

این جو روانی و ملتهب در کنار سایر ضعف‌های ساختاری که عمده مشکلات ما ناشی از آن‌هاست و تغییرات فضای جهانی به‌ویژه انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت ایالات‌متحده آمریکا بود که سبب افزایش افسارگسیخته تورم شدید اقتصادی در کشور شد و شرایط تا آنجایی پیش رفت که نرخ دلار به بالای هیجده هزار تومان رسید و صفوف طولانی خرید ارز ، سکه و حتی مواد غذایی پس از سال‌ها دوباره تشکیل شد، به دنبال این روند افزایشی پدیده احتکار در کشور حکم‌فرما شده و جو بی‌اعتمادی همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند.

این مشکلات به‌صورت زنجیروار ادامه داشت تا اینکه پیکره نحیف و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را با یک چالش بزرگ و نفس‌گیر روبه‌رو کرد و تا آنجایی پیش رفت که امروز مردم ایران در تأمین نیازهای اولیه خود از قبیل خوراک و پوشاک درمانده شده‌اند، این اتفاقات تائیدی دوباره بر نظریه کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی محمدعلی همایون کاتوزیان گذاشت که مردمان این کشور در برهه‌های مختلف تاریخ پرفراز و فرود خود، با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

قطعاً بروز مشکلات در حوزه اقتصاد که به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود، مشکلات و معضلات مخرب دیگری را در حوزه‌های مختلف اجتماعی - سیاسی برای جامعه رنج‌دیده ایران و حتی جامعه جهانی در بر خواهد داشت.

عدم کارایی وضعیت اقتصادی موجود و تورم شدید و مداومی که امروز شدیدتر از دیروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی - سیاسی پیامدهای ناخوشایندی را برای ما به همراه داشته باشد، آثار اجتماعی تورم بسیار گسترده بوده و نیازمند بحث و بررسی مفصل و دقیق است که به‌اختصار در اینجا به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

در این حالت افراد جامعه زمان زیادی را صرف کار کردن و تأمین هزینه اولیه زندگی خودکرده و از استراحت و تفریح لازم بهره‌مند نمی‌شوند تا بتوانند هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را تأمین کنند که این خود آسیب‌های دیگری چون افزایش نرخ اعتیاد، طلاق، بیکاری، مهاجرت، تن‌فروشی و افزایش فساد مالی بین مدیران نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی را موجب می‌شود.

در این حالت روابط مردم و حاکمیت دستخوش تغییر شده و اقشار آسیب‌پذیر جامعه توقع دارند دولت و در مرتبه بالاتر حاکمیت به منظور رفع مشکلات اقتصادی تصمیم مناسبی اتخاذ کنند، اما عدم مشاهده حرکت مؤثر و بازدارنده مردم را نسبت به تمام ارکان حاکمیت بدبین نموده و چه بسا اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه دوباره در نقطه‌ای دیگر کشور با شدت بیشتری از سر گرفته شود.

این اتفاقات در بلند مدت می‌تواند تغییرات عمده و جبران ناپذیری را در ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه ایران رقم بزند و بیم آن می‌رود ایران را به سال‌‌های پس از مشروطه بازگرداند که در زیر چگونگی این اتفاق با نگاهی بر اقتصاد و تاثیر آن بر تغییرات اجتماعی و سیاسی به‌صورت کوتاه توضیح داده می‌شود:
توسعه اقتصادی، مجموعه منسجمی از تغییرات اجتماعی و سیاسی را به همراه می آورد. در حقیقت، توسعه اقتصادی به شدت تغییرات نقش دین، انگیزه‌های شغلی، نرخ باروری انسانی و هنجارهای جنسیتی را کاهش می‌دهند و رشد تقاضای توده برای نهادهای دموکراتیک و رفتار پاسخگوتر نخبگان را نیز به همراه می‌آورند. این تغییرات در مجموع احتمال ظهور دموکراسی را افزایش داده و همزمان احتمال وقوع جنگ و پذیرش آن را کمتر می‌کنند.

دگرگونی از ارزش‌های بقا به ارزش‌های ابراز وجود با رشد جامعه فرا صنعتی و حامی دموکراسی مرتبط می‌شود. این دگرگونی بازتاب تحول فرهنگی است که با جایگزینی نسل جوانی که در بقا رشد کرده‌اند، به وقوع می‌پیوندد. ارزش‌های بقا اولویت بالایی برای امنیت اقتصادی، فیزیکی و همنوایی با هنجارهای اجتماعی قائل می‌شوند.

ارزش‌های ابراز وجود به آزادی بیان، مشارکت در تصمیم‌گیری، فعالیت سیاسی، حمایت از محیط زیست، برابری جنسیتی و رشد تساهل نسبت به اقلیت‌های قومی‌، دسته‌ها و گروه‌های مختلف اولویت بالایی اختصاص می‌دهند. رشد تاکید بر این ارزش‌ها به شکل‌گیری فرهنگ اعتماد و تساهل می‌انجامد که در آن افراد ارزش والایی برای آزادی فردی و ابراز وجود قائل شده و جهت‌گیری فعالانه‌ای خواهند داشت. این خصایص برای حرکت به سمت دموکراسی حیاتی هستند و بنابراین نحوه تاثیر رشد اقتصادی بر فرایند دموکراتیک شدن را تبیین می‌کند حال بیاییم و با نگاهی عکس به اتفاقات فوق نظر کنیم، اگر بحران اقتصادی در جامعه ما روندی طولانی را طی کند چه بلایی بر سر نهادهای مدنی و پیشرونده دموکراسی خواهد آمد؟ و آیا این شرایط ایران را دوباره به سمت گروه اندک سالار سوق خواهد داد؟

مصطفی خرمی

منابع:
نوسازی ، تغییر فرهنگی و دموکراسی _رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل ترجمه یعقوب احمدی انتشارات کویر ۱۳۸۹
دولت و تورم _ غلامرضا سرآبادانی ، سعید فراهانی فرد ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ۱۳۸۷
ایران ، جامعه کوتاه‌مدت و ۳مقاله دیگر _محمدعلی همایون کاتوزیان ، ترجمه عبدالله کوثری ، نشر نی ۱۳۹