33میلیارد دلار در‌ جیب وارد‌کنندگان

هرچند مسؤولان دولتی اجرای این طرح را در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد دلالان و مفسدان ارزی بیشترین منفعت را از ادامه این سیاست می‌برند.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از فروردین‌ ۹۷ تا اوایل تیر امسال بیش از 33 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها اختصاص داده شده است.

ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی معادل 141000 میلیارد تومان است. ولی به‌رغم تخصیص این رقم تورم کنترل نشده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت این روند را متوقف نمی‌کند؟

تورم ۸۵ درصدی مواد خوراکی در فروردین ۹۸

چهار ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها می‌گذشت. ۱۳ مرداد ۹۷، عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی در قاب گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت کالاهای اساسی تا فرودین ماه ۹۸ خبر داد.

اما فروردین ۹۸، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نسبت به فروردین سال ۹۷، به رقم باورناپذیر ۸۵ درصد رسید. این رقم در خرداد ۹۲ (زمان اوج تحریم‌های قبل) نزدیک ۵۹ درصد بود.

آمارها به همین‌جا ختم نمی‌شد. براساس گزارش مرکز آمار، بعضی از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۹۸، نسبت به خرداد سال گذشته ۵۰ تا ۱۳۰ درصد گران‌تر شد.
اما سوالی که پس از دیدن این آمار به ذهن می‌رسد این است که این مبالغ کلان در جیب چه کسانی رفته است؟ پاسخ این سؤال را باید در اخبار ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها جست‌وجو کرد.

اذعان مسؤولان دولتی بر شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این میان حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

در همان ایام، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری آمار جدیدی را اعلام کرد. براساس این آمار، تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها در آذرماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. این یعنی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته بودند، از تورم کالاهای آزاد نیز بیشتر شد.

در همین زمینه، مسعود نیلی، اقتصاددان و از اعضای سابق دولت دوازدهم نیز طی مصاحبه‌ای، اتخاذ این تصمیم را اشتباه خواند. با این اوصاف، سخنگوی دولت از ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی خبر داده و این تصمیم را با هدف حمایت از محرومان خوانده است.

کارشناسان می‌گویند به‌رغم تمام این آمارهای منفی، دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اصرار دارد. این پافشاری بر سیاست اشتباه، نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و پرتر شدن حساب بانکی واردکنندگان و دلالان نخواهد داشت. دولت می‌تواند مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند تا ضمن کمک به معیشت مردم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آرامش را بر بازار و اقتصاد کشور حاکم کند.

بررسی میزان تورم‌زایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مهم‌ترین نگرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم‌زا بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است؛ اول این‌که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملاً موجب بروز نابسامانی‌های معیشتی نخواهد شد.

از منظر دیگر باید گفت بیشتر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده‌اند و عملا با حذف ارز ترجیحی امکان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. به طور مثال در جدول بالا وضعیت قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در بازار آزاد آورده شده است، همچنین نرخ این اقلام براساس قیمت ارزهای مختلف نیز محاسبه شده است. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتی نشان می‌دهد بیشتر کالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسیده‌اند.

از این رو نگرانی درباره افزایش مجدد قیمت‌ها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری از افزایش قیمت، سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیفتد.

فسادهای ناشی از اختصاص 33 میلیارد ارز دولتی

در طول ۱۶ ماه از آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، هر روز خبر جدیدی از فساد دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. غلامرضا دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره از شرکت‌های تازه‌تأسیس و بدون شناسنامه اقتصادی خبر می‌دهد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

سال گذشته صف‌های طولانی گوشت مردم را ناراضی کرده بود. برنج‌های وارداتی تاریخ مصرف گذشته و فاسد به جای سفره مردم به سطل‌های زباله می‌رفت. شکرهای وارداتی آب‌نبات می‌شد و دوباره به خارج از کشور صادر می‌شد.

فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد شده بود که رئیس‌جمهور نیز در دی‌ماه ۹۷ به آن اعتراض کرد.

رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان با ذکر مثالی از فساد در واردات مواد دارویی گفت: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت صد میلیون دلار ارز دولتی، به‌واسطه داشتن فاکتور دروغ 50 میلیون دلار کالا وارد کردند و بقیه آن را در بازار آزاد فروختند.»

ماجرا به اینجا هم ختم نشد، حالا نوبت مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس بود که اعتراض‌های خود را نسبت به فساد بی‌حد و حصر ارز دولتی از تریبون‌های مختلف اعلام کنند. آش ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر شور شده بود که کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم خواستار محاکمه عاملان دلار ۴۲۰۰ تومانی شده بود.

بررسی میزان اثربخشی سیاست تثبیت قیمت‌ها در بحران ارزی

دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از ابتدای سال ۹۷ سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

در ادامه مهم‌ترین مشکلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بررسی شده است.

بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی
تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی
تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی
عدم حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر

سود عظیمی که به جیب برخی‌ها می‌رود

شکر خام با قیمت 3/0 دلار در هر کیلوگرم وارد می شود. با توجه به این‌که تعرفه واردات شکر خام 20درصد و سود توزیع آن و هزینه‌های حمل و نقل حداکثر 35درصد است، قیمت تمام شده شکر خام وارداتی با دلار 4200تومانی حدود 2000 می‌شود.

این در حالی است که متوسط قیمت شکر در بازار در ماه‌های گذشته 7400 تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان سه تا چهار برابر هزینه تمام شده واردات شکر آن را به مردم می‌فروشند.

همچنین در زمینه گوشت قرمز شاهد درآمد عظیم واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان گوشت هستیم، چراکه گوشت گوسفند به قیمت هر کیلوگرم پنج دلار خریداری و با تعرفه 5درصد وارد می‌شود. با محاسبه دلار 4200 تومانی و سود توزیع و هزینه‌های حمل هزینه تمام شده گوشت گوسفندی وارداتی 34هزار تومان و با دلار نیمایی 70هزار تومان می‌شود.

این در حالی است که گوشت گوسفندی وارداتی در بازار حدود 100هزار تومان است.

پیشنهادها

پیشنهاد می‌شود منابع حاصل از اختلاف قیمت 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت نیمایی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.

بهترین روش پرداخت مستقیم، پرداخت نقدی است که تمامی زیرساخت‌های آن نیز در حال حاضر موجود است.

طبق بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور، مجلس پیشنهاد ارائه یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک را دارد؛ هرچند این سیاست مطلوبی است و تغییر رویکرد پرداخت به مقصد در آن دیده شده اما پیشنهاد می‌شود بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم نقدی در دستور کار دولت قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به هر نحوی که شرایط سیاسی اقتضا می‌کند اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را در دستور کار قرار دهد.