طرح مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی؛ «کلی‌گویی تکراری؛ بدون حل چالش‌های اجتماعی»

به گزارش جام جم آنلاین، روز سه‌شنبه (23 اردیبهشت 1399) مجلس دو فوریت طرح ۱۴ ماده‌ای مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. بعد از این تصویب رییس مجلس از کمیسیون امنیت ملی خواست بررسی سریع آن را انجام دهد تا شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که جزئیات این طرح هفته آینده همزمان با آخرین هفته کاری مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

طرح جدید مجلس که در 14 ماده تنظیم‌شده است، به دنبال تصویب کلیاتی به‌منظور تقابل رژیم صهیونیستی است. فوریت طرح و همچنین اصرار رئیس مجلس بر طی مراحل قانونی آن می‌تواند متأثر از نزدیکی روز قدس و به پایان رسیدن مهلت مجلس دهم باشد؛ اما این مسئله نباید فدای حساسیت قانون تصویب شده باشد. این در حالی است که متن قانون و بررسی آن به خوبی نشان می‌دهد که تغییری در مسیر کنونی تقابل ایران و اسرائیل ندارد و دو فوریت آن تنها متأثر از زمان باقی‌مانده مجلس و روز قدس پیش روست که این ادله برای دوفوریتی شدن آن کافی نیست؛ که البته این نوشتار به دنبال واکاوی حقوقی نیست و از آن عبور می‌کند.

 

 

طرح دوفوریتی مجلس به دنبال حقوق مند و ساختارمند کردن فضای تقابلی ایران و اسرائیل در داخل ایران است. مفاد آن به خوبی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این قانون به دنبال تعریف تبعات حقوقی بسیاری از چالش‌های کنونی در فضای مجازی و ورزشی موجود میان جامعه ایرانی و یک شهروند یا حتی حامی اسرائیلی است.

 

به‌طور خلاصه مهم‌ترین مؤلفه‌های پرداخته شده در قانون عبارت‌اند از:

 

-         ممنوعیت استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به‌منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم
-         جرم بودن مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر
-         فراهم شدن مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین
-         تحریم کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی
-         ممنوعیت هرگونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی با رژیم صهیونیستی
-         ممنوعیت فعالیت و قطع سرویس‌ها به سکوهای نرم‌افزاری رژیم صهیونیستی در جغرافیای سایبری کشور و ممنوعیت به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند
-         ممنوعیت مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم
-          ممنوعیت برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و گروه‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی
-         تلاش برای تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین»
حاشیه‌هایی از طرح ۱۴ ماده‌ای «مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی»

 

 

در وهله نخست مسئله‌ای که در این قانون به ذهن می‌رسد همپوشانی بخشی از آن با قانون «حمایت از انقلاب اسلامی ملت فلسطین» است که در سال 69 به تصویب رسیده است. در آن قانون مباحثی چون تحریم روابط اقتصادی، پایتختی قدس و ... صراحتاً ذکر شده است؛ اما تفاوت این قانون ذکر شدن میزان مجازات و محکومیت‌ها در رخ دادن روابط و تخطی از مفاد است.

 

 

بند چهارم را می‌توان جنجالی‌ترین مفاد این طرح دانست. در این بند که به تحریم شرکت‌ها و مؤسسات اسرائیلی می‌پردازد، در تبصره‌ای آورده است: منظور از شرکت‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی در این قانون مواردی است که: الف ـ به‌صورت مستقیم توسط رژیم صهیونیستی ایجاد و راهبردی می‌گردد. ب ـ در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. ج ـ بیش از نیمی از سهام آن‌ها مربوط به اتباع رژیم صهیونیستی است.

 

 با این قانون همچنان نزاع و اختلاف‌نظر در خصوص تحریم شدن یا نشدن واتس‌آپ، کوکاکولا، نستله و ... پابرجاخواهد بود.

 

اما این تعریف بسیار ضعیف و حتی حداقلی است؛ زیرا امروزه در جهان تحریم کالاهای اسرائیلی (مانند BDS) مسئله تنها مختص به شرکت‌هایی اسرائیلی نیست؛ بلکه چالش با شرکت‌هایی است که سالانه بخشی از سود خود را به صهیونیست‌ها هدیه می‌دهند.

 

ضمن آنکه این قانون چیز جدیدی هم نیست؛ زیرا قانون حمایت از انقلاب فلسطین در سال 69 آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و مؤسسات و کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید.»

 

لذا به نظر می‌رسد سازوکاری جدی‌تر و در سایه یک اقدام غیردولتی (سمن‌ها) با مشارکت دیگر کشورهای اسلامی باید شکل بگیرد. سازوکاری که می‌تواند به یک BDS کشورهای اسلامی شباهت داشته باشد و اهداف تحریمی فراتر از بی دی اس کنونی در اروپا را هم دنبال نماید. وجود یک نهاد غیردولتی فراگیر، به‌منظور تحریم اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و علمی آثار صهیونیستی، اقدامی است که جای آن در جهان اسلام بسیار خالی است.

 

 

در بند 10 آمده است: هرگونه مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی جرم است!

 

این در حالی است که اکنون مراودات زیادی میان فعالان عرصه فلسطین در ایران با بسیاری از فعالان ضد صهیونیستی داخل و خارج اسرائیل برقرار است. به طور نمونه ارتباط با ایلان پایه یکی از مشهورترین اشخاص دارای کتاب و نظریه حوزه نژادپرستی و پاک‌سازی قومی فلسطین است؛ به‌واسطه اسرائیلی بودنش جرم است. همچنین ارتباط با بسیاری از فلسطینی‌های ساکن مرزهای 1948 و یا گفتگوهای آقای داوری در مستند «متولد اورشلیم» و ... از این پس ممکن نخواهد بود.

 

 

از میان 14 بند مطرح شده در طرح، بند ممنوعیت هرگونه مسابقه با اتباع صهیونیستی مورد توجه و تحلیل رسانه‌های خارجی قرار گرفت. این رسانه‌ها با تیترهایی چون «طرح مجلس برای ممنوعیت مسابقه ورزشکاران ایران و اسرائيل؛ احتمال تعلیق کل ورزش ایران وجود دارد» به استقبال این مسئله رفتند.

 

مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی سیاست درستی است که باید به‌درستی اجرا شود. متأسفانه به دلیل اجرای نادرست، این سیاست در معرض نارضایتی و فرسودگی قرار گرفته است. این فرسودگی در دراز مدت به تعطیلی این سیاست و تسلیم در برابر طرف‌های غربی خواهد انجامید. برای اجرای درست این سیاست چند عامل نقش مهمی بازی می‌کنند. اولین عامل توجه به ورزشکار و انتخاب آزاد وی برای همراهی با این سیاست است. این امر از طريق احترام به ورزشکار و ارائه بسته‌های تشویقی مناسب قابل پیگیری است. ثانیاً موفقیت سیاست تحریم ورزشی اسرائیل در گرو گره خوردن این سیاست به تلاش‌های بین‌المللی موجود در این زمینه است، پیگیری یک‌جانبه این سیاست بیش از آنکه موجب تحریم ورزشی اسرائیل شود به تحریم ورزشی ایران منجر خواهد شد. امکان و ظرفیت همراهی و هماهنگی کشورها و طرف‌های بین‌المللی متعددی با این سیاست وجود دارد. برای این کار به نگاهی مثبت و دیپلماسی ورزشی فعالی نیاز است که قابلیت کار کردن و همکاری با طرف‌های بین‌المللی مختلف را داشته باشد، ظاهراً هیچ تلاش جدی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود صورت نگرفته است.

 

تصویب این قانون و صراحت در عدم مسابقه بدون حل شدن آن در مجامع حقوقی بین‌المللی تنها فضاسازی علیه ورزش ایران را دوچندان خواهد کرد. گفتنی است برخی معتقدند می‌توان مسئله مسابقه دادن و عدم پذیرش مشروعیت را جدا کرد؛ که در اینجا به دنبال بررسی آن نیستیم.

 

 

تلاش برای ایجاد کنسولگری در قدس یا سفارت مجازی، یکی از مفاد چالشی این قانون است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار و طراحان قانون به خوبی به ممکن نبودن دایر کردن سفارت حتی در بخش قدس شرقی در تلاقی وجود سفارت آمریکا در قدس غربی، در کنار ایجاد کنسولگری، سفارت مجازی را هم مطرح کرده است.

 

سفارت مجازی سناریویی است در سال‌های اخیر از سوی آمریکایی‌ها برای حضور در کشورهایی که حضور ندارد دنبال شده است( از جمله ایران)؛ اما این مسئله چالش‌های حقوقی و سیاسی فراوانی را با خود همراه دارد. با توجه به روابط خاص و کمرنگ ایران به تشکیلات خودگردان (محمود عباس) دایر شدن این سفارت هم با می‌تواند با حاشیه‌های دیگری هم روبرو شود؛ اما در عین حال از منظر فضاسازی رسانه‌ای این بند از قانون می‌تواند برای تقابل با اقدام آمریکا در انتقال سفارتش از تل‌آویو به قدس جالب‌توجه باشد.

 

 

دوفوریتی بودن، تصویب در هفته آخر مجلس، کلی‌گویی در تحریم‌های اقتصادی و ورزشی و حل نشدن چالش‌های موجود در کنار نگاه شدید امنیتی به رویدادهای اجتماعی از نقاط ضعف این قانون می‌توان شمرد؛ قانون و مفادی که تصویب دقیق و هوشمندانه آن نیاز مبرم فضای کنونی است.

محمد محسن فایضی- کارشناس مسائل فلسطین