افزایش تولید مسکن، نیازمند قانون جدید نیست

به نظر می‌رسد مهم‌تر از طرح تولید مسکن، باید با سوداگری مسکن و آنها که مانع توسعه بخش مسکن هستند، مقابله شود. در زمان آقای آخوندی -که حدود پنج سال در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت- به اندازه یک‌سال وزیر راه وشهرسازی دولت دهم مسکن ساخته نشد.

وی یکی از افرادی بود که سیاست‌های توسعه مسکن را کنار گذاشت؛ بنابراین به نظرم مجلس در گام اول باید قانونی به تصویب برساند که بر اساس آن با مسؤولان متخلف برخورد کند و آنها به قوه قضاییه معرفی شوند.

در کشورهای پیشرفته، مسؤولانی که در زمان صدارتشان تصمیماتی بگیرند که برایشان منفعت شخصی داشته باشد یا این تصمیمات مانع توسعه کشور شود، حتی بعد از دوره مسؤولیت‌شان نیز ممکن است مورد محاکمه و بازخواست قرار بگیرند.

تولید مسکن به وضع قانون جدید نیاز ندارد، چرا که سال 84 قانونی با عنوان طرح تامین مسکن به تصویب رسیده است و از سوی دیگر، انبوه‌سازان طرح موفق دیگری به نام مسکن مهر را اجرا کردند که تجربه آنها را در این زمینه تقویت کرده است. اکنون با توجه به نیاز کشور، انبوه‌سازان به مجلس و دولت پیشنهاد می‌کنند حاضریم سه میلیون واحد مسکونی طی 18 ماه بسازیم و به متقاضیانی که دولت آنها را معرفی کند، تحویل دهیم.

این ظرفیت وجود دارد که ساخت این سه میلیون واحد مسکونی بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری از سوی دولت باشد و تمام سرمایه‌گذاری توسط انبوه‌سازان صورت گیرد.

تنها خواسته انبوه‌سازان به عنوان متولی ساخت مسکن این است که هزینه‌های شهرداری و نظام مهندسی که حدود 400درصد افزایش داشته، کنترل شود و برای ساخت این واحدها نیز زمین رایگان از سوی دولت در اختیار این بخش قرار گیرد. جامعه انبوه‌سازی آمادگی دارد هر ضمانتی را که دولت و مجلس برای تحقق این موضوع اعلام و تقبل کرده و قبل از ساخت، استانداردها و معیارهای خود را برای ساخت اعلام کنند.

یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در راستای تسهیل خانه‌دار شدن شهروندان انجام دهد، منطقی کردن تسهیلات پرداختی مسکن است، به شکلی که هم میزان این تسهیلات بتواند حداقل بخشی از قیمت نهایی مسکن را پوشش دهد و هم قابلیت بازپرداخت آن برای عمده شهروندانی که قصد استفاده از تسهیلات خرید مسکن را دارند، مقدور باشد.

دکتر مجتبی بیگدلی - رئیس قرارگاه جهش تولید مسکن و رئیس انجمن انبوه‌سازان سراسری ایران / روزنامه جام جم