اصولگرایانی که برای ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت نشدند

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، حدود پنج ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، از همین رو در صدد برآمدیم تا درباره راهبردهای انتخاباتی دو جریان سیاسی اصلی کشور بیشتر بدانیم که سر درددل‌هایشان باز شد؛ صحبت از انتخابات که می‌شود آه از نهاد برخی جریان‌های  سیاسی برآمده و ناامیدانه شورای نگهبان را خطاب قرار می‌دهند که ای دل غافل مگر نامزدی برای ما گذاشته اند؟

ای دل غافل مگر نامزدی برای ما گذاشته اند؟

 پس از انتخابات مجلس یازدهم که منجر به ورود اکثریت اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی شد بسیاری از شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلب شورای نگهبان را عاملی برای شکست خود عنوان کردند؛ برای مثال ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در حساب توئیتری اش از رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان انتقاد کرد و نوشت: داس رد صلاحیت‌های شورای نگهبان آنچنان اردوگاه اصلاحات را درو کرده که رمقی برای شوق انتخاباتی در این جناح باقی نمانده است.

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت هم گفته بود: متاسفانه حاکمیت به اصلاح‌طلبان اجازه فعالیت نمی‌دهد و وقتی آنها نمی‌توانند گزینه معرفی کنند، سبد رأی کشور و انقلاب شاهد رأی‌های حداقلی می‌شود. چنین حالتی حتماً هزینه‌های سهمگینی را به منافع انقلاب و نظام تحمیل خواهد کرد. علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات هم شخص دیگری بود که بر این ادعاها صحه گذاشته و گفت: اصلاح‌طلبان شکست نخوردند بلکه حذف شدند؛ ما را اصلاً در انتخابات راه ندادند. از همین رو برای حضورشان در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرط و شروط‌هایی را مطرح کردند.

می‌آییم؛ اما به شَرطِ‌ها و شُروط‌ها

برای مثال علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته بود: اصلاح‌طلبان علاقه مند هستند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و تنور انتخابات را گرم کنند و به گونه‌ای فضا را مهیا کنند؛ اما این حضور، پیش شرط‌هایی دارد که باید از قبل تأمین شود. مهم‌ترین شرط، اطمینان احزاب و تشکل های اصلاح طلب، است تا بتوانند حضور حداکثری داشته باشند. اصلاح‌طلبان به طور کلی نباید بگویند که مطلقا در انتخابات شرکت نمی‌کنیم بلکه باید بگویند که مشروط شرکت می‌کنیم و شرطشان داشتن نامزدهای حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.

علی صوفی فعال اصلاح طلب هم بیان کرد: به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده، اصلاح‌طلبان برخلاف رویکرد قبلی خودشان عمل خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که گزینه اصلاح‌طلب معرفی کنند و اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت از آن گزینه حمایت کنند، اما اگر نامزد اصلاح‌طلب مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت مانند انتخابات مجلس ۹۸ می‌توانند اعلام کنند که چون جریان اصلاح‌طلبی، گزینه‌ای ندارد؛ بنابراین نامزدی را معرفی نخواهیم کرد. به احتمال زیاد این گونه خواهد بود البته این تحلیل، تحلیل بنده است در حال حاضر اصلاح‌طلبان، نفیا و اثباتا موضعی نگرفتند و مصادیقی را نیز مشخص نکردند.

احمد شیرزاد فعال اصلاح طلب هم فرد دیگری بود که در این زمینه بیان کرد: دست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای  ۱۴۰۰ هم بسیار بسته خواهد بود و امکان تایید صلاحیت گزینه‌های مطلوب‌شان منتفی است؛ به عنوان مثال می‌توانند آقای تاج‌زاده یا رضا خاتمی را به عنوان نامزد اصلی معرفی کنند؟ که پاسخ قطعاً «نه» است. اصلاح‌طلبان آدم‌های زیادی دارند، اما وقتی راه بسته است و شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد چه کسی نامزد اصلاحات باشد، اصلاح‌طلبان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟  این موضوع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان البته  با واکنش جناح مقابل هم همراه بود.

شورای نگهبان هوای اصلاحات را بیشتر داشته است 

برای مثال حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تجربه این ۴۲ سال نشان داده است که شورای نگهبان فارغ از اینکه نامزد معرفی شده اصلاح طلب است یا اصولگرا صرفا بر اساس مر قانون و آنچه که ذیل مسئولیت شورای نگهبان بوده عمل کرده است؛ کمااینکه بر اساس جمع بندی موجود، بیشترین دوره‌های مدیریت اجرایی کشور به دست جریان اصلاح طلب بوده است؛ برای مثال هشت سال مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس دولت اصلاحات و حسن روحانی بر این مسند نشسته بودند و تنها فرد اصولگرا احمدی نژاد بوده است.همچنین اگر به آمار‌های رد صلاحیت شده‌های شورای نگهبان توجه شود می‌بینیم انقدر که در خصوص اصلاح طلبان اغماض شده درباره اصولگرا‌ها این اقدام انجام نشده است.

سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد هم با ذکر اسامی که از میان اصوگرایان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند گفت: در همین دوره قبلی ریاست جمهوری دیدیم بسیاری از افرادی که در سطح وزرا بودند و سابقه بسیار خوبی هم داشتند؛ برای ریاست جمهوری صلاحیتشان تایید نشد، افرادی نظیر زاکانی، حاجی بابایی، زاهدی، احمدی نژاد ؛ در سال ۹۲ آقای متکی و علی احمدی با اینکه به نظر نمی رسید رد صلاحیت شوند، اما شورای نگهبان بر اساس معیارهایش صلاحیت آن‌ها را رد کرد؛ امری که از سوی همه پذیرفته شد و هیچ کس هم مخالفت نکرد.

محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه هم این فرافکنی‌ها را شگرد اصلاحات دانست و گفت: اصلاح طلبان اگر نامزدشان رای بیاورد می‌گویند علیرغم اینکه شورای نگهبان نامزد‌های اصلی ما را رد صلاحیت کرد مردم به ما اقبال نشان دادند؛ اگر هم بازنده شدند این را گردن یک نهاد دیگر خواهند انداخت؛ این رفتار غیرمدنی حکایت از این دارد که این جریان هیچ تعلقی به نظام و نهاد‌های نظام ندارد. در انتخابات همه جای دنیا شرایطی برای نامزدها وجود دارد، برای مثال اگر کسی نامزد شد و رای نیاورد باید هزینه دولت در قبال برگزاری انتخابات را پرداخت کند ؛ از همین رو بسیاری از این افراد خود به خود از این عرصه کنار رفته و حتی به مرحله بررسی صلاحیت‌ها هم نمی‌رسند. 

او گفت: ناگفته نماند که برخی از این نامزد‌ها پرونده فساد مالی و یا فرار مالیاتی داشته اند؛ از همین رو نیز صلاحیتشان  تایید نمی‌شود؛ موضوع بررسی شرایط نامزد‌ها در انتخابات مشخص است و دو نهاد اجرایی و نظارتی درباره شرایط و مصادیق آن تصمیم می‌گیرند، یعنی بسیاری از افرادی که نامزد می‌شوند توسط دولت و آن هیات اجرایی رد صلاحیت می‌شوند، برای مثال بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا مدارک آنها قلابی نباشد، یا سن آن‌ها مشکل نداشته باشد.

در این میان علیرضا خجسته پور عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری بیان کرده است: رهبرمعظم انقلاب هم فرموده بودند که وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید نمی‌کند؛ یعنی او صرفا برای این موضوع شایستگی ندارد نه اینکه برای حضور در سایر قوا منعی داشته باشد؛ کما اینکه می بینید بسیاری از افراد در جرگه اصولگرایی در انتخابات اخیر هم رد صلاحیت شدند، اما در این مجلس مسئولیت دارند، بنابراین این دیدگاه که اصلاحات بگوید آنها رد صلاحیت می‌شوند تا جا برای اصولگرایان باز شود به هیچ وجه درست نیست و ما به عنوان اصولگرایان دوست داریم که در میدان رقابت سیاسی با یک رقیب قوی وارد کارزار شویم.

اما چاره اصلی چیست؟

محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم معتقد است که  اگر خط مشی تحزب گرایی در کشور اجرایی شود و ۲ یا ۳ خط سیاسی قدرتمند با هم رقابت کنند، نامزدهای بسیاری برای مجلس یا ریاست جمهوری و حتی شورا‌ها در رقابت‌های درون حزبی حذف خواهند شد و در نهایت صرفا آن‌هایی که نهایی شدند ثبت نام می‌کنند؛ در این صورت بدیهی است که شورای نگهبان با تعداد محدودی نامزد در شهر‌های کوچک، متوسط و بزرگ مواجه شود که بداند شانیت یک حزب به اسامی افرادی که معرفی شده‌اند گره خورده است؛ بنابراین کار شورای نگهبان بسیار آسان خواهد شد و هزینه تایید یا عدم تایید به پای این نهاد نوشته نخواهد شد.

او خاطر نشان کرد: این اتفاق در جریان اصولگرا و انقلابی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با شکل گیری جمنا و در انتخابات مجلس یازدهم با شکل گیری شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب رخ داد ، انتظار می‌رود در جریان سیاسی رقیب هم چنین اتفاقی سازمان داده شود و حذف افرادی که صلاحیت لازم را ندارند در رقابت‌های درون جریانی صورت بگیرد تا ضرورتی به طی این فرایند در شورای نگهبان نباشد.

در پایان باید گفت این روزها شاید بیشتر از هر چیز لازم باشد تا از رقابت‌های جناحی چشم پوشیده و عرصه را از هرسو برای افرادی که توانایی مدیریت بیشتری دارند باز بگذاریم، در این زمان قطعا شورای نگهبان هم صرفا با مر قانون در این زمینه وارد شده و فارغ از اینکه افراد چه جناحی  هستند صرفا سوابق آنها را خواهد سنجید تا ببیند آیا می‌توانند سکان کشتی کشور را به دست آنها سپرد؟

فاطمه تورانلو