نرخ ارز کاهش می‌یابد؟

 

قبل از ورود به موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی باید توضیحاتی در این زمینه ارائه کنم. مفهوم اول به سیاست ارزی دولت برمی‌گردد و مفهوم دوم اعطای ارز ترجیحی است. اینها دو مساله متفاوت است.

 

زمانی که دولت و مجلس در مورد اعطای ارز ترجیحی صحبت می‌کنند لزوما تصمیمی در مورد سیاست ارزی کشور اتخاذ نمی‌کنند. به بیان دیگر آن چیزی که برای فعالان اقتصادی، بنیه تولیدی و سفره مصرفی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند موجب کاهش یا افزایش قدرت خرید همه خانوارها شود سیاست ارزی کشور است.

 

اگر به‌عنوان مثال نرخ ارز بر پایه ۲۵ هزار تومان قرار داشته باشد اگر به ۳۵ هزار تومان یا بالعکس به ۱۵هزار تومان برسد بر شاخص‌های تولید و سفره خانوار تاثیر مستقیمی دارد و این تصمیم ارتباطی با ارز ترجیحی ندارد.

 

ممکن است دولت تصمیم بگیرد اساسا ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد و سیاست ارزی درستش باعث افزایش ارزش پول ملی شود و همین‌طور ارز ۴۲۰۰تومانی را ادامه دهد، اما ارزش پول ملی کاهش داشته باشد.

 

این مساله بسیار مهم است. متاسفانه جریان رسانه‌ای مشکوکی در پی احیای این ایده در ذهن مخاطب است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش نرخ ارز را به‌دنبال دارد. حال آن‌که از لحاظ تخصصی این دو ارتباطی با هم ندارند. در سال ۹۲ طی چند روز مبنای ارز محاسباتی بودجه کشور دو برابر افزایش یافت، اما در طول همان سال اتفاقی در نرخ ارز در بازار غیررسمی رخ نداد و سال با ثباتی بود.

 

این نکته اولی بود که باید به آن اشاره می‌کردم و برای جامعه توضیح می‌دادم که اگر ارز ترجیحی در حال حذف است ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه طبق تجربه‌های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

 

حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.

 

به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس یازدهم باید تاکید کنم مجلس در فرآیند تصویب لایحه بودجه هیچ مصوبه‌ای یا هیچ علامتی مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار ندارد. به این جهت که نرخ ارز تعادلی در بازار ارز ایران اعدادی بسیار کمتر از نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان که در لایحه بودجه قرار گرفته است.

 

 

با توجه به این‌که بانک مرکزی و دولت مکلف هستند ارزها را به قیمت کمی پایین‌تر از بازار به فروش برسانند در عمل هیچ رانتی باقی نمی‌ماند و عدد ۱۷۵۰۰تومان فقط ارزش محاسباتی روی کاغذ دارد. اگر من به‌عنوان کارشناس اقتصادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودم حتما پیشنهاد نرخ ارز محاسباتی بودجه را پایین‌تر از ۱۷هزار و ۵۰۰تومان می‌دادم اما با توجه به این‌که عضو کمیسیون تلفیق نیستم اما با رئیس و مؤثرین این کمیسیون گفت‌وگو کردیم، آن دیدگاه را بیان می‌کنم.

 

نکته اول این‌که بیشتر تأمین ارز دولت از محل فروش نفت است و اگر دولت پس از تأمین ارز واردات، ارز مازاد در اختیار داشته باشد آن راکمی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کرد. هرچند امسال دولت ارز زیادی در اختیار نداشت و برای تأمین ارز کالاهای اساسی با چالش‌هایی همراه شد اما اگر مانند سال‌های قبل ارز مازاد در اختیار داشت در بازار باقیمت نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه می‌کرد و این روال در سال‌های بعد هم متداول است.

 

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سه بار از کلمه (ets) نام‌برده شده است. ای‌تی‌اس به معنای سامانه معاملات الکترونیک بازار ارز است. نرخ آن حوالی بازار آزاد است، بنابراین نرخ ارزی که دولت با آن خرید و فروش و درآمد بودجه واقعی را ترسیم می‌کند، نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد است به‌طوری‌که دولت با عاملیت بانک مرکزی ارزهای نفتی خود را با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد می‌فروشد و این موضوع را اثبات می‌کند که ارز ۴۲۰۰تومانی نرخی برای اداره کشور نیست بلکه نرخی برای تأمین هشت قلم کالا و دارو به میزان ۵/۸ میلیارد دلار است.

 

 

بعد از این‌که اقتصاددانان و کارشناسان دو سال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کردند و تأکید داشتند با الگوی فعلی نه‌تنها اهداف مدنظر که حفظ قدرت خرید خانوار است، محقق نشده بلکه موجب تشکیل یک صف کاذب تقاضا برای بهره‌مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده، امسال برای اولین بار دولت آقای روحانی در لایحه بودجه ذیل تبصره یک این مجوز را از مجلس خواسته که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منابع آزادشده را صرف سلامت و معیشت کند. این عبارت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درج‌شده است.

بالاخره فشارهای کارشناسان مؤثر واقع شد و بدنه دولت هم به این نتیجه رسیده بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر کند. در جلساتی که با اعضای هیات دولت داریم تقریبا تمام اعضای دولت به مفاسد ارز ۴۲۰۰تومانی اذعان دارند و خواهان تغییر این سیاست شده بودند. اما به دلیل این‌که سیاست رسمی دولت و رئیس‌جمهوری چیز دیگری بوده در اظهار نظرها و تریبون‌های رسمی ابایی دارند که اعتقاد تخصصی و کارشناسی‌شان را ابراز کنند.
وقتی در مورد ارز محاسباتی بودجه صحبت می‌کنیم به دنبال شناختن عددی هستیم که به ما واقعی‌ترین برآورد سال آینده را به لحاظ درآمدهای دولت بگوید. فرض کنید دولت در سال آینده ۱۲ میلیارد دلار درآمد فروش نفت، گاز و میعانات گازی خواهد داشت، معادل این رقم چقدر درآمد ریالی برای دولت دارند. روال محاسبه به این صورت است که درآمدهای ارزی در یک نرخ تبدیل ضرب شود تا رقم واقعی به دست بیاید.

 

واقعیت اقتصاد این است که دولت ارز مازاد خود را یک یا ۲درصد پایین‌تر از بازار غیررسمی می‌فروشد اما برای حساب‌وکتاب ریالی عدد مبنا باید در نظر گرفته شود. نرخ محاسباتی در بودجه برآورد این عدد است که در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز با چه عدد متوسطی تبدیل به ریال می‌شود. عدد ۱۷هزارو۵۰۰ تومان پاسخ به این است که برآورد می‌شود در سال آینده به‌طور متوسط دولت هر دلار مازاد خود را با نرخ در نظر گرفته‌شده به ریال تبدیل کند.

 

به این معنا که ممکن است در ماه‌هایی از سال ارز را با نرخ ۲۲هزار تومان انجام دهد و در ماه‌های دیگر با نرخ ۱۵هزار تومان به ریال تبدیل شود اما متوسط نرخ همان ۱۷هزارو ۵۰۰تومان خواهد بود. بنابراین اگر قائل به این هستیم که نرخ محاسباتی بودجه است و تأثیری در سیاست ارزی ندارد که واقعیت نیز همین است و جامعه باید بداند که ممکن است نرخ ارز حتی به پایین‌تر از نرخ ۱۷هزار و۵۰۰ تومان برسد.

 

برخلاف این‌که شما می‌گویید در بدنه دولت برخی موافق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند اکنون تیم اقتصادی دولت بیان می‌کند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درنظر گرفتن نرخ تبدیل ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان این علامت به بازار آزاد داده می‌شود که ارز بازار آزاد باید خود را برای بالای ۳۰ هزار تومان آماده کند.

 

از نظر واقعی هیچ نسبتی میان ارز ۴۲۰۰تومانی و بازار آزاد نیست اما از نظر روانی این تحلیل درست است. اگر نیازهای جامعه مرتفع و عوامل موثر بر نرخ ارز کنترل و به نیازها پاسخ داده شود نرخ ارز محاسباتی تاثیری بر نرخ بازار آزاد نخواهد داشت اما اکنون این استنباط می‌شود که کالاهای اساسی قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گران شود. مجموعه منابع و مصارف ارزی و همچنین کاهش وابستگی به تسویه تجارت از طریق دلار و یورو این علامت را می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد بر پایه چه نرخی خواهد بود.

 

همچنین انتظارات رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. به طوری که اگر جامعه نسبت به آینده خوش‌بین باشند ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. مهم این است که دولت و مجلس در ماه‌های پایانی دولت و شروع دولت جدید کمک کنند سه دسته عوامل واقعی به همراه عامل انتظاراتی و روانی که قرار است به این دسته در جامعه اضافه شود، کنترل شود. اگر این اتفاق بیفتد نرخ ارز به سطوح قبلی خودش بازمی‌گردد. فراموش نکنیم یک‌سال پیش نرخ ارز بر پایه حدود ۱۳هزار تومان بود، درنتیجه برگشت به این ارقام دور از انتظار نیست.

 

 

هدف کاهش رانت بوده و از آن مهم‌تر حمایت دولت از مصرف کننده نهایی است. اگر جامعه می‌خواست کالای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند باید با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه شود. البته در مورد دارو بنده خیلی موافق نیستم که ارز ترجیحی حذف شود.

 

دولت و مجلس در دو جناح سیاسی قرار دارند و اگر حتی تحلیل مجلس این باشد که قصد دارد رانت را از چند واردکننده سلب کند و در اختیار مردم بگذارد می‌تواند در بخش اجرا ضعف‌هایی داشته باشد که به هدف مورد نظر نرسد.

 

همان نکته‌ای است که پیشتر به آن اشاره کردم و گفتم به لحاظ روانی ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که یک قانون خوب تاثیر بدی داشته باشد. اما یک نکته مهم وجود دارد. محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام دادند حاکی از آن است که اگر تنها دارو در سبد دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند و کالاهای دیگر حذف شوند تنها ۱۹درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این تحلیل در بدترین حالت اجراست اما نکته اینجاست که باید تصمیم‌گیری و انتخاب شود که دولت قصد دارد رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را بین همه مردم توزیع کند یا به ۱۰ شرکت واردکننده برسد.

دو سال است که ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور پرداخت می‌شود اما کالاهای اساسی طی این مدت بیش از ۱۰۰درصد قیمت را تجربه کردند. مشخص است اگر قرار بود این سیاست به هدف برسد نباید قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یافت.

 

 

اطلاعی در این زمینه ندارم، اما اعلام شده در بخش معیشت و سلامت هزینه خواهد شد و در بخش مصارف در لایحه بودجه بررسی می‌شود.