دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت

صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا / تکنولوژی ساخت، متفاوت از واکسن اول

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات پروتکل اجرای مطالعه بالینی دومین واکسن کرونای ایرانی، گفت: این واکسن نوترکیب بوده و یک پروتئین نوترکیب است که تکنولوژی آن با واکسن‌ کرونای ایرانی قبلی که مجوز دریافت کرده، متفاوت است.

کد خبر: ۱۳۰۱۵۶۲

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر احسان شمسی کوشکی، از صدور مجوز کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت برای آغاز فاز اول مطالعه بالینی دومین واکسن کرونای ایرانی خبر داد و گفت: پروتکل کارازمایی بالینی پیشنهادی توسط انستیتو سرم سازی و واکسن سازی رازی که با همکاری مرکز کارازمایی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شود و به تایید سازمان غذا و دارو رسیده بود، در جلسه فوق العاده کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت مطرح و با اجماع آراء به تصویب رسید.

وی افزود: باید توجه کرد که البته این پروتکل پیشنهادی باید به سازمان غذا و دارو برگردانده شود و در آنجا مجوز شروع مطالعه بالینی یا CTA را دریافت کند و سپس کارازمایی بالینی می تواند آغاز شود.

شمسی کوشکی ادامه داد: واکسن کرونایی که از سوی موسسه رازی تولید شده و در حال حاضر فازهای حیوانی خود را به پایان برده و مجوز کمیته ملی اخلاق در پژوهش را جهت آغاز مطالعه فاز اول انسانی دریافت کرده است، مربوط به یک واکسن نوترکیب بوده و یک پروتئین نوترکیب است که تکنولوژی آن با واکسن‌کرونای ایرانی قبلی که مجوز دریافت کرده، متفاوت است. این واکسن از یک پروتئین نوترکیب است، یعنی بخش هایی از پروتئین S ویروس یا همان اسپایک پروتئین (Spike proteins) در این واکسن به صورت نوترکیب قرار داده شده و با تزریق واکسن، بدن علیه آن بخش ها انتی بادی تولید خواهد کرد. این گروه از واکسن ها جزء واکسن های بسیار ایمن محسوب می شوند.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گفت: در پروتکل پیشنهادی فاز یک و دو مطالعه بالینی پیشنهاد شده است که در پروتکل فاز یک ۱۳ نفر به صورت پیش قراول وارد کارازمایی شده و بعد از آن ۱۲۰ نفر در چهار گروه متفاوت وارد پژوهش می شوند.

وی تاکید کرد: قاعدتا اگر فاز اول موفق باشد، دوز مورد قبول واکسن را پیدا کرده و بر اساس نتایج فاز یک، فاز دوم بر روی ۵۰۰ نفر آغاز می شود. در تمام این مراحل هم کمیته ملی اخلاق و ناظر ارشدی که برای این کار معین شده، بر این پروژه نظارت می کنند.