چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

ولی منظور از این کار انجام کارهای تجاری از سوی این وزارتخانه نیست؛ در برخی کشورها می‌بینیم وزارت خارجه آنها موضوع تجارت و اقتصاد را با کشورهای دیگر دنبال می‌کنند.

اگر بخواهیم نام وزارت خارجه را تغییر دهیم باید مجلس با ارائه طراحی این موضوع را پیگیری و این آمادگی را اعلام کند.

این‌که چرا نمایندگان و در راس آن رئیس مجلس براین قضیه اصرار می‌ورزند، ناشی از هدر رفت فرصت‌های به وجود آمده در چندسال اخیر است که بر اثر آن درآمدهای میلیارد دلاری که کشور می‌توانست کسب کند، به محاق رفت.

به همین منظور به چند مورد اخیر اشاره می‌کنیم:

۳ آذر ۹۴ بود که رهگیری جنگنده‌ نظامی روسیه در نقطه مرزی ترکیه و سوریه توسط پدافند ترکیه باعث به‌وجود آمدن بحرانی بی‌سابقه در روابط ترکیه و روسیه شد.

توامان با این اقدام ترکیه و عدم تامین خواسته روسیه از دولت ترکیه، روسیه و مشخصا وزارت کشاورزی آن با اشکال بر استاندارد اقلام کشاورزی از سوی ترکیه، زمینه را برای دیگر کشورهای مجاور به منظور پوشش صادراتی ترکیه به روسیه فراهم کرد که متاسفانه این ظرفیت شگرف و فرصت استثنایی از سوی ایران و دیپلمات‌های آن جدی گرفته نشد تا امکان فعالیت تجاری بیش از پیش برای بازرگانان ایرانی در این کشور فراهم شود.

۱۵ خرداد ۹۶ در پی اوج‌گیری و تشدید اختلاف کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در راس آن عربستان‌ سعودی با قطر، این کشور به محاصره درآمد و جز از طریق ایران و راه دریایی آزاد، مسیر دیگری برای انجام مبادلات آن متصور نبود.

خبر محاصره قطر و بیم شهروندان آن از قحطی به حدی بود که در کمترین زمان ممکن بیشتر قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اجناس خوراکی و مصرفی خالی شد.

توامان با این بحران، قطر به لحاظ واردات تمامی مرزهای خود را به روی ایران آزاد کرد، اما در سایه نبود دیپلماسی اقتصادی، کشور ترکیه در عرض ۲۴ ساعت تمام نیاز مصرفی فروشگاه‌های قطر را تامین کرد درحالی که وزارتخانه‌های اقتصادی کشورمان تا یک ماه در حال برگزاری همایش و سمینار در خصوص فرصت‌های بازرگانی در قطر بودند.

۶ مهر ۹۹ هم زخم قدیمی قره‌ باغ دوباره سر باز کرد و دو کشور آذربایجان و ارمنستان وارد مناقشه‌ای یکماهه شدند.

همزمان با این درگیری مرزی، نامه‌ای از سوی وزارت‌ خارجه این کشور به ایران با پیوست ۲۲۵۰ قلم کالایی مورد نیاز ارمنستان ارسال شد که متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه تاثیری از تغییر در میزان صادرات ایران به ارمنستان که ظرفیت یک میلیارد دلار را دارد، نمی‌بینیم.

همچنین آمارهای تجاری و گمرکی کشورهای همسایه ایران گواه ضعف عملکرد برخی دستگاه‌های ایران است؛ چراکه مجموعا کشورهای همسایه ایران بازاری ۱۱۰۰میلیارد دلاری دارند اما ایران در سال ۲۰۱۹ تنها توانسته ۲۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار (معادل ۲.۲ درصد) از این ظرفیت را پوشش دهد.

بدون شک باید ساختار وزارت‌خارجه در این زمینه تغییر کند؛ چرا که این وزارتخانه طی سالیان اخیر کارکرد اقتصادی خود را به مساله برجام و روش‌های مقابله نظیر اینستکس اختصاص داده‌است و در سوی دیگر خدمات‌دهی سفارتخانه‌هایش نیز همچون آژانس مسافرتی محدود به خدمات کنسولی، اعطای روادید و گذرنامه شده‌است.

به عنوان مثال، قبل‌تر در این ساختار تعدادی رایزن اقتصادی در کشورهای مجاور داشتیم که متاسفانه این مقدار به میزان شش کشور تقلیل پیدا کرده و این درحالی است که میزان رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در بعضی از کشورها به میزان ۲۵ تا ۴۰ برابر ایران است.

به عنوان مثال در کشور سوئد تعداد رایزن بازرگانی به ۲۳۵ نفر می‌رسد.

شریف زمانی - تحلیلگر اقتصاد