به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، مطابق با آمار مرکز آمار ایران بیش از ۳۰۰۰ طلاق با مدت ازدواج کمتر از یک سال در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است. به گفته کارشناسان اختلاف در الگوهای باوری زوجین، اختلاف سلیقه و ارزشها ، ناتوانی در تحقق خواستهها، اختلالات روانی و شخصیتی از جمله عمده دلایل طلاق زوجین است و به علت عدم آموزش مناسب جوانان برای ازدواج توسط والدین، اغلب زوجین مهارت حل تعارضات را بلد نیستند.
همچنین این عدم توانایی افراد در حل تعارضات و بهبود شکست طوری است که برخی افراد در ازدواج مجدد خود نیز با شکست مواجه میشوند چراکه افراد نیاموختهاند چگونه با مسائل کنار بیایند؛ از این رو کارشناسان بارها مراجعه به مشاوران و روانشناسان در زمان پیش از ازدواج برای آشنایی بهتر و شناخت اختلالات و درمان آنها تاکید کردهاند.
این در حالی است که پیشتر وزیر جوانان با بیان اینکه با کلیت اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج مخالف نیست، گفته بود: ابتدا باید یک شورای هماهنگی بین کلیه وزارتخانهها و نهادهای متولی ایجاد شود تا از این طریق مسایل مالی و روشهای نظارت و ... مورد برسی قرار گیرد چراکه امکان دارد از نظر حقوقی عوارضی را به همراه داشته باشد.
وی همچنین گفته بود: باید در نظر گرفت که با الزامی شدن مشاورههای پیش از ازدواج آیا مراکز مشاوره توان تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد را دارند یا خیر؟ چراکه بسیاری از ازدواجها مربوط به مناطق روستایی است و بعضا برای افراد مقدور نیست که برای مشاوره به دفاتر شهری مراجعه کنند و اینگونه امکان افزایش تخلفات و عوارض ناشی از این تصمیم افزایش می یابد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی نیز در اینباره گفته بود که از جمله چالشهای ما اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج است که مجلس باید به آن توجه ویژهای نشان دهد. مطابق با مشاهدات و تحقیقات ما ازدواجهایی که با مشاوره پیش از ازدواج شکل گرفتهاند، پایدارتر بودهاند.
معاون ساماندهی امور جوانان نیز در این راستا معتقد است در صورتی میتوان ازدواج را منوط به امر مشاوره دانست که زیرساخت آن در روستاها نیز ایجاد شود و اگر بتوان طرح مشاوره پیش از ازدواج را تا دورترین نقطه کشور و بدون اجحاف در حق زوجین برای استفاده از این خدمات و پرداخت هزینه مضاعف برای حضور در این کلاسها گسترش داد، میتوان مشاوره پیش از ازدواج را اجباری کرد چراکه از جمله نتایج مثبت آن ازدواج هدفمند، درست و جلوگیری از آسیبهای پس از ازدواج به دلیل عدم شناخت زوجین از یکدیگر است.
همچنین تندگویان گفته بود که اگر بحث اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج به درستی انجام شود و تخلفی در آن انجام نشود به طور حتم با فرهنگ سازی در این حیطه، شاهد افزایش آمار ازدواج نیز خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به علت کمبود نیروی انسانی و روانشناس برای حضور در روستاها و ارائه خدمات پیش از ازدواج، نمی توان مشاوره پیش از ازدواج را حداقل در شرایط فعلی اجباری کرد، ادامه داد: روانشناسان و مشاوران از هیچ گونه معافیت و بیمهای برخوردار نیستند و از سوی دیگر مشوق و امتیازی برای حضور آنها در مناطق محروم در نظر گرفته نشده است، از این رو حضور آنها در مناطق محروم و ارائه مشاوره عملا ایثارگری و کار خیر بدون مزد محسوب میشود.
به نظر میرسد با توجه به آمار طلاق به ویژه با مدت ازدواج کمتر از یک سال، اگر بتوان شرایط لازم برای ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی پیش از ازدواج را حتی در دورترین روستاها فراهم کرد؛ کمتر شاهد طلاق به دلایل عدم شناخت کافی زوجین از یکدیگر باشیم. فراهم کردن این شرایط نیز مستلزم تلاشی جدی است که با همت مسئولان امری امکان پذیر است.