تامین نسبتا سیاسی!

هر چند وقتی پای حرف کارشناسان این حوزه می‌نشینید، متوجه می‌شوید که چالش‌های تامین اجتماعی محدود به یک دولت‌ نیست و به نوعی ادامه مشکلاتی است که از پیش وجود داشته، هر چند نمی‌توان از نقش عملکرد دولت‌ها در چگونگی حل این مشکلات هم گذشت.

به وظایف و اهداف این سازمان‌ها در دل این گزارش خواهیم پرداخت اما ذهنیت ما در مواجهه با شنیدن نام سازمان تامین اجتماعی چیست؟ ساده‌تر این‌که وقتی از تامین اجتماعی حرف می‌زنیم یاد چه می‌افتیم؟ بدیهی است با شنیدن نام تامین اجتماعی ذهن ما باید برود به سمت فعالیت‌های سازمانی با حمایت فراگیر و شایسته‌ در حوزه بیمه، درمان، بیکاری و بازنشستگی. اما حالا مدت‌هاست علاوه بر موارد فوق تصویرهای دیگری هم به ذهن مخاطب می‌نشیند که متاسفانه اغلب منفی هستند؛ اعتراض و تجمع بازنشستگان، مطالبه در رابطه با همسان‌سازی حقوق، پاداش و عیدی‌های نجومی، رانت‌های مدیرعاملی، پرداخت بدهی مربی تیم ملی و اخیرا هم انتشار فهرستی از حقوق‌های ماهیانه مشاورین شستا و اخباری از این دست.

درحالی این سازمان با جمعیت تحت پوشش 44 میلیون نفری قرار است سازمانی حمایت‌گر باشد که به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادها همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تمرکز دارد.

مشکلات دیگری هم در این زمینه وجود دارد، مشکلاتی که به باور کارشناسان این حوزه ساختاری است و با تغییر دولت‌ها تغییری در آن شکل نمی‌گیرد مگر این‌که دولت‌ها تغییرات بنیادینی در ساختار اداره این سازمان‌ها صورت دهند.

این ماجرا در سازمان بهزیستی هم صدق می‌کند،‌ به این مفهوم که اگر آمارهای مربوط به حوزه مسوولیت سازمان بهزیستی را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از تصمیمات و برنامه‌های اجرایی این سازمان در رابطه با این مسوولیت‎ها ناکارآمد و بی‌تاثیر بوده است.

در فهرست عملکرد سازمان تامین اجتماعی اما انجام فعالیت‌هایی همچون توسعه خدمات غیرحضوری در قالب طرح ۳۰۷۰ و حذف دفترچه درمانی و جایگزین شدن کارت ملی به چشم می‌خورد. حسن روحانی اما معتقد است دولتش در زمینه بهزیستی و تامین اجتماعی «اقدامات بزرگی» انجام داده است.

«تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۰ میلیون نفر و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» از جمله اقداماتی است که همین چند روز پیش مورد اشاره حسن روحانی در تایید عملکردش در این دو سازمان قرار گرفت. اما آنچه کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با ما به آن اشاره می‌کنند‌ بی‌قانونی در اداره سازمان تامین اجتماعی، ناکارآمدی تصمیم‌های اجرایی و سیاسی‌شدن سازمان‌های حمایتگر است‌.

تامین اجتماعی به زبان ساده‌

قانون می‌گوید سازمان تامین اجتماعی سازمانی عمومی «غیر‌دولتی» است که بخش عمده منابع مالی آن از محل بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تامین می‌شود. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به قشرهای تحت پوشش در نسل‌های متوالی است.

تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و البته تامین منابع مالی است. خلاصه ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی هم حول محور دو موضوع است؛ پوشش بیمه‌ای صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری ) و پوشش بیمه‌ای کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری). البته تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی بر مبنای قانون محدود به این محورها نیست و می‌توان به موارد دیگری از جمله حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و.... اشاره کرد. اما اغراق نیست بگوییم در اغلب این موارد این سازمان نتوانسته نقش حمایت‌گری خود را -که جزو مسوولیت‌های محول شده به آن است- ایفا کند.

حیاط خلوت سیاسیون

فهرست وظایف سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی بلندتر از آن است که بتوان در این گزارش مصداقی به آن پرداخت تا عملکرد هشت ساله دولت در این زمینه را استخراج کرد اما آنچه از گفته‌های کارشناسان این حوزه برمی‌آید یکی از مشکلات مهم در این زمینه که در دولت تدبیر و امید بیشتر به چشم آمده سیاست‌محور شدن فعالیت‌های این سازمان است.

آنقدر که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم به جام‌جم می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی به جای این‌که در جهت بهبود شاخص رفاه کشور عمل کند و امنیت بیمه‌ای را برای مستمری‌بگیران سازمان تامین کند تبدیل شده است به حیاط خلوت سیاسیون و دولت.» پرویز احمدی هم در این رابطه معتقد است: « متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های مختلف بازیچه جناحی و سیاسی بوده است. بی‌توجهی به خواسته‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان و هجمه‌های بیرحمانه دولتمردان و مجلس در ادوار گذشته ‌به منابع سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی این سازمان را با چالش مواجه کرده است.»

این موضوعی است که به باور بابایی کارنامی محاط بر دیگر مشکلات این سازمان است، آنقدر که رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است دولت تازه اگر بتواند آن را حل کند بیش از نیمی از مشکلات در این رابطه حل خواهد شد. او ادامه می‌دهد: «در حقیقت خط سیر تصمیمات و انتصابات مربوط به این سازمان از نهاد ریاست جمهوری نشات می‌گیرد. به تعبیری دیگر اصلا سازمان تامین اجتماعی در این زمینه کاره‌ای نیست، شرکت شستا نمونه بارز و آشکار این گزاره است. هر مدیری که در شستا مشغول به فعالیت بوده به نوعی از سوی دولت منصوب شده است. در برخی موارد حتی وزیر کار و رفاه هم در مقابل این افراد کاره‌ای نیست.»

نهادی غیردولتی در اختیار دولت

مشکل از همان تعریف ساختاری سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود، جایی که در تعریف این نهاد هم آمده که این سازمان نهادی «غیر دولتی» است، اما آنچه طی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده تغییرات گسترده ساختاری تحمیل شده از سوی دولت‌ها بر سر سازمان تامین اجتماعی است.

پرویز احمدی، دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: «در چند دهه فعالیت سازمان تامین اجتماعی بارها دولت و مجلس نسبت به تغییر ساختار کلان مرتبط با این سازمان اقدام کرده‌اند و حلقه اتصال و ارتباط کلان و عالیه دولت با این سازمان را تغییر داده‌اند.» یافتن مصداق برای ادعای احمدی کار سختی نیست؛ وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداری و بهزیستی، وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی (تا قبل از انقلاب)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (پس از انقلاب).

دبیر کانون بازنشستگان استان تهران به جام‌جم می‌گوید: « با توجه به این‌که سازمان تامین‌اجتماعی ‌صندوقی مشاع و بین‌النسلی و به مثابه حق‌الناس بوده و ‌نهادی عمومی و غیردولتی است به معنای واقعی کلمه بایستی آن را امانت و سفره متعلق به ذی‌نفعان (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) دانست اما همواره در این ادغام‌ها و تغییرات تشکیلاتی، دولت از مصالح و منافع ما کارگران و کارکنان صیانت نکرده است.»

شیرینی همسان‌ سازی!

هر چند حسن روحانی همین چند روز پیش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از افتخارات دولت دانست، اما بسیاری از جمله دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: «اجرای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان در دو مرحله اتفاق افتاد و متاسفانه با توجه به تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت‌ها، ‌بازنشستگان نتوانستند شیرینی این اتفاق را بچشند.» آنها در مورد دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق و مستمری که توسط برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد شده خواهان «رعایت عدالت از سوی دولت» هستند.

پرویز احمدی می‌گوید: «بهتر است برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری که از بودجه دولت تعیین می‌گردد این تبعیض و بی‌عدالتی برداشته شود و برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز از دولت و مجلس شورای اسلامی انقلابی می‌خواهیم برای دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان بودجه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شود و همسان‌سازی هرساله برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران با توجه به تورم اجرایی و عملیاتی‌شود‌.»

وضع قانون برای اجرای قانونی دیگر!

موضوع نفوذ دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی پررنگ‌تر از آن است که بتوان اشاره‌ای گذرا به آن داشت چرا که همین موضوع در تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده موثر است و در ایجاد شرایط موجود نقش دارد.

هم از زبان رئیس فراکسیون کارگری به عنوان مدافع حقوق این قشر و هم از زبان دبیر کانون بازنشستگان می‌توان مطالبه اولیه را «حفظ یکپارچگی و تمامیت سازمان تامین اجتماعی» دانست. آنها به جام‌جم می‌گویند قانون در این حوزه آنقدر صراحت دارد که احتمال قرائت متفاوتی از آن وجود ندارد.

در احکام قانونی مندرج در قوانین کار مصوب ۱۳۶۹ و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ‌رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و برنامه‌های توسعه سازمان تامین اجتماعی به طور واضح آمده است که بایستی این سازمان لزوما و ذاتا بر اساس سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی تصمیم‌گیری و نظارتی خود اداره شود. این موضوع اما آنقدر نادیده گرفته شده که منجر به ارائه طرحی از سوی مجلس برای واداشتن دولت به اجرای آن شده است.

بابایی کارنامی عنوان می‌کند: «نمایندگان طرح سه‌جانبه‌گرایی در حوزه مدیریت تامین اجتماعی را در کمیسیون اجتماعی مطرح کرده‌اند. تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز لایحه مربوطه را تنظیم کرده و به دولت ارائه داده‌اند. دولت موظف است آن را به مجلس تحویل دهد تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. امیدواریم این لایحه در مجلس تصویب و به زودی در شورایعالی تامین اجتماعی احیا شود.»

آمارهای منفی در آسیب‌های اجتماعی

دیروز در تقویم روز سازمان بهزیستی بود؛ سازمانی که باید برای حمایت از آسیب‌دیدگان سنگ تمام بگذارد، اما دچار چالش‌های بسیاری است،‌ هر چند در گذشته به صورت جزئی‌تر به عملکرد این سازمان در حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداختیم اما نگاهی به وظایف و اختیارات و اهداف این سازمان طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد سازمان بهزیستی هم نتوانسته در حوزه اختیارات خود آنچنان که باید تاثیرگذار باشد.

پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت همواره از وظایف آشکار این سازمان بوده است اما اگر امروز بپرسیم فراگیری برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کفایت و پایداری این برنامه چقدر است باید گفت برنامه‌ها در این زمینه کارآمد و فراگیر نبوده است.

شاید عنوان شود که بهزیستی تنها سازمان مرتبط با این حوزه نیست اما باید قبول کنیم که این سازمان به دلیل سابقه، تخصص، ساختار و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند راهبری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را به عهده داشته باشد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است: «در این حوزه باوجود برنامه‌هایی که سازمان بهزیستی داشته، نتوانسته در رابطه با پیشگیری از آسیب‌ها اثربخش باشد. به این معنا که آنچه تحت عنوان برنامه‌هایی در راستای پیشگیری از آسیب‌ها اجرا شد کمکی به کاهش آنها نکرد. وضعیت ما در حوزه‌هایی همچون طلاق، خشونت خانگی، فرار از خانه و خودکشی نشان از ناکارآمدی برخی از این برنامه‌ها دارد. مدیران بهزیستی نتوانسته‌اند آنچه را که در حال حاضر این سازمان بنا بر قانون تاسیس‌اش به عهده دارد، اجرا کنند.»

افت کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت

آمارهای آسیب‌های اجتماعی آمارهایی هشداردهنده است. به همین دلیل حتی می‌توان از تغییرات فضای پیرامون‌ نیز از این روند مطمئن شد. در حوزه‌های دیگر مربوط به مسوولیت‌های بهزیستی هم وضعیت به همین منوال است.

موسوی چلک به جام‌جم می‌گوید: وظیفه دیگر بهزیستی در رابطه با توانبخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت است. نیم‌نگاهی در رابطه با خدمات سازمان بهزیستی در این حوزه و نارضایتی این جامعه از اقدامات انجام شده نشان از بی‌تاثیری این راهکارها بر کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دارد. با وجود تصویب قانونی در این رابطه ما در تحقق و اجرای این قانون هم موفق نبودیم. بهزیستی اما در این زمینه از کمبود بودجه در اجرای قوانین و تحقق وظایفش گلایه دارد و این گلایه بیراه هم نیست، چرا که لایحه پیشنهادی دولت در این زمینه هم فقط 9درصد اجرای قانونی این وظایف را پوشش می‌دهد و این نشان می‌دهد باوجود افزایش مشکلات این افراد در دوران کنونی دولت اعتقادی به تغییر این وضعیت ندارد.

فراموشی توانمندسازی خانواده‌های نیازمند

در حوزه توانمندسازی خانواده‌های نیازمند هم باید گفت درصد افرادی که از این چرخه خارج می‌شوند بسیار کمتر از افرادی است که شرایط ورود به چرخه دریافت حمایت از سازمان بهزیستی را دارند. به این مفهوم که ما برنامه‌های توانمندسازی موفقی هم نداریم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است در این زمینه «سازمان بهزیستی نیازمند ‌بازنگری جدی مبنی بر آسیب‌شناسی است تا بتواند پاسخگوی مطالبات مردم و گروه‌های هدف این حوزه باشد.» البته بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند حمایت‌های دولت و مجلس در این زمینه بسیار مهم است و این دو نهاد نباید سازمان بهزیستی را یک سازمان دست چندم قلمداد کند. موسوی‌چلک می‌گوید: «نگاه به این سازمان نباید همچون تهیه سبد کالا برای خانواده‌های نیازمند باشد، چرا که بهزیستی یک سازمان بزرگ اجتماعی است که می‌تواند در عرصه سیاستگذاری تاثیرگذار باشد و توجه به این سازمان می‌تواند از بروز مشکلات دیگر جلوگیری کند.»

براساس ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است اما آنطور که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می‌گوید: «بهزیستی این تولی‌گری را هنوز باور نکرده است.» آن طور که او توضیح می‌دهد این مسوولیت بزرگ و مهمی است که به ‌سازمانی اجتماعی به نام بهزیستی محول شده است. بنابراین مدیران سازمان بهزیستی نباید از مطالبه‌گری در راستای دفاع از حقوق ذینفعان خود بترسند، اما این رویکرد‌ مستلزم حضور مدیرانی است که این دغدغه و شناخت را داشته باشند.‌

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم