چالشی به نام ارز ترجیحی

هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک‌نرخی اعلام شده بود. این وضعیت تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود.

پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد. در یک سال گذشته نیز تعدادی از کالاهای اساسی به‌تدریج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است.

طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین‌شده در سال ۱۳۹۷ تنها پنج قلم باقی مانده و به‌تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 مجلس ابتدا ارز ترجیحی تومانی را حذف کرد، اما با مخالفت دولت همراه بود و در نهایت تصمیم گرفته شد دلار 4200تومانی در شش ماهه ابتدایی سال ادامه یابد تا زیرساخت حذف آن فراهم شود.

در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت بالایی که با نرخ بازار آزاد دارد، منجر به رانت شده و باید حذف شود و برخی دیگر عنوان کردند در صورت حذف این ارز، گرانی کالاهای اساسی قطعی است و خانوارهای کم‌درآمد آسیب می‌بینند.

از این رو دولت نظریه گروه دوم اقتصاددانان را اجرا کرد و واردات کالاهای اساسی با نرخ را ادامه داد. حالات دولت سیزدهم با چالشی به نام ارز ترجیحی مواجه شده که تیم اقتصادی باید برای آن تصمیم‌گیری کنند.

احسان خاندوزی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است، پیشتر در کسوت نمایندگی مجلس در گفت‌و‌گویی که با جام‌جم داشت، اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی به صورت روانی بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر ریاضی و علم اقتصاد تاثیر خود را در بازار گذاشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از وضعیت ارز ترجیحی در نیمه دوم سال 1400 است.

فروردین 1397 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را 4200 تومان اعلام کرد. معاون اول وقت رئیس‌جمهور در آن زمان اعلام کرده بود به هر میزان تقاضا نرخ ارز 4200 تومانی پاسخ داده خواهد شد و این برگرفته از یک تصمیم کارشناسی در دولت انجام شده است.

نرخ ارز در حالی تک‌نرخی اعلام شد که قیمت هر دلار در بازار آزاد، بیش از 5000 تومان و نرخ آن در بودجه 3500تومان بود، اما در اولین ماه اجرای بودجه قیمت بودجه 700تومان افزایش یافت و به 4200 تومان رسید. از سوی دیگر به دلیل این‌که بیش از 800 تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام شده بود، تقاضا برای دریافت ارز بالا رفت. به طوری که سفرهای یک‌روزه به شهرهای مرزی برای دریافت ارز مسافرتی به‌شدت افزایش یافت که در آن زمان کارشناسان این اقدام دولت را نوعی هدررفت منابع ارزی تلقی کردند.

شرایط تا جایی پیش رفت که دولت در اوایل تابستان مجبور به تغییر رویه خود شد و دوباره ارز چند نرخی مهمان اقتصاد ایران شد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را حذف و مابه‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کنند که با مخالفت نمایندگان همراه بود و در نهایت منجر به رد لایحه بودجه شد.

در جریان بررسی دوباره تصمیم گرفته شد که ارز ترجیحی تا شهریور ادامه یابد و تا آن زمان دولت شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. در نیمه اول مرداد دولت دوازدهم رسما به فعالیت خود پایان داد و دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد.

اما ظاهرا شرایط به گونه‌ای نیست که امکان حذف ارز ترجیحی وجود داشته باشد. برخی کارشناسان می‌گویند نرخ تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و طبق آمارهای موجود نرخ تورم بیش از 50 درصد است. آن‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل 44 درصد و تورم خوراکی‌ها 70 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌می‌شود اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی، با حذف ارز ترجیحی دوباره در مدار تورم قرار بگیرد که این موضوع معیشت مردم را درگیر می‌کند. از این رو گفته می‌شود ارز 4200 تومانی به هدف اصابت نکرده و دولت باید آن را حذف کند.

فتح‌ا...تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته ارز 4200 تومانی در برخی حوزه‌ها قابل رصد و نظارت است. به این صورت که در بخش درمانی دولت می‌تواند آن را ادامه دهد و در بخش کالاهای اساسی آن را حذف کند. آنطور که تاری گفته ارز 4200 تومانی در همه بخش‌ها به هدف اصابت نکرده و در بخش بهداشت و درمان امکان نظارت به صورت کامل وجود دارد، از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم ارز ترجیحی را در بخش درمان ادامه دهد، اما در بخش کالاهای اساسی آن را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.

گرانی کالاهای اساسی

دلار 4200 تومانی از مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و به گوشت و روغن نیز سرایت کرد. موضوعی که اعلام می‌شد دولت ارز یارانه‌ای تخصیص و پرداخت کرده تا خانوارها کالای ارزان‌تری خریداری کنند، اما در بازار قیمت‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شد. گرانی و کمیاب شدن کالاهای اساسی، رفتار خانوارها نسبت به خرید این محصولات را تغییر داد.

به طوری که اگر خانوارها قبلا هفته‌ای یک روغن مصرف می‌کردند و پس از اتمام آن را در لیست خرید خود قرار می‌دادند، یکباره خانه‌ها انبار کالاهای اساسی مورد نیاز شد. با این تفاوت که این خریدهای عمده برای تامین مایحتاج بود و خبری از کسب در میان نبود.

کارشناسان بر این باورند اقداماتی که دولت در زمینه کالاهای اساسی صورت داد و کوتاهی‌هایی که انجام شد، تغییر رفتار خانوارها را به دنبال داشت. اما مسؤولان وقت موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که مقصر گرانی‌ها مردم هستند.

به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون سابق رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود پول زیادی که نزد مردم قرار دارد، باعث شده تا به بازارهای مختلف ورود کنند و این باعث گرانی شده است.

شفاف‌سازی هزینه‌های تولید

آن‌طور که فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند، ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های دامی، بخشی از هزینه‌های یک واحد تولیدکننده مرغ و تخم مرغ، گوشت و مواردی از این قبیل را تشکیل می‌دهد و هزینه نگهداری، اجاره سالن‌های مرغداری، واکسن و موارد دیگر آنقدر افزایش قیمت داشته که حتی نهاده‌ دولتی نیز نمی‌تواند قیمت را پایین نگه دارد.

با این‌که دولت بارها قیمت را به صورت دستوری اعلام کرد و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار دادند که در صورت مشاهده تخلف با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد، باز هم شاهد آرامش در این بازار نبودیم و مشکل دونرخی بودن کالا همچنان ادامه داشت.

یارانه‌ای به نفع ثروتمندان

بدون شک حذف دلار 4200 تومانی، گرانی کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت. از این رو برخی کارشناسان می‌گویند اکنون امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و باید ادامه یابد.

از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت هزینه‌ زیادی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، اما خانوارها از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما در این باره می‌گوید، اکنون قیمت کالاهای یارانه‌ای بیش از این‌که به نفع خانوارهای محروم و اقشار کم‌درآمد باشد، به نفع خانوارهای ثروتمند است. اکنون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و برنج در بین خانوارهای ثروتمند بیشترین مصرف را دارند و هرکدام به نوعی یارانه دریافت می‌کنند.

این در حالی است که خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف، مصرف پروتئین بسیار پایینی دارند. پیشنهاد سرزعیم به دولت سیزدهم این است که ارز ترجیحی حذف شود و یارانه خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد.

به گفته وی این بهترین اقدام دولت سیزدهم برای حمایت از محرومان است، اما هزینه سیاسی دارد که باید دید آیا دولتمردان حاضر به قبول این کار می‌شوند یا خیر؟ کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، عشایر، روستاییان و خانوارهایی که درآمد بسیار پایینی دارند؛ باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اما به شرط آن‌که منبع تامین یارانه آنها، حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه ثروتمندان باشد.

ادامه پرداخت تا پایان سال

برخی کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته آسیب‌های جدی ناشی از تحریم و کرونا را دیده و اکنون دولت سیزدهم باید حداقل تا پایان سال دست نگه دارد و تا آن زمان شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. آن‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، حذف ارز ترجیحی باید در بودجه سال 1401 باشد تا نمایندگان مجلس برای آن تصمیم بگیرند. در این صورت دولت دست بازتری برای تصمیم‌گیری کارشناسی دارد.

درخواست تولیدکنندگان برای حذف دلار 4200 تومانی

مرغداران کشور پس از گذشت چند سال‌ از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده خوراک دام و طیور، به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه‌تنها هیچ سودی برای تولید نداشته، بلکه موجب ضرر و زیان و هزاران میلیارد تومان فساد و رانت شده که دود آن به چشم تولیدکننده و مردم رفته است.

دولت دوازدهم با بیان این‌که اگر ارز 4200 تومانی از واردات حذف شود، قیمت‌ها افزایش‌ زیادی خواهد داشت، همچنان به تخصیص این ارز یارانه‎ای ادامه می‌دهد، به طوری که عباس کشاورز قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی گفته بود، قیمت مرغ به بیش از 60 هزار تومان می‌رسد.

اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل‌های زیرمجموعه آن، در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشته‌اند: «نه‌تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد.»  اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده (دهک‌های آسیب پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمت‌گذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. به ویژه طی دو سال گذشته وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور که سالانه بیش از 4.5 میلیارد دلار از کشورهای دیگر وارد می‌شود، باعث شد نه‌تنها تولیدکنندگان از برکات این ارز ترجیحی برخوردار نشوند، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شود. به نظر می‌رسد، جرات تولیدکنندگان و ارزیابی آنها از مساله ارز ترجیحی نسبت به دولت بسیار دقیق‌تر است و کاری را که دولت سال‌ها جرات و شهامت اجرا ندارد یا نمی‌خواهد اجرا کند، خود تولیدکنندگان به صورت شفاف طلب می‌کنند.

از سوی دیگر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو خواستار افزایش قیمت شیرخشک نوزاد شد و آمادگی خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه تولید اعلام کرد. در این نامه آمده است: درخواست اولیه اعضا جهت افزایش قیمت بر اساس مستندات تقدیمی برای محصولات مختلف تولیدی بین ۳۰ تا ۶۰درصد بوده که کمیسیون دارو یکطرفه قیمت همه محصولات را به طور مساوی حدود ۱۵ درصد اضافه نموده که جای بسی تعجب است. بیش از هفت ماه است که واردات اسکیم ممنوع شده و اعضا به ناچار از اسکیم داخلی استفاده می‌کنند که قیمت آن در حال حاضر 5/3 برابر اسکیم با ارز دولتی است. هم‌اکنون قیمت پودر اسکیم داخلی بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان و تأثیر این گرانی روی هر قوطی حداقل ۱۰ درصد است. قیمت ملزومات بسته‌بندی روز به روز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال قیمت قوطی فلزی به تنهایی ۲۰ درصد قیمت کل محصول است که در طول سال چند بار افزایش می‌یابد، قیمت سایر ملزومات بسته‌بندی نیز نظیر مقوا، درپوش پلاستیکی و قاشقک هر ماه افزایش دارد. جای بسی تعجب است که قیمت‌گذاری دستوری روی محصول نهایی انجام می‌شود اما روی قیمت زنجیره تأمین مواداولیه آن هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد. اگر بنا باشد قیمت محصول نهایی ثابت بماند، باید ملزومات بسته‌بندی نیز تحت قیمت‌گذاری قرار گیرد.

به جهت کمبود ارز، این شرکت‌ها مجبورند مواد اولیه خود را به صورت حجم‌های بسیار بالا و در یک پروفرما و یک زمان وارد نمایند.

این حالت فشار نقدینگی بسیاری به شرکت‌ها وارد کرده که مجبور می‌شوند از بانک‌ها وام با بهره بالا اخذ نمایند که این مورد در محاسبه قیمت لحاظ نمی‌شود.

این انجمن یک بار دیگر آمادگی خود را در جهت حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی اعلام و اضافه می‌کند پافشاری و اجبار دولت محترم به استفاده از ارز ترجیحی، نیازمند تأمین به‌هنگام و به اندازه ارز مورد نیاز برای همه اقلام مواد اولیه و ملزومات تولید است و در صورت نادیده‌گرفتن اثرات حذف بخشی از اولویت‌های ارزی برای مواد اولیه و ملزومات تولید به طور طبیعی مشکلات فعلی نه‌‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت را روز به روز بیشتر خواهد کرد.

محمدحسین علی‌ اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم