دلارهای ویرانگر 4200 تومانی

دولت دوازدهم مسوول اصلی حذف ارز 4200 تومانی بود و طبق قانون باید ساز و کار حذف آن را تا پایان دولت (مرداد1400) فراهم می‌کرد اما در جریان بررسی لایحه بودجه امسال در زمستان سال گذشته، دولت اصرار بر تصویب ارز 4200 تومانی کرد و شواهد نشان می‌دهد همه ارزی که قرار بود طی یک سال مورد مصرف قرار بگیرد، در چهار ماه (فروردین تا تیر) تمام شده است.

حالا دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته نظام تخصیص ارز را تغییر دهد که البته مخالفان معتقدند قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

این تغییر، تبعات و فرصت‌های اقتصادی که پیش می‌آید، موضوع اصلی این گزارش است که در ادامه می‌خوانید.

مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ‌1400  به دولت پیشنهاد داد ارز ترجیحی را حذف کند که با مخالفت نمایندگان دولت روبه‌رو شد.

از این رو اعضای کمیسیون تلفیق بودجه دست به کار شدند و تقریبا لایحه جدیدی نگارش کردند که از منابع حذف ارز ترجیحی مصارف مختلفی برای آن در نظر گرفته شد، اما این تدوین لایحه بودجه باعث تغییرات گسترده در شاکله اصلی بودجه بود و در نهایت کلیات آن در صحن علنی رد شد. در این شرایط بودجه به دولت بازگردانده شد و دولت با تغییرات اندک دوباره به مجلس فرستاد.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس، چندی پیش اعلام کرد دولت مجلس را مجبور کرد ارز 4200 تومانی در بودجه ابقا شود و نمایندگان بر خلاف میل باطنی‌شان تن به این کار دادند. حالا بحث حذف دلار یارانه‌ ای پیچیده شده و برخی کارشناسان بر این باورند حذف این یارانه، تبعات اجتماعی به دنبال دارد، اما برخی دیگر معتقدند این ارز به دلیل اختلاف زیادی که با نرخ بازار آزاد دارد، سبب فساد شده و کالا ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

رانت 360 هزار میلیارد تومانی

نیاز واردات کالای اساسی با ارز  ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می‌رسد ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.

زمانی که دلار، نرخ ۵۰۰۰ تومان را در نوروز ۱۳۹۷ ثبت کرد، آنقدر این نرخ‌ها برای بازار ارز ایران عجیب بود و واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل از این ماجرا نتوانسته بود کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که از جمله آن، حراج سکه‌های بانک مرکزی با نرخ حدود 1.2 میلیون تومان بود که در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طلای ایران در شرایط تحریمی به حراج رفت.

در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ‌های بازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق صرافی‌ها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند رو به رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سوءاستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات یا فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه شد.

بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راه‌اندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تاکنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.

وقتی لیست اقلام آب رفت

ماجرا نه‌تنها به همین سه نرخ ختم نشد، بلکه از همین‌جا شروع شد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به‌تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسید، اما در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین‌تر شود.

یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سال‌های اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست، اما اگر متوسط نرخ دلار را براساس ارقام بانک مرکزی حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین‌شده، عدد هنگفتی خواهد شد.

اختلاف نرخ

در بودجه 98 دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، ‌در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.

در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، هم مورد اشاره قرار گرفته بود.

برای امسال هم در کل، هشت میلیارد دلار مصوب شده بود که ظرفیت آن در نیمه اول تمام شد، ولی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال به دلیل افزایش قیمت در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکسالی داخلی، نیاز به واردات ۱۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

صد‌ها هزار میلیاردی که رفت

بر این اساس در فاصله شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشته و همان یارانه پنهانی است که دولت براساس قانون برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است، رقم قابل‌توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود می‌توانسته دلارش را به‌جای ۴۲۰۰ تومان، با نرخ بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند، ولی به دلیل تبعات تورمی آن را قطع نکرده است.

یارانه‌ای به کام رانتخواران

این‌که این ارقام کلان تا چه اندازه به تعادل قیمتی در زندگی مردم کمک کرده، موضوعی است که در اظهارات مسوولان دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها تاکید شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌‌رسد و دستخوش سوءاستفاده‌ شده است، حتی مسوولان اذعان کرده‌اند کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، از بازار آزاد سردرآورده است.

با این حال هیچ‌گاه مسوولی به‌صراحت نگفت که کانال‌های این عدم تعادل و نرسیدن این یارانه سنگین به محل هدف کجاست؟ تبعات تورمی از دلایلی بود که از دولت تا مجلس با این‌که ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانستند و گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از لیست ارز ترجیحی کنار رفته بود، ولی انگار کسی نخواست پایان‌دهنده آن باشد و مسوولیتش را بپذیرد. با این حال لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد و آن طور که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صراحت اعلام کرده، امسال سال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نامعادله‌ای در اقتصاد دانسته و تاکید کرده دلیلی برای این‌که دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند، وجود ندارد.

در حالی که می‌تواند استفاده بهتری داشته باشد. براین اساس با همه رانت‌ها و فسادهایی که سال‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در شرایط کنونی تورمی، این‌که ارز دولتی از این پس چطور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درآمد هنگفت آن که از محل فروش همین ارز با نرخی نزدیک به بازار است، چگونه به‌کار گرفته خواهد شد که خود عامل تورم دیگری نباشد و کمترین آسیب متوجه معیشت مردم باشد، می‌تواند از حذف آن پراهمیت‌تر باشد.

ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: «مجلس به دنبال تغییر روش پرداخت ارز ترجیحی است و این ارز با استفاده از «کارت‌های اعتباری» به سرانه مصرف تعلق می‌گیرد.»

به گفته وی، به جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی این مساله موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آن‌که به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم. معتقدم عددی که به ارز ترجیحی اختصاص دارد، از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم، البته آثار ناشی از این اقدام هم وجود دارد، چون اقلام زیادی مشمول ارز ترجیحی بودند که این ارز حذف شده است، اقلام باقی‌مانده که به آنان ارز اختصاص یافته، قیمت آن شبیه قیمت بازار شده است.»

پورابراهیمی ادامه داد: «اثر تورمی آن براساس گزارش دولت، حدود 7 درصد است که در حوزه بازتوزیع منابع ما باید سیاست‌های جبرانی را در نظر بگیریم که یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.»

حسین راغفر، عضو علمی دانشگاه الزهرا(س) درباره حذف ارز ترجیحی توضیح داد: «با افزایش ارز ترجیحی، قیمت ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد و دولت باید در این مسیر شرایطی را فراهم کند که همه خانوارها از حداقل‌های کالاهای اساسی برخوردار باشند. به گفته وی، اکنون سامانه بازرگام فراهم شده و دولت می‌تواند به مردم قدرت انتخاب دهد که خانوارهایی که قصد دریافت کالای یارانه‌ای را ندارند، بتوانند یارانه نقدی بگیرند و بالعکس.» راغفر معتقد است اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته آنقدر دستخوش تغییرات سیاست‌های اقتصادی بوده که اکنون هر اقدامی ممکن است با مخالفت‌های زیادی همراه باشد.

تغییر رویکرد حمایتی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: «مساله حذف ارز مطرح نیست، بلکه مساله تغییر رویکرد حمایتی است؛ البته دولت در همان ماه‌های اول سال 1397 که تصمیم غلط ارز 4200 تومانی اتخاذ شد باید اصلاح می‌کرد.»

خاندوزی افزود: «در مورد بخشی از کالاها، این حذف انجام شد و در طول سه سال گذشته بیش از 20 قلم کالایی که برای واردات آنها ارز 4200 تومانی می‌دادیم، به حدود پنج قلم کالا رسید و با تغییر رویکرد حمایتی، این رانت را سعی کردیم حذف کنیم.»

وی اضافه کرد: «به‌جز چند قلم از جمله دارو و نان، در سایر اقلام بنا بر این است که از این رویکرد ناکارآمد رانت‌زا به سراغ شیوه‌ای برویم که رانت وجود نداشته باشد و میزان افزایش قیمت، مستقیم به خود مردم پرداخت شود. توافق میان مجلس و دولت این است که این اتفاق بیفتد، اما به‌تدریج و با زمان‌بندی و
بدون وارد شدن فشار به مردم.»

تجار، خواستار حذف دلار 4200 تومانی

‌سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که ارز 4200تومانی کسری بودجه و تورم می‌آفریند، گفت: «اگر ارز ترجیحی را اصلاح کنیم، آثار تورمی آن کمتر از حالتی است که باقی بماند، اما آثار جانبی دارد که می‌توان آن را با ارائه یارانه نقدی یا توزیع کالای یارانه‌ای تا حدودی دفع کرد، در واقع وجود ارز ترجیحی علاوه‌بر ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت، رانت و فساد نیز ایجاد خواهد کرد.»

به گفته وی، نگه داشتن یا اصلاح ارز ترجیحی تبعاتی را به همراه خواهد داشت، ولی ما باید بررسی کنیم که کدام یک تبعات کمتری دارد، ‌که البته‌ نگه داشتن آن به صلاح کشور نیست. با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تسهیلاتی برای مردم درنظر گرفته شود، زیرا دولت در حال حاضر توان تخصیص ارز ۴۲۰۰ را ندارد.

قاچاق معکوس

کشورهای همسایه ایران در طول دو سال گذشته مشتری ثابت برخی از کالاها شده‌ بودند. کالاهایی که ارزان وارد کشور می‌شدند و هنوز وارد بازار نشده، سر از کشور همسایه درمی‌آوردند. حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تبعات ارز ترجیحی پرداخت و گفت: «این که برخی از کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شوند، نشان‌دهنده وجود فساد در این موضوع است، برای بنده جالب بود که در بازار عراق، برنج هندی مشاهده می‌شد، وقتی به هندی‌ها گفتیم موضوع چیست؟ گفتند ما اصلا به عراق صادرات برنج نداریم. بعد‌ها معلوم شد که برنج وارداتی به ایران، به عراق صادر شده است. درواقع ما برنجی را که با یارانه برای مردم وارد می‌کردیم، به عمق بازار عراق نفوذ دادیم، در مورد برخی تجهیزات پزشکی نیز این موارد دیده شده است که کالای مختص ایران، در کشور‌های همسایه دیده می‌شوند.»

گروه اقتصاد روزنامه جام جم