به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، قرار است این قانون از اول نوامبر اجرایی شوند. چین در ماههای اخیر تلاش خود برای قانون گذاری در مورد فضای مجازی را شدت بخشیده و بر علیه شرکتهای بزرگ فناوری در چین که رویههای انحصارطلبانه دارند، وارد عمل شده است.
دولت چین از شرکتهای فناوری خواسته تا برای ذخیره سازی دادههای کاربران خود به شکلی ایمن تمهیدات بهتری اتخاذ کنند و این در حالی است که اعتراض عمومی به سوءمدیریت و سوءاستفاده از دادههای خصوصی افراد توسط شرکتهای فناوری در چین روز به روز در حال افزایش است.
بر اساس قانون جدید، رسیدگی و مدیریت اطلاعات شخصی افراد باید به شکل شفاف و مسئولانه انجام شود و دسترسی به دادههای کاربران باید محدود به رفع نیازهای ضروری باشد. در قانون یادشده ملزومات و رویههای جمع آوری دادههای شخصی افراد مشخص شده و توضیح داده شده که این کار باید با رضایت افراد انجام شود و دستورالعملی نیز به منظور انتقال دادههای کاربران چینی به خارج از این کشور مشخص شده است.
همچنین بر اساس قانون یادشده هر مجموعه و شرکتی باید فردی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران تعیین کند و از این افراد بخواهد تا در این زمینه به طور دقیق بر مبنای قانون عمل کنند. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران و قانون امنیت داده چین دو رکن اساسی این کشور برای مدیریت اینترنت در آینده محسوب میشوند.