چرا شرکت‌های بزرگ فناوری زیر بار پرداخت جریمه به دولت‌های مختلف می‌روند؟

«ایرلند هم واتس‌ اپ را ۲۶۶میلیون دلار جریمه کرد.» خبر جریمه شرکت‌ های بزرگ حوزه فناوری به مهم‌ترین خبر برای این شرکت‌ها از سال ۲۰۱۸ تبدیل شده‌است؛ آن هم از زمانی که رسوایی بزرگ فیس بوک با شروع اجرای قانون معروف به «جی‌دی‌پی‌آر» در اتحادیه‌اروپا همزمان شد.
«ایرلند هم واتس‌ اپ را ۲۶۶میلیون دلار جریمه کرد.» خبر جریمه شرکت‌ های بزرگ حوزه فناوری به مهم‌ترین خبر برای این شرکت‌ها از سال ۲۰۱۸ تبدیل شده‌است؛ آن هم از زمانی که رسوایی بزرگ فیس بوک با شروع اجرای قانون معروف به «جی‌دی‌پی‌آر» در اتحادیه‌اروپا همزمان شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹۸

 از این سال دولت‌های اروپایی برای حفظ حریم‌شخصی کاربران خود از تعرض پلتفرم‌های اجتماعی به اطلاعات شخصی جریمه‌های سنگینی را برای همکاری نکردن این شرکت در نظر گرفتند.

شرکت‌هایی مثل گوگل، فیس بوک و توییتر موظف شدند، برای کسب درآمد از راه تبلیغات در وبسایت‌ ها و اپلیکیشن‌های خود همکاری لازم را با قوانین اتحادیه‌ اروپا ترتیب دهند.

مساله کمی بعد گسترده‌تر از اعمال جریمه شد و دادگاه عالی اروپا در اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد همه دولت‌ها در سراسر جهان می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی بخواهند پست‌های نفرت‌انگیز یا اطلاعات غلط را حذف کنند.

طبق ادعای وزیر دادگستری اسرائیل نیز، شبکه‌های اجتماعی ۹۵درصد درخواست‌های رژیم صهیونیستی برای حذف پست‌ها را می‌پذیرند.

اما چرا همین اتفاق در ایران رخ نمی دهد؟ چرا ایران نتوانسته حکمرانی معقولی در فضای مجازی اعمال کند؟ به سوال پرتکرار و همیشگی «چرا ایران نمی‌تواند» پاسخ‌های متفاوتی می‌توان داد اما اصلی‌ترین علل آن ‌را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد.

تحریم و محدودیت. چند هفته‌ پیش دسترسی به تعدادی از خدمات گوگل که پیش از این برای کاربران ایرانی غیرممکن نبود،

با محدودیت مواجه شد. پیش از این نیز تعداد قابل‌توجهی از مهم‌ترین خدمات این شرکت در ایران قابل دسترسی نبود.

این وضعیت در مورد بسیاری از شرکت‌های دیگر هم صدق می‌کند که بخشی از آن به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد بنابراین، طبیعی است شرکتی که میلی به کار با کاربران ایرانی ندارد، تمایلی به تعامل با دولت ایران هم نداشته‌باشد لذا از اساس امکان همکاری با بعضی شرکت‌ها وجود ندارد اما همه‌ چیز به همین‌جا ختم نمی‌شود.

پای آمریکا در میان است

بخش قابل‌توجهی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری در خاک آمریکا ثبت حقوقی شده‌اند؛ بنابراین، ناچارند با قوانین آمریکا همکاری کامل داشته‌باشند. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا به کنگره فراخوانده و مجبور به ارائه توضیحات شده‌اند.

در مورد دیگر کشورها اما تعامل با شرکت‌های بزرگ فناوری بر اساس رویکرد هزینه - فایده دنبال می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری بخش اعظم درآمد خود را مدیون تبلیغات اینترنتی در صفحات خود هستند.

برای مثال گوگل وبسایت‌های تبلیغاتی را در صدر جست‌وجوی کاربران قرار می‌دهد. یوتیوب در ابتدا و اواسط هر ویدئو یک تبلیغ چند ثانیه‌ای پخش می‌کند.

فیسبوک بنر‌های تبلیغاتی نشان می‌دهد و توییتر در صفحه اصلی کاربران خود توییت تبلیغات منتشر می‌کند.

این نوع تبلیغات بیشترین درخواست را از سوی شرکت‌های تجاری دارد و در نتیجه درآمد فراوانی برای شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند. فقط در مورد شرکت فیسبوک برآورد می‌شود این شرکت حدود ۸۵ میلیارد دلار درآمد ناشی از تبلیغات را از آن خود کرده‌است.

از طرف دیگر در صورت افزایش کاربران این شرکت‌ها، درآمد آنها نیز افزایش می‌یابد. کاربر بیشتر، بازدید بیشتر هر تبلیغ را به دنبال دارد. بازدید بیشتر به فیسبوک، گوگل، توییتر و دیگر شبکه‌ها این فرصت را می‌دهد هزینه بیشتری در ازای هر تبلیغ از شرکت‌های تجاری که مایل به انتشار تبلیغات خود هستند، دریافت کند.

جریمه می‌دهم تا بمانم!

بنابراین هر چیزی که اخلالی در گسترش تعداد کاربران این شرکت‌ها ایجاد کند به نوعی به ضرر آنها خواهدبود. در نتیجه این شرکت‌ها به سبب منافع خود با دولت‌های دیگر همکاری می‌کنند تا از سوی دولت‌ها محدودیتی برای دسترسی کاربران ایجاد نشود. حتی این شرکت‌ها با این‌که الزام قانونی برای آنها وجود ندارد و عمدتا صرفا باید به قوانین آمریکا پایبند باشند اما تلاش می‌کنند در هر موقعیت مکانی مطابق قوانین آن کشور فعالیت کنند تا مشمول محدودیت‌ها نشوند. همچنین این شرکت‌‌ها به پرداخت جریمه هم تن می‌دهند تا درآمد چند برابری خود از کشورهای مختلف را از دست ندهند.

چرخه هزینه‌ ‌- فایده این شرکت‌ها در قبال ایران دچار نقص‌های جدی است و همین هم ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند. چنانچه پیشتر گفته‌شد، همکاری شرکت‌ها با دولت‌ها باعث شده پلتفرم‌های فناوری به قوانین کشورها احترام بگذارند. اما در مورد ایران این مساله صدق نمی‌کند. در نتیجه دولت ایران در موارد متعددی مجبور است وبسایت‌های متخلف‌ را مسدود کند. چون نمی‌تواند مانند دیگر کشورها این شرکت‌ها را مجبور به تبعیت از قوانین کند. همین محدودیت‌های مکرر متعدد دست دولت ایران را برای تعامل با شرکت‌های هدف می‌بندد.

تجربه ترکیه چه می‌گوید؟

برای مثال توجه به روندی که در ترکیه رخ داد مساله را روشن‌تر خواهدکرد. دولت ترکیه در ابتدا محدودیتی برای فیسبوک ایجاد نکرد. در نتیجه فیسبوک از قبل کاربران ترکیه‌ای درآمدی قابل توجه دارد. پارلمان ترکیه این قانون را تصویب می‌کند که شبکه‌های اجتماعی با کاربران قابل‌توجه باید در این کشور دفتر نمایندگی احداث کرده و به درخواست‌ها برای حذف برخی پست‌ها بر اساس حکم دادگاه‌های ترکیه پاسخ مثبت دهند. از آنجا که فیسبوک پیشتر محدود نشده‌بود، امکان محدودیت کامل - مثلا با کاهش پهنای باند - برای دولت ترکیه با کمترین هزینه اجتماعی فراهم و فیسبوک با خطر جدی و واقعی کاهش درآمد خود از ترکیه مواجه می‌شود. در نهایت فیسبوک قبول می‌کند در ترکیه دفتر احداث و با دولت آن همکاری کند.

و اما ایران 

آیا همین مدل در ایران قابل اجراست؟ فیس بوک، توییتر و یوتیوب در ایران فیلتر هستند؛ زیرا این پلتفرم‌ها حاضر به همکاری با دولت ایران نشده‌اند. با وجود این به دلیل امکان عبور از فیلترینگ این شرکت‌ها درآمدی قابل توجه از قبل کاربران ایران دارند. از طرفی هم به دلیل گستردگی اعمال مسدودیت در ایران، امکان محدودیت کامل این شبکه‌ها ـ مشابه اتفاقی که می‌توانست در ترکیه رخ دهد - به دلیل هزینه اجتماعی فراوان وجود ندارد.

دولت ایران هم اهرمی برای اعمال فشار به شبکه‌های اجتماعی نخواهدداشت و این شرکت‌ها هم اجباری به همکاری با دولت ایران احساس نمی‌کنند. بنابراین شاید شروع کاهش محدودیت‌های غیرضروری، قدم اول برای اعمال فشار به پلتفرم‌های بزرگ به حساب بیاید.

حسین مهدی‌ تبار - خبرنگار / ضمیمه کلیک روزنامه جام جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها