به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی از فاش شدن گسترده اسناد مالی و مراودات مرتبط با داراییهای سری برخی از ثروتمندترین افراد در جهان خبر داد.
روزالین جردن خبرنگار الجزیره انگلیسی مستقر در واشنگتن دی سی گزارش داد:"رهبران جهان، سیاستمداران و میلیاردرها که داراییهای مخفی داشته اند هدف قرار گرفته اند. این فصلی جدید در یک روایت بی پایان است. اسناد پاندورا شامل حدود ۱۲ میلیون سند است که ادعا میکند در ارتباط با داراییهای سری، فرار مالیاتی و در برخی موارد پولشویی برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد در جهان است. بیش از ۶۰۰ روزنامه نگار در ۱۱۷ کشور طی چندین ماه بر روی این فایلها کار و تحقیق کرده اند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از شرکتهای صوری برای خرید ملک و املاکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استفاده کرد و دارایی هایش شامل املاکی در مالیبو، واشنگتن و لندن میشود.
ویل فیتزگیبون عضو کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در سخنانی گفت:"در گزارش ما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این اقدامات غیر قانونی است، اما ما مطمئنا باید از پادشاه (اردن) این سوال را بپرسیم که چرا این املاک را از طریق شرکتهای صوری خریداری کرده است و چرا هیچ یک از این مراودات علنا اعلام نشده اند. "
نمایندگان پادشاه اردن تأکید میکنند هیچ گونه تخلفی روی نداده است. آنها به کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی اعلام کردند او از پول خودش و نه پولهای دولت اردن برای انجام این کار قانونی استفاده کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا و خانواده اش دست کم ۳۰ میلیون دلار در حسابهای خود در خارج دارند.
ویل فیتزگیبون عضو کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در سخنانی گفت:"این رئیس جمهوری است که طی سالهای زیاد و همچنین طی سالهای گذشته با بی بی سی مصاحبه و اعلام کرد اگر کسی سوالی دارد ما در این باره شفاف هستیم و باید به آنها اجازه داد سوالاتشان را مطرح کنند و اکنون ما با اسناد پاندورا دقیقا همین کار را انجام میدهیم. "
دیگر رهبران برجسته هم داراییهای قابل توجهی در اختیار دارند. تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس یکی از آنهاست و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی اعلام کرد از پرداخت مالیات اموالش به ارزش صدها هزار دلار خودداری کرده است. اندره بابیچ نخست وزیر جمهوری چک هم در ارتباط با انتخاب مجدد خود اقداماتی را انجام داد.
این تحقیقات نشان داد برخی از افراد نزدیک به عمران خان نخست وزیر پاکستان از شرکتهای خارجی سود برده اند. این در حالی است که او وعده داد متخلفان را مجازات خواهد کرد. او اعلام کرد: "دولت من در ارتباط با همه شهروندان ما که نامشان در اسناد پاندورا قید شده تحقیقاتی را انجام خواهد داد و اگر تخلفی روی داده باشد ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. "
برخی این سوال را مطرح میکنند که آیا کشورهایی همانند آمریکا و انگلیس اقدامات لازم را در ارتباط با استفاده از شرکتهای صوری و فرارهای مالیاتی انجام میدهند.
تحلیلگران میگویند این گزارش اخیر سبب میشود اعتماد شهروندان به مقاماتشان از جمله در خاورمیانه دشوار شود.
عالیه ابراهیم که یک روزنامه نگار است، در سخنانی گفت: "این اسناد موضوعی بیش از فرار مالیاتی است و سبب افشای تأثیرات ناشی از این اقدامات میشود. "
موضوعات مطرح شده در اسناد پاندورا تنها ادعا هستند. هنوز اثبات نشده است رهبرانی که نامشان در این اسناد آمده قانون را نقض کرده اند. این موضوع مطرح است که آیا قوانین باید تغییر کنند یا خیر. "