پشت پرده جنجال‌ها درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان چیست؟

به گزارش جام جم آنلاین، ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس ۱۸ مهرماه در گفتگو با خانه ملت از تصویب چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داده و گفته بود بر‌اساس ماده ۳ مصوب، تمام مراجعی که به‌نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از‌جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود. بعد از آن هم یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مطلبی با عنوان اموال مسؤولان، امنیتی و محرمانه است به نقد محرمانه بودن اموال پرداخت. پس از این دو اتفاق برخی نمایندگان قبل از هر مصاحبه‌ای به توییتر آمدند و گفتند گاف آن روزنامه اصلاح‌طلب در پخش این خبر اشتباه، دقیقا چه بوده است. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم یکی از این افراد بود که در توییتر خود نوشت «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسؤولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟» بنابراین این بار به‌نظر می‌رسد درباره محرمانگی اموال مسؤولان، اتمسفر رسانه‌ای بر حقیقت غلبه پیدا کرده و ما برای درک واقعیت باید کمی عقب‌تر بایستیم تا ببینیم اوضاع از چه قرار است و نسبت مجلس یازدهم با محرمانه اعلام شدن اموال مسؤولان چیست. کمی عقب‌تر مثلا در حوالی سال۹۴، نقطه خوبی برای مرور این مناقشه است تا ببینیم اصلا طرح اعلام اموال مسؤولان از کجا آمد و حالا چرا به یک جنجال جدید علیه مجلس فعلی تبدیل شده است؛ در این گزارش مهم‌ترین اتفاقات پیرامونی این موضوع و پیوست‌های قانونی، رسانه‌ای و قضایی آن را بررسی خواهیم کرد.

 

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» برای اجرای این اصل قانون اساسی، مجلس در اردیبهشت سال ۹۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بند‌های این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد در حالی که رئیس وقت آن «هاشمی رفسنجانی» بود. مجمع تشخیص در نهم آذر سال ۹۴، مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد و در ماده‌۵ این قانون هم تصریح کرد که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه‌ای ذیل قوه قضائیه ثبت می‌شود، اما «اعلام عمومی» نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال ۹۴ ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ کند، اما این قانون در دوره آملی لاریجانی عملی نشد تا اینکه پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، بالاخره در خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

یکی از نکات مهم درباره این مصوبه جنجالی، این است که ‏شاید اجزای اموال مسوولان را بتوان محرمانه تلقی کرد، اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسوولان نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسعود براتی از تحلیلگران سیاسی، با تاکید بر این مطلب معتقد است مسوول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم، آگاه بودن به آن است که مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به انحراف رفتن مسوولان خواهد بود. از سوی دیگر توسعه شفافیت یکی از موضوعات ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بوده است که بعد از افشای حقوق‌های نجمومی، مورد توجه ویژه قرار گرفت تا با انتشار آزاد اطلاعات، اجازه محرمانه و کدر ماندن اطلاعات مربوط به اموال و دریافتی مسوولان را ندهد. کما این‌که پس از افشای حقوق‌های نجومی، مجلس تصمیم گرفت طبق ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کند طی سال اول اجرای این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند تا امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ بنابراین حالا که بحث اموال مسوولان دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و مردم را به‌شدت حساس کرده، خوب است مجلس با اصلاح این مصوبه قدیمی، تغییراتی در میراث مجمع زمان هاشمی درباره محرمانه بودن دارایی مسوولان ایجاد کند. البته نکته دیگر در این تغییر بازی و القای نقش مجلس یازدهم در این مصوبه جنجالی، متوجه سیستم اطلاع‌رسانی مجلس است که باید به شکل حرفه‌ای‌تر عمل کند و پیش از این‌که فضای مجازی از یک خبر ناقص و پر اشتباه، آن هم در روزی که مجلس در حال تصویب یک طرح ضد رانت مهم و کم‌نظیر بوده است، پر شود، به رسانه‌ای کردن ابعاد مساله بپردازد و اجازه ندهد روایت‌های دست دوم، برجسته و جایگزین دغدغه واقعی نمایندگان شود. البته مجلس یازدهم هم در این پیشامد می‌تواند دست به تاریخ‌سازی مهمی بزند و در این فرصت، کنار سایر طرح‌های مردمی، با لغو محرمانگی اموال که سبب بی‌اعتمادی مردم و در عین حال فسادزا شدن مجموعه‌های اقتصادی و اداری می‌شود؛ به شعار اصلی نه به وضع موجود و شفافیت بازگردد و در این زمینه کار را از انتشار اموال خود نمایندگان شروع کند. از این طریق نه‌تن‌ها به احیای این درخواست مهم مردمی و انقلابی صحه می‌گذارد، بلکه به تحقق شفافیت و غیرمحرمانه بودن دارایی مسوولان، برخلاف یک میراث معیوب کمک خواهد کرد.

حالا، اما مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و دقیقا «مانند گذشته» تاکید دارد که این اطلاعات محرمانه است؛ بنابراین اتفاق جدیدی در مجلس فعلی نیفتاده به جز این‌که مسیر‌های تطبیق اموال و دارایی‌های مسؤولان، به خوداظهاری خود مقامات محدود نشده و از مسیر‌های دیگری هم این اطلاعات گرفته خواهد شد و این طرح فعلا در کمیسیون قضایی است، محمدتقی نقدعلی از اعضای این کمیسیون در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسؤولان و کارگزاران گفته که «این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.» البته او در عین حال گریزی هم به حاشیه‌های پیرامونی طرح زده و گفته «پیشنهاد نمایندگان در مورد مواد طرح مذکور بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت. همچنین در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسؤولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند پیش‌بینی شده که در صورت تخلف، ارسال به قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.»

بنابراین نه تنها مجلس تصمیمی برای محرمانگی اموال مسؤولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی که سال ۹۴ توسط مجمع تشخیص مصوب شده در حال پیشروی است، با این وجود بهتر است مجلس ضمن تثبیت تصمیم خود درباره گرفتن اطلاعات از مسیر‌های متنوع، مصوبه محرمانه بودن اطلاعات را که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص هم در معرض نقد جریان انقلابی بود هم دوباره بازنگری کند.

 

طبق آئین‌نامه‌ای که حجت‌الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضاییه، تهیه و تدوین کرد، دامنه این قانون به ۲۴ گروه از مسؤولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و حتی اعضای شورا‌های اسلامی و بسیاری از مدیران را هم در برگرفت، این یعنی نظارت بر اموال مسؤولان گستره وسیع‌تری پیدا کرد، حالا در این بین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات‌رئیسه مجلس به شکل مبسوط‌تر و دقیق‌تری این مناقشه را روایت کرده و تاکید دارد آنچه در فضای مجازی به‌عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است. اما ماجرا دقیقا چیست؟

 

او گفته اولا عنوان دقیق این طرح که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، ممنوعیت خروج مسؤولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و تاکید کرده کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسؤولان است. حاجی دلیگانی درباره جزئیات آن هم توضیح داده که «در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسؤولان در قانون مصوب مجلس به سامانه‌های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، پلیس راهور، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه‌های دیگری که به هر نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مسؤولان و کارگزاران را ثبت کرده‌اند اتخاذ شد و به طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنیم تا اطلاعات مردم و مسؤولان که اموال شخصیه افراد است مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد. چراکه در طرح تاکید شده که در زمان اتصال سامانه‌ها اصول فنی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی در مقابل هک و نفوذ به صورت جدی رعایت شود.»

‌بنابراین طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسؤولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان‌پذیر است که مسؤولان نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند، حتی قرار است برای مسؤولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق ثبت نکنند یا خلاف واقع ثبت کنند مجازات‌هایی تعیین شود.

 

منبع: روزنامه جام جم