به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم ، انگار دادگاه عالی ورزش، بعد از چند بار تاخیر، این بار عزم جدی در صدور رای دارد. پیش از فرا رسیدن روز موعود اما اخبار خوبی به بیرون درز کرده است؛ اینکه رای فیفا در این پرونده شکسته میشود و در نهایت باید غرامتی به مراتب کمتر از آنچه که باید بدهد، پرداخت کند. فیفا سال گذشته بعد از بررسی ابعاد مختلف پرونده و شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین، رای به محکومیت ۶میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی ایران داد. این شوک بزرگ به فدراسیون فوتبال بود. با توجه به تحریمها و بسته بودن راههای انتقال پول چه از طریق فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران و چه از باشگاهها و فدراسیون ایران به طلبکاران، این نگرانی دو چندان شد. مسؤولان قوه قضاییه از این گفتند که عاملان امضای این قرارداد جنجالی-از تاج تا اعضای هیات رئیسه قبلی فدراسیون- باید در مقابل محاکم قضایی پاسخگو باشند. همچنین خبر رسید که اموال آنها تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده توقیف شده است. البته تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال با تکذیب این موضوع گفت: «خیر اموال ما توقیف نشده است.» بعد از تمام این اتفاقات و آن جنجالهای بزرگ، حالا فدراسیون فوتبال به روز موعود نزدیک میشود....
۹ میلیون یورو!
فیفا ایران را به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به مارک ویلموتس محکوم کرد ولی حالا رقم از مرز ۹ میلیون یورو هم گذشته است. در گذشته به ازای هر ماه دیرکرد مبلغ ۵ درصد به عنوان جریمه به پرونده اضافه میشد ولی حالا رقم به ۷درصد رسیده است. یعنی ایران به ازای هر ماه، رقمی هنگفت را باید به عنوان جریمه به ویلموتس بدهد که همین امروز میزان غرامت او از مرز ۹ میلیون یورو گذشته است. اگر ایران در CAS محکوم به پرداخت پول شود باید تمام پاداش حاصله از صعود به جامجهانی قطر را دو دستی تقدیم مارک ویلموتس بلژیکی کند. البته عزیزیخادم رئیس فدراسیون فوتبال گفت آنها به هیچ وجه پرداخت غرامت را نمیپذیرند و عاملان این قرارداد باید پرداخت آن را به عهده بگیرند.
خبرهای خوب از دادگاه عالی ورزش
تا زمانی که دادگاه عالی ورزش رای را به صورت رسمی اعلام نکند، کسی نمیتواند با قاطعیت بگوید که برنده کدامیک از طرفین خواهد بود. در این بین اما به مسؤولان فدراسیون فوتبال اخباری رسیده که گویا خوشایند است و تصور میکنند پایان این قصه، به تلخی گذشته نباشد. سه قاضی تصمیمگیرنده نهایی هستند. جالب اینجاست که یکی از قضات پرونده، اصلیتی ایرانی دارد. یک قاضی طرف ویلموتس را گرفته، یک قاضی طرف ایران و قاضی سوم ترجیح داده تا وسط ماجرا را بگیرد. آخرین خبر حکایت از آن دارد که رای فیفا در این پرونده شکسته شده است. یکی از دلایلی که مسؤولان فدراسیون به آن استناد میکنند، تاخیر چند باره در اعلام رای است. اگر قرار بود نظر کمیته انضباطی فیفا تائید شود، رای زودتر از اینها صادر میشد اما تاخیر نشان میدهد بحث بین قضات بالا گرفته و احتمالا نتیجهای غیر از نظر فیفا خواهد داشت. این طور که مسؤولان ایرانی آگاه شدهاند، فدراسیون باید به ویلموتس درنهایت ۳۰ درصد از مبلغ ۹ میلیون یورو را پرداخت کند. ادعای آنها این است که دادگاه عالی ورزش ۷۰ درصد از رقم کلی را از جرایم کسر کرده است. یک مقام مسؤول و آگاه در این باره میگوید: «فکر میکنم بین ۵/۲ تا ۳ میلیون یورو باید به ویلموتس بدهیم. البته منتظریم رای نهایی اعلام شود ولی پالسهایی که به ما رسیده کاملا مثبت بوده و انتظار یک خبر خوشایند و خوب را داریم.»
ایران چه کرد؟
در این پرونده ایران یک کار اساسی انجام داد. ابتدا اظهاراتی از مارک ویلموتس بلژیکی را رو کرد که «علت پاسخ منفیاش به پیشنهادهای مربیگری فقط گرفتن غرامت از ایران است.» میگویند او در جایی این حرف را بیان کرده و همین تبدیل به یک سند شده تا در پرونده از آن استفاده شود. در صورتی که این ادعاها صحت داشته باشد و رای بشکند، این اولین پرونده تاریخ ایران درباره یک مربی خواهد بود که دادگاه عالی ورزش در آن به نفع ایران رای میدهد. البته پرداخت ۵/۲ تا ۳ میلیون یورو هم در این شرایط اقتصادی سنگین و کمرشکن است ولی نسبت به ۹ میلیون یورویی که خطر آن ایران را تهدید میکند، به مراتب سبکتر است.