گفتگو با رئیس هیات مدیره مجموعه صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور

 

 

 

اسدالله قلیزاده هستم رئیس هیات مدیره مجموعه صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور، که فعالیت جایگاه داری را از پدرم آموخته ام و بیش از ۵۵ سال سابقه فعالیت در این حوزه را داریم.

این تشکل صنفی از سال ۱۳۴۳ سابقه فعالیت دارد و عمده ارتباط کاری آن با صاحبان مجاری عرضه سوخت بوده است که بنده هم اکنون افتخار ریاست را دارم و در کنار نایب رئیس، دبیر و اعضای هیات مدیره مسولیت راهبری را بر عهده داریم که در جهت تقویت ارتباطات نمایندگان رسمی در سراسر کشور داریم و تعامل سازنده با مجموعه های صنفی استانی و محلی برقرار نموده ایم.

این مجموعه تنها تشکلیست که عضویت مالکان جایگاه های سوخت از سراسر کشور را به صورت مستقیم پذیراست و دو هدف کلی همراه با جزئیات را در دستور کار دارد که عبارتند از: ارتقا کیفیت خدمات توزیع سوخت و پیگیری مطالبات و حل مشکلات جایگاههای سوخت که در این راستا ارتباط مستقیم با سه قوا و نهادهای حاکمیتی داریم و خداوند را شاکریم که خصوصا طی دو سال اخیر با فعالیتهای مستمر به عنوان مرجع در کنار هر سه قوه قرار گرفته ایم تا نیل به اهداف سریعتر صورت پذیرد.

قوانین بسیار خوبی برای ورود تشکلهای صنفی به عرصه های مختلف وجود دارد که اگر اجرایی شود به معنای واقعی کلمه سپردن کار به خود مردم حاصل میگردد و در اکثر موارد علاج واقعه قبل ار وقوع انجام میشود و دولت صرفا ناظر خواهد بود. ما پیشنهادهای بسیاری در مبحث تخصصی خودمان به دولت قبل ارائه دادیم که میتوانیم تحت تدابیری ساده بسیاری از وظایف دولت را برعهده بگیریم و پاسخگوی مسئولیت خود باشیم که نهایتا در چند فاز صرفه جویی چند هزار میلیارد تومانی برای دولت به بار بیاورد، که متاسفانه در دولت قبل توجهی نشد ولی با استقرار دولت جدید همین موارد را امیدوارانه پیگیر خواهیم بود.

در موضوع جایگاههای سوخت با توجه به خاص بودن فعالیت این بخش خصوصی و گره خوردن آن به بسیاری مباحث در کشور، نیازمند برنامه هایی دقیق و بدون آزمون و خطا در جهت پیشبرد اهداف هستیم که برخی از آنها مانند حق العمل کاری جایگاههای سوخت تا حدودی اجرایی شده است و در بحث قوانین، مقررات و آیین نامه ها هم اقدامات خوبی را پیگیری و به ثمر رسانده ایم. ما در سالهای گذشته از ظرفیت کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور نیز با مساعدت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بهره برده ایم و سعی کردیم در اقناع قوای سه گانه ظرفیتهای پژوهشی خود را نیز فعال کنیم و حتی با مرکز پژوهش های مجلس نیز همکاری های خوبی داشته ایم. در این راستا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در معاونت مربوط به تشکلها و کانون عالی انجمن های صنفی نیز یاریگر ما بوده اند.

هنوز قدم های زیادی برای برداشتن وجود دارد ، خداوند را شاکریم که امروز همه مالکان جایگاه ها و قوای سه گانه کاملا به فعالیت روزافزون این مجموعه صنفی و تلاش های آن برای بهره مندی از ظرفیت های قانونی پی برده اند و روبه جلو حرکت می کنیم.

 

 

 

هم اکنون در کل کشور حدود ۴۱۰۰ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی وجود دارد و ۹۹ درصد ایشان مالکان خصوصی دارند که ارتباط ما با ایشان بسیار صمیمانه و از موضع جذب و همراهی بوده است و جایگاه داران هم با توجه به حجم توزیع سوخت و فشارهای مالی، تلاش شبانه روزی داشته اند و صبورانه در بدترین شرایط هم اجازه ندادند توزیع سوخت با وقفه روبرو شود، همچنین در زمان اختلال در سامانه هوشمند ده ها هزار نفر از کارکنان جایگاه ها و مالکان با تلاش مضاعف در صدد رفع این بحران همکاری نمودند.

البته امکان بروز تخلف در همه مشاغل وجود دارد که اگر در جایگاه ها صورت پذیرد طبق قوانین مالک جایگاه باید پاسخگو باشد و اجازه نمی دهیم افرادی معدود اعتبار جایگاه داران را خدشه دار کنند، ولی با قاطعیت عرض میکنم درصد تخلفات بسیار ناچیز است. مردم هم در صورتی که اعتراض و انتقادی داشته باشند میتوانند به سایت ما به آدرسwww.irfsu.ir مراجعه کنند و مورد را ثبت کنند یا با شماره تلفن های ۰۲۱-۷۷۵۲۲۶۷۸ و ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند که حتما پاسخ خواهند گرفت.

نکته دیگر اینکه اخیرا شعبه شورای حل اختلاف ویژه جایگاههای سوخت با حکم قوه قضاییه راه اندازی شده و در محل دفتر مرکزی مجموعه صنفی ما مستقر است که رسیدگی به دعاوی مربوط را انجام میدهد.

در مورد طرحها باید عرض کنم برخی اقدامات در دولت قبل صورت گرفت و از محل بودجه بیت المال بودجه تخصیص یافت که هم اشکال قانونی داشت و همه هیچ نتیجه ای در بر نداشت در صورتیکه اگر در مواقع تصمیم سازی با این مجموعه صنفی مشورت میشد چنین اتفاقاتی نمی افتاد و مثلا بودجه ها به طرحهایی که ارتباط با آلودگی هوا یا ارتقا کیفیت خدمات داشت تخصیص می یافت.

 

 

درخواست ما از دولت جدید این است که در اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خصوص مواد ۲ و ۳ اهتمام جدی داشته باشد و نگاه یکطرفه دولتی به مسائل را که عامل جدایی و تقابل بخش خصوصی و دولتی میگردد را حذف نموده تا به لحاظ اقتصادی رشد همه جانبه در کشور رخ دهد. جایگاه های سوخت مطالبات روشنی بر اساس قانون دارند و انتظارشان پاسخگویی و همدلی از دولت و وزارت نفت است و از مجلس و قوه قضاییه هم همراهی لازم است تا برای بدیهی ترین مسائل مجبور نباشیم ماه ها تلاش کنیم، انرژی و زمان را از دست بدهیم.

با توجه به حجم مصرف سوخت در کشور توجه جدی و مساعدت مالی به جایگاه های سوخت لازم و ضروریست و این توجه در بخش های همه فرآورده های نفتی باید بدون تبعیض و بخشی نگری باشد. با قاطعیت عرض میکنم در بحث توزیع سوخت از طریق جایگاه ها هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی به اندازه این مجموعه صنفی و جایگاهداران تجربه و تخصص ندارد و عدم مشارکت ایشان در سیاست گذاری و تصمیم سازی موجب ابتر ماندن طرح ها به دلیل نقص خواهد شد که نمونه های زیادی از این موارد داریم.

بارها مطرح کرده ایم که در همه ابعاد باید به استفاده از تکنولوژی روی بیاوریم و وزارت نفت می بایست این گام ها را تسهیل کند تا شاهد ارائه خدمات به روز به مردم باشیم و به مردم هم اعلام میکنیم که در بحث کیفیت فرآورده و قیمت گذاری سوخت جایگاه داران هیچ دخل و تصرفی ندارند و چه بسا در مواردی به این مقوله ها مانند مردم معترض باشند لذا در برخی موارد ما طرف گفتگوی مردم نیستیم ولی تا حد توان به ایشان پاسخگویی داریم.

 

تنظیم: عاطفه دهقانی