دستگاه قضا در کنار مردم منطقه اسکان حل مشکلات را از مسئولان مطالبه گری می کند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، غلامعلی دهشیری در حاشیه ایستگاه مشاوره حقوقی و قضائی که با حضور اعضای شورای قضائی استان در  منطقه اسکان برگزار شد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی دستگاه قضا استان در قالب ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی اظهارداشت: این جلسات در شهرستان ها در قالب سفر های شهرستانی و در مرکز استان با توجه به جمعیت بالای مرکز استان به صورت فصلی برگزار می شود.

وی افزود: در گام اول این جلسات با محوریت مناطق کم برخودار و حاشیه نشین شهری با حضور اعضای شورای قضائی استان برگزار می شود که در دومین جلسه منطقه اسکان میزبان این برنامه بود.

دهشیری تصریح کرد: در این نشست مشکلات مردم منطقه اسکان استماع که بیش از 80 درصد از مراجعان در حوزه زمین و مربوط به پلاک ثبتی 6556 بخش 8 یزد که از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری موات اعلام شده می باشد.

وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از مردم در این پلاک اقدام به ساخت و ساز و سکونت و حتی برخی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده اند اما بسیاری از ساکنین با رای موات مواجه و از دریافت سند و خدمات شهری مانند اب، برق و گاز باز مانده اند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: عدم هماهنگی در سیاست گذاری بین شهرداری و راه شهرسازی باعت شده حتی عده ای علیرغم پرداخت جریمه های قانونی از انشعابات و خدمات محروم بوده و در تنگنا زندگی کنند و یا این خدمات را از برخی منازل دارای انشعاب منتقل و دریافت نمایند.

وی افزود: در این جلسه سعی شد تا مشکلات مردم استماع و علیرغم متولی نبودن دستگاه قضا در این موضوع، در کنار مردم، حل مشکلات را تا حصول نتیجه از مسئولان مطالبه خواهیم کرد.

دهشیری با بیان اینکه رفع این مشکل حاشیه نشینی و تنظیم سند مالکیت در شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد در آبان ۱۴۰۰ باحضور مدیران ذیربط مطرح و مقرر شد سازمان بازرسی از طریق مکاتبه با وزرات راه و شهرسازی موضوع را پیگیری نماید تا وزرات مذکور نقشه تفکیکی و تصرفی اراضی را تهیه و در اختیار ثبت اسناد و‌املاک استان قرار دهد و مطابق نامه های مقامات دو مرجع اخیر جهت صدور سند مالکیت محلات حاشیه نشینی شهری اقدام مساعد معمول گردد.

این مقام قضایی استان گفت: صدور سند صرفا جهت کسانی است که تصرفات آنها بصورت مستحدثات بلامنازع با رعایت حقوق دولت باشد.

وی تصریح کرد: البته مردم نیز باید قبل انجام هرگونه معامله نسبت به استعلام نوعیت و‌ مالکیت اراضی از مراجع ذی صلاح اقدام کنند چرا که بخش عمده این مشکلات و هزینه هایی که بر مردم تحمیل می شود ناشی از عدم آگاهی و اعتماد به دلالان سودجو می باشد