به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین استان یزد ، علی محمد دشتکیان در نشست ساماندهی وضعیت معتادان و بررسی مراکز درمان معتادان استان، اظهار داشت: مطابق قوانین حاکم، اعتیاد جرم است و مگر معتادینی که گواهی شروع به درمان از مراکز مجاز را داشته و البته تجاهر به اعتیاد نیز نداشته باشند.
وی که با هدف تشریح قوانین و پرتکل های مرتبط، در جمع گردانندگان کمپ های ترک اعتیاد حاضر شده بود، افزود: اعتیاد یک معضل اجتماعی است که تبعات آن دامن همه جامعه را می گیرد و به همین سبب نیز مقابله با آن هم از جنبه های معنوی و فرهنگی و هم از جنبه های مادی و مالی نیازمند حمایت بیشتر نهادهای متولی و مشارکت مردم است.
این مقام قضایی، با بیان اینکه تعرفه تعیین شده برای دریافت خدمات درمانی کمپ ها با شرایط اقتصادی روز جامعه تطابق ندارد و نیازمند به روز رسانی است، تصریح کرد: در حال حاضر 16 مرکز اقامتی درمان، تحت عنوان کمپ های ترک اعتیاد باید با تعرفه تعیین شده محدود، هزینه های اسکان، غذا، درمان های پزشکی و روانشاسی را برای مددجویان خود تأمین نمایند که باید اذعان کرد کار سختی است.
وی کمک به ترک اعتیاد را مسیری برای ارتقاء امنیت شهروندان ذکر کرد و گفت: کاهش آمار معتادان، بدون تردید در کاهش جرائم خُرد، سرقت، کارتون خوابی و ولگردی ارتباط مستقیم دارد.
معاون دادستان یزد، ضمن قدردانی از اقدامهای صورت گرفته از سوی نهادهای ذیربط، دایر شدن کمپهای اجباری و تدوین سند راهبردی معتادان متجاهر را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: تدوین سند راهبردی سامان دهی معتادان متجاهر باید در دستورکار قرار گیرد و نهادهای مسئول و متصدیان کار نیز در این موضوع، نقش مؤثرتری ایفا نماند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد