معافیت بخش خصوصی از پرداخت مالیات

در چهار جلسه گذشته، بندها و تبصره‌های مرتبط به بخش درآمدی بودجه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نمایندگان تا پایان تبصره ۳ را که مرتبط به فاینانس و جذب درآمد ارزی بود ،مصوب کردند.

در ابتدای نشست پنجم، طبق روال همیشه تذکرات کتبی نمایندگان به مسؤولان دستگاه‌های اجرایی توسط متفکرآزاد قرائت شد.

در بین تذکرات قرائت شده، ۸۰ نفر از نمایندگان به وزیر جهادکشاورزی برای تامین نهاده‌های دامی کشور تذکر دادند سپس پیشنهاد بند الحاقی به تبصره ۳ مطرح، بررسی و تصویب شد.

براساس این بند الحاقی به تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

نمایندگان برای جذب و تشویق بخش خصوصی در راستای همراهی و مشارکت با دولت در اجرای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام آنها را از پرداخت مالیات معاف کردند البته بر اساس اصلاح عبارتی که از سوی علیرضا سلیمی صورت گرفت، مالیات آنها صفر می‌شود، با این حال اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها تنظیم و ارائه می‌شود و صرفا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

در ادامه مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرد که با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌های) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از‌جمله ماده(۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند ‌ کند.

‌در واقع وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای بازسازی و بهسازی راه‌های اصلی و ریلی مطابق قانون از کاربران عوارض اخذ کند.

گره گشایی از بدهی دولت به پیمانکاران

در سال‌های گذشته افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به یکی از دغدغه‌های دولت و مجلس تبدیل شده است، نمایندگان گره‌گشایی از پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در شرایط سخت اقتصادی و نبود درآمد کافی، راه‌حلی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفتند و بر‌اساس مصوبه دیروز مجلس دولت مجاز شد با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.

معافیت مالیاتی با هدف تشویق سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی

وکلای مردم برای جذب بیشتر سرمایه‌های مردم در تولید و توسعه کشور با تصویب بند الحاقی ۳ تبصره ۴ ماده واحده مقرر کردند که مردم در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی از پرداخت مالیات معاف شوند.

در این بند الحاقی آمده است: به‌منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل و تولیدی و صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های
سرمایه‌گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف است.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌شود، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس در بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادند تا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام کند.

سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

نسخه مجلس برای اجرایی شدن پروژه‌های مدیریت شهری شهرداری ها

نمایندگان در مصوبه‌ای راه‌حلی برای اجرای پروژه‌های مدیریت شهری شهرداری ها در نظر گرفتند، بر‌اساس بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ها می‌توانند برای اجرای پروژه مدیریت شهری از انواع ابزار تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت و بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT)، احیا و بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (PPP) با پیش بینی تضمین‌های کافی اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شورای عالی استان ها و کسب نظر از شهرداری ها تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

گروه اقتصاد روزنامه جام جم