به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانهها از رأی مذکور مبنی بر مغایرت این رأی با مصوبههای تشویقی فرزندآوری و سیاستهای کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیهای صادر کرد.
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیراً و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیأت تخصصی بنا به استدلال مذکور رأی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و این رأی ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیأت عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است. لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رأی هیأت تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رأی صادره هیأت تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانهای مبنی بر اینکه رأی دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاستهای کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن اینکه هنوز این رأی هیأت تخصصی نهایی نشده است.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد