شفافیت بدون شرط

به گزارش جام جم آنلاین، مؤلفه مهمی که در صورت اجرا، با اشتراک‌گذاری تصمیمات گرفته‌شده و هزینه‌های در گردش، فاصله حاکمیت و مردم را کوتاه کرده، مسؤولان را بیشتر به کرسی پاسخگویی می‌کشاند. از طرف دیگر، بازدارنده مفاسد مختلفی خواهد بود که در تاریکخانه‌ها و در بی‌خبری رقم می‌خورند. در این گزارش تلاش داریم به مرور و روایت مسیری بپردازیم که مطالبه شفافیت از آنجا شروع شد و تغییرات آن را در دوسال گذشته مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم نمایندگان ملت در نهایت به چه نقشه راهی برای طرح شفافیت رسیده‌اند و مزایا و معایب طرح جدید شفافیت چیست.

پر تکرارترین شعار انتخاباتی

مجلس یکی از اولین نهاد‌هایی بود که در سال‌های گذشته و در دوران مجلس دهم و یازدهم به‌واسطه جایگاه انتخابی و ارتباط مستقیم با مردم، مورد مطالبه ایجاد شفافیت قرار گرفت. ضمن آن‌که در دوره‌های اخیر، شفافیت یکی از شعار‌های پرتکرار و جذاب نمایندگان هم به‌شمار می‌آمد. البته مجلس طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مکلف به انتشار علنی مذاکرات خود است، اما آنچه موسوم به طرح شفافیت بود، مربوط به شفافیت آرای نمایندگان بود که طبق تجارب پارلمان دیگر کشورها، این موضوع مطرح شد که شفافیت مجلس صرفا در شفافیت رای نمایندگان خلاصه نمی‌شود و عرصه‌های گوناگونی از جمله مذاکرات کمیسیون‌ها، درآمد، سفر نمایندگان و... را نیز شامل می‌شود.

مجلس شیشه‌ای؛ مجلس کدر

برای اولین بار طرح شفافیت آرا در مجلس پیشین بررسی شد، به این صورت که این طرح شهریور ۹۷ در مجلس دهم به رأی گذاشته شد، ولی علی‌ر‌غم داشتن حمایت چهره‌های مختلف، از تصویب بازماند. پس از آن مجلس دهم تلاش کرد با منسجم کردن طرح‌های متفاوتی که چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا پیرامون شفافیت ارائه می‌دادند، این طرح را به سرانجام برساند که موفق نشد.

 

پس از آن‌که مجلس دهم نتوانست به شعار شفافیت جامه عمل بپوشاند، نوبت به نامزد‌های انتخاباتی مجلس یازدهم رسید تا با سر دست گرفتن شعار شفافیت به عنوان مطالبه عمومی و رویکرد انتقادی نسبت به مسیر ناکام مجلس دهم، راهی بهارستان شوند. مجلس یازدهم از همان ابتدای کار یعنی خرداد ۹۹ پیرامون شفافیت ابراز دغدغه کرد و این کلیدواژه محبوب جزو یکی از طرح‌هایی بود که نسبتا سریع به صحن آمد و صحن مجلس یازدهم در بهمن ۹۹ میزبان طرح کلیات شفافیت شد، اما برخلاف تصور، سه رای کم داشت تا بتواند تبدیل به مصوبه شود و از طرفی طبق آیین‌نامه داخلی هم وقتی یک طرح رأی نیاورد، دیگر تا شش ماه امکان طرح دوباره آن وجود ندارد.

 

تصویب نشدن این طرح برای مجلسی که با شعار شفافیت بر سر کار آمده بود، جلوه نامناسبی داشت و بر همین اساس پس از رد شدن کلیات آن در صحن، ۵۰ نفر از نمایندگان تصمیم گرفتند با امضای نامه‌ای از هیات‌رئیسه درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را داشته باشند. علاوه‌بر این، طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون خود یعنی آیین‌نامه داخلی رفت، در انتظار صحن نشست و این بار تخمین زدن‌ها برای زمان آمدن این طرح به صحن علنی به صورت جدی و گسترده توسط فعالان رسانه‌ای و سیاسی دنبال شد، اما به سرانجامی نمی‌رسید تا این‌که بالاخره در آخرین خبر به نقل از قالیباف، رئیس مجلس گفت تا پایان ماه رمضان طرح شفافیت تعیین تکلیف می‌شود. از طرفی گفته شد، چون طرح شفافیت آرا، نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است و احتمال رای آوری آن در صحن کم است، باید سراغ طرحی رفت که شفافیت همه قوا و ارکان اجرایی را در بر گیرد.

یا همه یا هیچ‌کس

حالا پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر مسیر طی‌شده، دیروز نمایندگان به دو‌فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه رای موافق دادند. براساس این مصوبه، کلیات این طرح باید به‌سرعت در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد؛ طرحی که در مقدمه آن تصریح شده است که با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.

در صورت تصویب نهایی این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده، در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود و در جزئیات این طرح اشاره شده که طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال‌احمر، شورا‌های شهر، شورای‌عالی استان‌ها، قوای قضاییه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون می‌شود.

موافقان و مخالفان چه می‌‎گویند؟

موافقان مصوبه دیروز مجلس معتقدند که شفافیت و گردش اطلاعات زمانی معنا پیدا کرده و مفید خواهد بود که همه دستگاه‌های مسؤول به‌ویژه نهاد‌هایی که بودجه‌های کلان در آن‌ها در گردش است نیز شفاف شوند تا زمینه بروز فساد به حداقل خود برسد و صرف شفافیت آرای نمایندگان مجلس کاری از پیش نمی‌برد.

اما در مقابل مخالفان هم بر این باورند که مجلس، شفافیت همه قوا را جایگزین شفافیت پارلمانی کرد تا براساس آن، به تنهایی تحت فشار شفافیت و علنی کردن تصمیمات و پاسخگویی قرار نگیرد، این در حالی است که سنگ بزرگ علامت نزدن است و مسیر شفافیت باید از یک نهاد انتخابی که نماد مردمسالاری محسوب می‌شود، آغاز شود و سپس به صورت یک گفتمان رایج، کارآمد و یک قدم رو به جلو در حکمرانی به سایر نهاد‌ها تسری داده شود.

شفافیتِ بعید

عوامل موجود در طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی» نشان از احتمال بعید اجرای آن در سایر قوا دارد. از جمله این‌که مواد طرح شفافیت سه قوه کلی است و به جزئیات آن پرداخته نشده و همین رویکرد، دست دستگاه‌ها را برای اجرانکردن آن باز می‌گذارد.

ضمن آن‌که تشخیص مصادیق اطلاعات عمومی یا محرمانه با بخش مشمول این قانون است که به‌سادگی می‌تواند با تشخیص محرمانگی موارد مختلف، مانع از شفافیت آن‌ها شد. از طرف دیگر ضمانت اجرای لازم برای پیاده‌سازی طرح و تخمین راه‌های حل بروز اختلاف میان نهاد‌های مختلف به‌وضوح در طرح مشخص نشده است؛ بنابراین همین رویکرد کلی و مشخص نبودن جزئیات، احتمال اجرای آن را بعید می‌کند.

البته مجلس، تنها نهادی نبود که وضعیت شفافیت آن بر سر زبان‌ها افتاد. شورای شهر نیز یکی دیگر از نهاد‌هایی بود که به جهت ویژگی پارلمانی و انتخابی بودن آن به سمت مفهوم شفافیت حرکت کرد. از جمله شورای پنجم شهر تهران که با تمام نقاط قوت و ضعف خود مسیر شفافیت را آغاز کرد یا شهرداری فعلی کرمان که رویه‌های خود را شفاف کرد و با استقبال افکار عمومی روبه‌رو شد.

مجلس، شفافیت را از خودش آغاز کند

به طور کلی همان‌گونه که اشاره شد، شفافیت یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب است که در سال‌های اخیر به‌واسطه اتفاقاتی که در مجلس قبلی و فعلی بر سر آن آمد، از فضای حقوقی و تقنینی دور شد و به یک موضوع سیاسی مبدل گشت تا به وسیله آن هر دوره مجلس توسط جناح روبه‌رو، مواخذه شود، اما اکنون که در سال‌های پایانی مجلس یازدهم به‌سر می‌بریم، لازم است تا وضعیت شفافیت پارلمانی فارغ از شفافیت سایر قوا و دستگاه‌ها، زودتر مشخص شود و شفافیت از میدان پاس‌کاری میان نهاد‌های مختلف، به میدان عمل مجلس کشیده شود. چراکه پس از اجرا و آسیب‌شناسی اشکالات آن در بهارستان، می‌توان سایر ارگان‌ها را به سمت شیشه‌ای شدن سوق داد.

درواقع مجلس باید در تمام حوزه‌هایی که قرار است در آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد، اولین قدم را به عنوان نمایندگان ملت پیشتازانه خودش بردارد تا بتواند الزامات شفافیت را به سایر نهاد‌ها و ارکان کشور و دولت هم منتقل کند. اگر مجلس این کار را انجام دهد، می‌تواند موضوع شفافیت را به سایر بخش‌های حاکمیت هم گسترش دهد و بنابراین می‌توان گفت لازمه شفافیت حکمرانی کشور در گام اول شفافیت نهاد مجلس است.

 

سارا عاقلی / روزنامه جام جم