وقوع این اقدامات خودسرانه، میتواند ناشی از ناامیدی مرتکب از پیگیری مشکل از راه قانونی باشد. مشکلی که در مقوله احساس امنیت هم شاهد آن هستیم.
در حالی که امنیت کشور در وضعیت مناسبی بر اساس معیارهای جهانی قرار دارد اما احساس امنیت در کشور در وضعیت هشدار است.
حالا با اینکه رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی و مراجع انتظامی بر اساس روال قانونی انجام و به نتیجه میرسد اما طولانی شدن روند رسیدگی، وجود برخی کارچاقکنها در مسیر عدالت و فضاسازی مسموم نسبت به اجرای عدالت باعث شده برخی به اشتباه هیچ امیدی برای تظلم نداشته باشند.
آنها اقدامات خودسرانه را سریعترین راه برای رسیدن به حق خود میدانند؛ حقی که شاید در مراجع قضایی اثبات نشود و فرد با تصوری اشتباه، خود را محق میداند.
این گروه همانهایی هستند که برای گرفتن طلب خود، بدهکار را ربوده یا طرف اختلاف را برای انتقام به قتل میرسانند، بی آنکه به فرجام کار خود فکر کنند.
همان مردانی که وقتی با قهر همسرشان روبهرو میشوند به جای بازگرداندن او به خانه از راه قانونی، سلاح به دست میگیرند و در خانه پدرزن خون به پا میکنند.
این گروه همانهایی هستند که همیشه لقلقه دهانش این است که «خدا کند کارت به کلانتری و دادگاه نکشد.» با همین دیدگاه باعث بدبینی دیگران نسبت به مراجع قضایی و انتظامی میشوند. حال چرا با وجود تلاش مراجع قضایی و انتظامی این دیدگاه در حال رشد و اقدامات خودسرانه در حال ارتکاب است؟ این پرسشی است که به نظر میرسد دستگاه قضا باید با بررسی آماری یا نظرسنجی از مراجعهکنندگان به مراجع قضایی و دیگر شهروندان به پاسخ آن برسد و راهکاری برای حل آن پیشبینی کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میتواند بررسی علل و کشف راهکارها را یکی از ماموریتهای خود قرار دهد البته یکی از پاسخهای روشن به این پرسش، اطاله دادرسی است که قاضیالقضات هم بر رفع آن تاکید داشته است.
قانونگذار در ماده ۳ آیین دادرسی کیفری هم بر رسیدگی سریع به پروندهها و جلوگیری از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، تاکید کرده است.
وقتی شهروندان این اطمینان را داشته باشند که در فاصله زمانی کم، به حق خود میرسند ترجیح میدهند به جای اقدامات خودسرانه، حل مشکل را به دست قانون بسپارند. موضوع دیگر، آگاهی بخشی به هموطنان است.
شهروندان وقتی بدانند اقدامات خودسرانه نه تنها مشکلی از آنها حل نکرده بلکه مشکلات آنها را بیشتر میکند، تصمیمهای معقولانهتری میگیرند.
مانند طلبکاری که برای وصول طلبش، تصمیم به ربودن بدهکار میگیرد. او نمیداند این کار شاید او را به طلبش برساند اما با شکایت بدهکار تا ده سال زندان در انتظارش است.
او اگر از فرجام کارش خبر داشته باشد، هیچ وقت این مسیر را انتخاب نمیکند. پس، از همین حالا باید صدای این زنگ را شنید و دست به کار شد تا دیگر شاهد اتفاقات تلخی مانند حادثه ایلام یا اهواز نباشیم.
محمد غمخوار - دبیر گروه حوادث روزنامه جام جم
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد