معاون عمرانی استانداری کرمانشاه؛

نظارت‌ بر روند ساخت و سازها در کرمانشاه سختگیرانه می‌شود

منوچهر فخری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در نامه‌ای خطاب به روسا و مدیران راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، تعاون، سازمان نظام مهندسی و شهرداران، فرمانداران و بخشداران سراسر استان، خواستار نظارت دقیق بر ساخت و سازها و شناسایی ساختمان های غیرایمن برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ مشابه فروریختن ساختمان متروپل آبادان در استان کرمانشاه شد.
کد خبر: ۱۳۶۸۶۵۸
 

به گزارش جام جم آنلاین کرمانشاه؛ معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خواستار نظارت دقیق بر ساخت و سازها و شناسایی ساختمان های غیرایمن در استان کرمانشاه شد.

فخری در این نامه با اشاره به حادثه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان و همچنین دستور موکد رئیس جمهور، خواهان اهتمام و نظارت دقیق دستگاهای مربوطه برای پیشگیری از وقوع فاجعه های مشابه در استان کرمانشاه شد.

 معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این نامه خطاب به روسا و مدیران راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، تعاون، سازمان نظام مهندسی و شهرداران، فرمانداران و بخشداران سراسر استان خواستار اجرای دقیق این موارد شده است:

۱ – وفق قوانین موضوعه، رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمام مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا و پایان کار و بهره برداری از ساختمان، توسط مالک، مهندس ناظر، طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن از طریق مهندسان ناظر الزامی است.

فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت و سازها، بررسی آسیب شناسی و نسبت به رفع ایرادهای احتمالی اقدام لازم و فوری معمول و ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع صدور پروانه بلافاصله پس از گزارش ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مواد مفاد پروانه ساختمان، از ادامه عملیات ساختمان جلوگیری نمایند.

 ۲ - در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح های توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.

۳ - در بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ گردد تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود. همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره برداری های غیر اصولی از ساختمان و مستحدثات نا ایمن وفق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

 ۴ - با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان های در حال بهره برداری مطابق جز ۵ بند ش ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور (مصوب سال ۱۳۹۸ ) ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلان شهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست، فروریزش زمین انجام دهند. نتیجه ارزیابی های صورت گرفته برای جمع بندی و اقدامات آتی به وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی) منعکس گردد.

 ۵ - وفق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، پس از شناسایی ساختمان های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره برداری از ساختمان های ناایمن هشدارهای لازم را به صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت تعیین شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره برداری از این قبیل ساختمان ها اقدام نماید.

 ۶ - با هدف پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳ - ۲ بند د ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور مبنی و توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جستجو و نجات آسیب دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی، مقتضی است شهرداری‌ها ضمن فعال سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری ها (مطابق دستورالعمل ابلاغی وظایف تعیین شده در قانون مدیریت بحران کشور) و ارائه آموزش های لازم به دست‌اندرکاران امر، نسبت به تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث احتمالی و نیز توسعه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تاییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن اقدام نمایند.

 ۷- مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان بدون پایان کار با اولویت ساختمان های بلند مرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مورد مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا (با تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری و یا مهندسین ناظر) گزارش تخلف این قبیل ساختمان ها را سریعاً برای صدور رای مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع نمایند.

در نامه معاون عمرانی استانداری کرمانشاه آمده است:  نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده مدیر دستگاه اجرایی بوده و چنانچه در فرایند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن، نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه اجرایی از جمله شهرداری ها باشد، هماهنگی لازم انجام پذیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها