به گزارش جام جم آنلاین، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی توسط دولت سیزدهم با هدف توزیع مناسب یارانه و جلوگیری از قاچاق آنها از کشور به اجرا درآمد و در این طرح مقرر شد که تنها قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن افزایش یابد و حتی وزیر کشور اعلام کرد بهجز این چهار قلم، هیچ کالای دیگر اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت، اما این گفته وزیر کشور با واکنش فعالان بازار همراه شد و کارشناسان با استناد به اینکه سطح قیمت کالاها بهصورت عمومی از سایر کالاهای اساسی تاثیرپذیر خواهد بود، افزایش قیمت سایر اقلام موجود را امری محتمل دانستند. با این حال دولت سیزدهم به مانند دولتهای گذشته نظارتهایی را در مواجهه با گرانی در دستور کار قرار داد و وعده کرد با گرانفروشی مقابله خواهد شد. آنها گفتند اجازه افزایش قیمتها را نخواهیم داد.
درخصوص نحوه نظارت و بازرسی، از گذشته انتقادات فراوانی مطرح بوده و عدهای موازیکاری سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و سایر دستگاههای نظارتی را عامل به نتیجه نرسیدن این اقدامات هیجانی عنوان کردهاند، از این نظارتهای ضعیف که بگذریم به لایه مهمی از اتفاقات بازار خواهیم رسید که میتوان جریان توزیع را با اختلال همراه کند. یکی از مهمترین مشکلات قیمتگذاری دستوری، فرار سرمایه و بیمیلی تولیدکنندگان برای توزیع کالای تولیدی خود در بازار است. این رویکرد، اقدامی طبیعی در مقابل قیمتگذاری دستوری است که دولت سیزدهم در محاسبات خود به آن نپرداخته است.
بازی جدید برای افزایش قیمت
نکته قابل تامل، اما در این میان آن است که پس از جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها، عرضه قطرهچکانی از سوی برخی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفتهاست. در نخستین گام، تولیدکنندگان موادشوینده با بیان اینکه فروش محصولات با قیمت گذشته موجب زیان خواهد بود، عرضه تولیدات خود را کاهش دادند. در نهایت با این اقدام و چانهزنیهای صورت گرفته ستاد تنظیم بازار با افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات شوینده موافقت کرد. این الگو به سایر کالاهای دیگر نیز سرایت کرده و توزیع پوشک بچه و مواد سلولزی نیز بهشکل محدود صورت میگیرد این راهکار نخنما و البته موثر، مشکلات فراوانی را برای خانوادهها بهمنظور تامین پوشک بهوجود آورده است. بهطوری که در مشاهدات میدانی جامجم برای خرید پوشک در برخی از داروخانهها شاهد تشکیل صف طولانی هستیم و در برخی از داروخانهها با چسباندن کاغذی روی شیشه از تمام شدن پوشک بچه خبر میدهند.
قصه دوباره پوشک
سراغ یکی از توزیعکنندگان پوشک رفتیم و نظر او را درخصوص کمبود پوشک در بازار جویا شدیم، اولین عامل کمیابی و گرانی پوشک نوزادان، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه حملونقل و نیروی انسانی در سال جاری است، بهگفته وی ۷۰ درصد مواد اولیه تولید پوشک وارداتی است و این بازار بهشدت از نحوه تامین و قیمت ارز تاثیرگذار است.
اگر با دقت بیشتری موضوع را بررسی کنیم، مشخص خواهد شد که افزایش قیمت ارز و مقاومت دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت، منجر به این کمبود توزیع شده و عنوان کردن مسائلی مانند تحریم و مشکلات مربوط به واردات کالا تنها بهانهای برای تغییر قیمتهاست البته باید اذعان کرد که تحریم به اقتصاد کشور هزینه جدی وارد کرده، ولی نمیتوان ریشه همه مشکلات از کالاهای اساسی تا پوشک را در آن جستوجو کرد.
فرضیهای که رد شد
فرضیه کمبود تولید نیز با صحبتهای اخیر معاون صنایع عمومی وزارت صمت رد شد. بهگفته برادران میزان تولید محصولات سلولزی افزایش ۲۲درصدی داشته و قیمت این محصولات بهویژه دستمال کاغذی و انواع پوشک بچه نیز بین ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش یافته است. حالا این سوال مطرح میشود اگر بازار با مازاد عرضه روبهروست چرا باید برای خرید پوشک، صف تشکیل شود؟ به نظر میرسد سیاست دولت برای افزایش قیمت کالا بهصورت مرحلهای بوده است به این صورت که با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به یکباره، کالاها با افزایش قیمت مواجه نشوند و بالا رفتن سایر کالاها به صورت مرحلهای اعمال شود. نمونه این راهکار را میتوان در مواد شوینده مشاهده کرد. این روش درخصوص پوشک بچه نیز در حال اجراست. مرحله اول، کمبود. مرحله دوم مصاحبه درخصوص تامین نیاز بازار و در نهایت موافقت با افزایش قیمت. این سهگانه میتواند به سایر کالاها نیز سرایت کند. دولت باید در تصمیمگیری علاوه بر در نظر گرفتن منافع مصرفکنندگان، فکری به حال تولیدکنندگان کند. مصرفکنندگان این حق را دارند که کالایی با قیمت و کیفیت مناسب تهیه کنند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با کسب سود معقول نیاز بازار را تامین کنند.
منبع: روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد