درحالیکه اگر منصفانه و منطقی به موضوع نگاه کنیم و صراحتهای قانونی و نظریات تفسیری بعد از آن و همچنین نامه رهبر معظم انقلاب در تاریخ 22 شهریور 94 را متر و معیار و فصل الخطاب درنظر بگیریم، همه چیز واضح و شفاف و روشن است و راه را بر هرگونه مخالفت و گل آلود کردن آب در فضای فرهنگی می بندد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 44 قانون اساسی می گوید: «مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد .بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره ) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.»
با چنین تصریح و تفسیری، بیشتر از اینکه با یک مساله مواجه باشیم، با موضوع نظارت ساترا بر پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی مواجهیم که برخلاف مخالفتها و مانع تراشی ها و قانون شکنی ها و حاشیه سازی ها کاملا شفاف و مشخص است.
تصریح قانونی و لزوم نظارت واحد
اگر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها قائل به تمکین از قانون باشند و دنبال تخطی از مقررات و قوانین و قانون شکنی نباشند، اصلا اختلاف نظری با ساترا در میان نخواهد بود. وقتی صراحت قانونی در این زمینه وجود دارد، کشمکش معنایی ندارد. اگر درک احترام به قانون وجود داشته باشد، همه چیز در مسیر درست خود پیش می رود و شاهد حاشیه و چالشهای فعلی نخواهیم بود.
ظاهرا بحث مخالفان این است که چرا موضوع نظارت شبکه نمایش خانگی باید به رقیبش تلویزیون سپرده شود؛ اما نکته اینجاست که این نگاه مخالف، اولا قانون و صراحت و شفافیت موجود در این خصوص را نادیده می گیرد و دوم اینکه اصلا رقابتی در این خصوص در کار نیست و تنها باید فضای پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی را ظرفیتی علاوه بر فضای رسمی رسانه ای کشور درنظر گرفت و نباید به آن به چشم رقابت با رسانه ملی نگاه کرد. رقابتی هم اگر هست باید با شبکه ها و رسانه های ماهواره ای باشد که نسبت به نظام و اهداف و آرمانهای فرهنگی کشور زاویه دارند و دنبال تولید فیلم و سریالها و برنامه هایی در جهت تخریب ارزشها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین مدیران پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی و سازندگان آثار، اگر مخالفتی با یک قانون و نظارت واحد بر محصولات و محتوای کارهای تولیدی رسانه ملی و وی او دی ها دارند، بیانگر نداشتن حسن نیت در این خصوص است و اینکه با اهداف و سیاستهای کلان فرهنگی و زیر یک پرچم واحد مشکل دارند.
بهانه محدودیت
واقعیت این است که پلتفرمها و شبکه نمایش خانگی باوجود تولید برخی سریالها و برنامه های پرزرق و برق و نسبتا پربیننده – که باز در قیاس با گستردگی تلویزیون و تعداد میلیونی مخاطبان آن حرفی برای گفتن ندارد- عملکرد مثبتی نداشتند و از تفاوتهای اندک در حوزه نظارت و فضای کمی بازتر نسبت به رسانه ملی و نگاه رسمی به معنای واقعی کلمه سوءاستفاده کردند. تولید و پخش آثاری که انواع و اقسام آلودگی های اجتماعی را بی پروا و به قصد جلب نظر مخاطبان و حتی خوشایند آنها به تصویر می کشند و صحنه هایی را به نمایش می گذارند که حتی خانواده ها هم از تماشای آن در کنار هم شرم می کنند و خجالت زده می شوند، نشان می دهد شبکه نمایش خانگی به بیراهه رفته و قطعا نیاز به دقت نظر و نظارت دارد و باید با تولید آثاری با محتوا و مضمون مناسب، اعتماد از دست رفته مخاطبان را به دست آورد. این مهم به جز نظارت از سوی کارشناسان متخصص و معتبر ساترا ممکن نیست. ظاهرا یکی از انتقادها به عملکرد ساترا محدودیت و ممیزی در این زمینه است؛ اما آن عده مدیران شبکه نمایش خانگی و سازندگان آثار که نسبت به قانون مصرح در این خصوص شک و شبهه دارند، باید توضیح دهند منظورشان از محدودیت و ممیزی چیست و چرا هرگونه ملاحظه و تعهد و دغدغه مندی درخصوص سلامت محتوایی آثار را سانسور و دشمنی تلقی می کنند؟ سازندگان سریالهای شبکه نمایش خانگی شاید خیلی چیزها دلشان بخواهد و قصدشان نمایش ممنوعه ها و عبور از خطوط قرمز و جذب تماشاگر به هرقیمتی باشد. آیا نباید به پشتوانه قانون، فضای امن و سالمی برای خانواده ها و مخاطبان ایجاد کرد؟ این مخالفتهای بی دلیل و هجمه رسانه ای شکل گرفته علیه قانون و سالمسازی، بازی در زمین جریانها و رسانه های معاند است و قصد دارد همان بلایی را سر فضای پلتفرمها بیاورد که مدتهاست سینما گرفتار آن شده است.
چرا ارشاد گزینه مناسبی نیست؟
ظاهرا اظهارنظرها و تلاشها و تحرکات مخالفان نظارت ساترا، در جهت بازگرداندن نظارت ارشاد بر محتوا و تولیدات سریالهای شبکه نمایش خانگی است. اما آنهایی که در این زمینه انصاف دارند، می دانند که ارشاد دولت حسن روحانی، چگونه با نظارتهای سست و روشهایی خنثی و منفعل، شبکه نمایش خانگی را از اهداف اولیه خود دور کردند و در بیشتر مواقع نازل ترین و مبتذل ترین آثار را تولید کردند. به قدری دقت و نظارت در تولید و پخش سطح پایینی داشت که بسیاری از خانواده ها را نگران کرد و دلواپسی هایی را در سطح جامعه به وجود آورد. کار حتی به جایی رسید که برخی به این نتیجه رسیدند اساسا ارشاد از همان ابتدا هم نباید عهده دار بحث نظارت نمی شد. بنابراین با این پشتوانه و مستندات قانونی، وزارت ارشاد گزینه خوب یا دست کم اصلحی برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی نیست.
لزوم برخورد با متخلفان
پلتفرمها به بهانه جایگاه نامشخص ساترا هم قید تشریفات اداری و خوانش فیلمنامه ها و نظارت تولید را می زنند و فیلمنامه ها را به الماس (سامانه صدور مجوز تولیدات حرفه ای) ارائه نمی دهند و هم سریالها را بدون نظارت ساترا عرضه می کنند. نکته مهم و اول این است که اینها صرفا همان بهانه تراشی با ساترا و زاویه ای است که نسبت به رسانه ملی وجود دارد. نکته مهم دیگر ضرورت برخورد با این متخلفان و التزام آنها به تمکین از قوانین و مقررات است تا هیچ پلتفرم و برنامه سازی اجازه دورزدن قانون و آلوده کردن فضای فرهنگی و نمایشی را به خود ندهد. اگر همین میزان اصرار و پیگیری در مخالفت با ساترا، در تولید محتوای سالم و ساختار خوب و جذاب اعمال می شد، قطعا با اتفاقات بهتری در این زمینه روبرو بودیم و اینقدر نگرانی بابت دریافت مجوز تولید و پخش وجود نداشت، به قول معروف آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.
مخالفان نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی، معتقدند پلتفرمها توانستند در جذب مخاطب موفق باشند و جلوی سریالهای خارجی را بگیرند. ادعای بامزه ای است، اما بیشتر آثار همین پلتفرمها را انبوه فیلم و سریالهای خارجی تشکیل می دهند که آنها هم بدون قانون کپی رایت بارگذاری شده اند و آثار تولیدی تنها بخش کمی از کلیت پلتفرمها را شامل می شوند.
تشریح کامل رئیس ساترا
گفت و گوی مفصل و اخیر جام جم با سعید مقیسه، رئیس ساترا، به اندازه کافی کامل و راهگشاست و به خوبی به هرگونه هجمه رسانه ای و حرف و حدیث در خصوص مخالفت با نظارت ساترا پایان می دهد. مرور دوباره برخی از نکته های مطرح شده از سوی مقیسه، در این خصوص خالی از لطف نیست.
*ناظران و تحلیلگران محتوای صداوسیما جزو متبحرترین کارشناسان کشور هستند. ساترا هم از حضور همین افراد استفاده میکند. ناظران ما اکثراً همان ارزیابهای صداوسیما هستند.
*ما قائل به آثاری که بدون مجوز از ساترا پخش شدند، نیستیم. حدود ارزیابیها لزوماً با رده سنی درست نمیشود که بگوییم همه چیز وقتی وارد پلتفرم شود، قابل پخش است. شاید شرایط فرهنگی برخی از کشورها به شکلی باشد که بسیاری از موضوعات، فقط با ردهبندی سنی قابل پخش باشد. ولی شرایط فرهنگی ما اینگونه نیست. برخی از موضوعات اصولا و با هر ردهبندی سنی غیرقابل پخش است.
*خطوط قرمز به ویژه خطوط اخلاقی و دینی و فرهنگی در فضای مجازی از خطوط قرمز در شبکههای صداوسیما بازتر نیست. اگر چه در صداوسیما هم شبکههای مختلف به اقتضای جامعه هدف و مخاطب تعیین شده میتواند ارزیابیهای متفاوتی داشته باشد. اما بالاخره یک چارچوب کلی بر آن حاکم است.
*ما حق نداریم در یک کشتی بنشینیم و بخش مربوط به خود را سوراخ کنیم. کسی حق ندارد فضای خانوادهها را به بهانه تفاوت دیدگاهش در خطوط قرمز و سود آوری شخصی بیشتر مسموم کند. خطوط قرمز این است که یک خانواده اخلاقمدار ایرانی وقتی میخواهد از فیلمهای این کشور استفاده کند، بدون دغدغه و در حضور فرزندانش بتواند آنها را ببیند. فضای امن فرهنگی باید وجود داشته باشد. اینکه همه دغدغه داشته باشیم مبادا الان چیزی پخش شود که متناسب با ارزشها و فرهنگمان نباشد، خلاف حقوق کاربر است. یکی از وظایف ساترا، دفاع از حقوق کاربران است.
یک وظیفه قانونی
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی هم نظر شفاف و روشنی در زمینه موضوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی دارد که راهگشاست. او چند روز قبل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره این موضوع گفته بود: «وظیفه ما به عنوان صداوسیما و وظیفهای که قانون بر عهده ما گذاشته است، نظارت بر تولید و پخش آثار شبکه نمایش خانگی است. این وظیفه قانونی است که حتماً به آن عمل میکنیم. البته وظیفه ما فقط مدیریت خط قرمزی محتوای سریالها و حوزه نمایش خانگی نیست و امیدواریم محتوای خط سبزی را هم برای فعالان نمایش خانگی تبیین کنیم. ما در این حوزه به پلتفرمهایی که دغدغه فرهنگ دارند نه تنها احترام میگذاریم بلکه کمک کرده و حمایت جدی هم داریم.»
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد