ترس مجرمان با اقتدار پلیس

اقتدار پلیس یعنی عمل به دستور او در حین عملیات، نه فرار و حمله با قمه و سلاح به سمت مامور. اقتدار پلیس یعنی ترس از ارتکاب جرم در سطح شهر به دلیل حضور او و اقتدار یعنی احساس امنیت و آرامش برای شهروندان. وقتی مجرمان تصور کنند پلیس در برخورد با آنها مقتدر نیست و سلاحی که به کمر بسته به‌سختی از غلاف بیرون می‌آید و قفل سنگین قانون روی آن قرار گرفته، جری‌تر شده و به‌جای یک سرقت به سمت صدها سرقت می‌روند. در همین حال پلیس اگر بداند قانون از او حمایت می‌کند در برابر مردم مهربان و مقابل مجرمان مقتدرتر خواهد بود اما اگر این حس را دریافت نکند در زمان مواجهه با مجرمان محتاط‌تر عمل کرده و حتی ممکن است دست به سلاح نبرد و همین موضوع باعث فرار مجرم و جولان بیشتر او شود. وقتی مجرمی متوجه شود پلیس در مقابل او اقتدار لازم را ندارد ،جری‌تر شده و علاوه‌بر سرقت‌های خشن و زورگیری‌های خونین، ممکن است به مامور پلیس نیز حمله کرده و او را مجروح یا حتی به شهادت برساند مانند ماجرای قتل مامور پلیس استان فارس یا حمله اراذل با قمه به مامور پلیس تهران که انتشار فیلم آنها سر و صدایی به پا کرد.

از شهادت مامور تا قصاص ضارب
سیزدهم بهمن سال گذشته بود که جانشین پاسگاه بیدزرد در مسیر شیراز به کوار درحال گشت‌زنی بود. سروان رنجبر همراه یک سرباز در مقابل یک رستوران توقف کردند اما سرنشین یک دستگاه خودروی پراید به آنها نزدیک شد و ابتدا با قمه سرباز پشت فرمان را مجروح کرد سپس مرد شرور قمه به دست شروع به دادوفریاد کرد که سروان رنجبر برای آرام کردن او سلاح را به سمتش گرفت اما شلیک نکرد. مرد خشمگین با قمه به سمت این مامور پلیس حمله کرد و ابتدا یک ضربه به او زد که جانشین پاسگاه روی زمین افتاد و دقایقی بعد با قمه ضربه‌ای به گردن افسر پلیس زد و متواری شد. دوربین‌های مداربسته رستوران و اطراف آن، صحنه حمله به شهید رنجبر را ضبط کرده‌ بود و پلیس ساعاتی بعد از شهادت مامور پلیس و مجروح شدن سرباز، این تصاویر را منتشر کرد. نکته حائز اهمیت در این درگیری به ‌کارنگرفتن سلاح از سوی مامور پلیس بود. بسیاری بر این باور بودند که اگر مامور پلیس از سلاح استفاده می‌کرد به دلیل نقص‌های موجود در قانون به‌کارگیری سلاح مقصر شناخته‌شده و باید در دادگاه پاسخگو می‌بود اما همین باعث شد تا او ناجوانمردانه در مقابل شرور قمه به دست قدرت دفاع نداشته‌ باشد. پس از شهادت این مامور، مسئولان پلیس و نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شدند تا اقتدار پلیس در مقابل مجرمان خدشه‌دار نشود. قاتل چند ماه بعد از قاتل شهید رنجبر در ملأ عام و در محل ارتکاب جنایت به دار آویخته شد اما قانون هیچ تغییری نکرد. 
حمله به مامور پلیس جلوی چشم شهروندان
روز هفدهم خرداد امسال کلیپی در فضای مجازی به‌صورت گسترده منتشر شد که در آن مامور گشت موتورسوار پلیس برای دستگیری چند اراذل ‌و اوباش که با قمه و عربده‌کشی محله مرتضی گرد را به‌هم ‌ریخته‌بودند در محل حاضر می‌شود. 
مامور پلیس برای ترساندن مجرمان، سلاح خود را بیرون آورده و به سمت آنها می‌گیرد و از اراذل ‌و اوباش می‌خواهد که سلاح‌های سرد خود را کنار بگذارند. اراذل ‌و اوباش بدون توجه به دستورات مامور پلیس به سمت او آمده و قبل‌از این‌که او تیر هوایی شلیک کند، مامور کلانتری را با قمه از چند ناحیه مجروح کردند. دقایقی بعد مأمور پلیس که حالش بسیار وخیم بود به بیمارستان منتقل و در لحظات آخر از مرگ نجات یافت. 
گشت دیگری که در آن نزدیکی حضور داشت برای کمک به سمت مامور پلیس آمد و توانست دو نفر از اراذل‌ و اوباش حاضر در درگیری و حمله به مأمور را دستگیر کند. بعد از گذشت 24 ساعت و شناسایی هویت تمام افراد حاضر در درگیری، آنها ازسوی پلیس دستگیر شدند. نکته مهم در این حادثه این بود که مردم از مامور پلیس ‌خواستند شلیک کند اما او به‌دلیل تبعات شلیک به مجرم از این کار خودداری کرد و همین موضوع باعث شد مجرمان جری‌تر شده و مامور پلیس را تا یک‌قدمی مرگ بدرقه کنند. چند روز بعد از دستگیری مجرمان، آنها در همان محل از سوی مأموران کلانتری گردانده شدند. 
ماموری که به قصاص محکوم شد
چندی قبل مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی با دستگیری دو سارق منزل متوجه شدند یکی از همدستان آنها که پسر جوانی است در شرق تهران زندگی می‌کند.
افسر پلیس آگاهی همراه دو همکارش برای دستگیری میلاد مقابل خانه‌اش رفتند. درحالی‌که پدر متهم اجازه ورود افسران پلیس را نمی‌داد، مأموران متوجه شدند پسر جوان از طریق دیوار همسایه در حال فرار است به‌همین دلیل به تعقیب او پرداختند. در جریان تعقیب و گریز مامور پلیس ابتدا یک تیر هوایی شلیک کرده و پس‌از این‌که پسر جوان به اخطارهای پلیس توجه نکرد، پای او را مورد اصابت گلوله قرار داد اما پسر جوان همچنان مشغول فرار از روی دیوار بود. 
افسر پلیس که یکی از بهترین تیراندازان پلیس آگاهی بود، پای پسر جوان را نشانه گرفت و به او شلیک کرد اما همزمان پای متهم درون یک چاله رفته و تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط کرد. در همین حین تیر هم به‌جای این‌که به پای پسر جوان برخورد کند با سینه‌اش برخورد کرد و در همان محل جانش را از دست داد. 
پزشکی قانونی و اسلحه‌شناسی اعلام کردند، مامور پلیس از فاصله سه‌متری به پسر جوان شلیک کرده و باعث مرگ او شده‌است. در ادامه پدر و مادر او از افسر پلیس آگاهی به اتهام قتل عمد شکایت کردند. با برگزاری جلسه دادگاه خانواده، پسر جوان خواستار قصاص مامور پلیس شدند، پس‌از اتمام رسیدگی به پرونده، حکم قصاص افسر پلیس‌آگاهی صادر شد. در حال حاضر چند مامور پلیس به‌ علت این ‌که در جریان تعقیب و گریز مجرمان به سمت دزدان اراذل ‌و اوباش و خفت‌گیران تیراندازی کرده و آنها به‌علت اصابت گلوله پلیس، جانشان را از دست داده‌اند، در مرحله محاکمه بوده و حتی چند پلیس در حال حاضر با حکم قصاص در زندان به سر می‌برند. 
شرایطی که توان خطرپذیری رااز نیروی انتظامی گرفته است
درگیری‌های قضایی بعداز شلیک به متهمان باعث شده‌است بسیاری از مأموران با مشاهده این پرونده‌ها و سرنوشت آنها، از شلیک خودداری کنند و مجرمان روزبه‌روز با استفاده از این ضعف قانونی، جری‌تر شوند.
سردار حاجیان، سخنگوی فراجا نیز بر این نکته تاکید دارد و می‌گوید: « برای حمل و به کارگیری سلاح، قانون «به‌کارگیری سلاح» در ۱۷ماده وجود دارد که مصوبه حدودا ۲۰سال پیش است. قانون مذکور با عنوان «به کارگیری سلاح» به نیروهای مسلح مخصوصا انتظامی اختیاراتی داده‌است، در ماده 2 قانون مذکور، شرایطی از جمله سالم بودن مأمور از نظر روانی و آموزش وی مورد تاکید است. در ماده 3، ۱۰ شرط و در ماده ۶، شش شرط گذاشته شده‌است. یعنی در موقع درگیری، یک مأمور که در کسری از زمان باید تصمیم بگیرد و از سلاح خود برای دفاع از مردم استفاده کند، شرایط مذکور را باید در ذهن خود پرورش دهد آیا این شرایط وجود دارد یا خیر؛ لذا شرایط مذکور باعث می‌شود توان ریسک از پلیس گرفته شده و توان عملیاتی پلیس کاهش پیدا می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «در روند رسیدگی نیز اگر پلیس در صحنه جرم از سلاح استفاده کرد، باید اثبات کند در چه وضعیتی قرار داشته که از سلاح استفاده کرده‌است؛ یعنی بعد از یک عملیات، پلیس باید وارد پروسه‌ها و درگیری‌های قضایی، بازجویی، بازخواست و سؤال و جواب شود که چرا از سلاح استفاده کردی؟ چگونه دست به سلاح بردی؟ آیا شرایط رعایت شده‌است؟ بعضا نیز وکیل مدافع [طرف مقابل پرونده] می‌گوید آن شرایط لحاظ نشده و قاعدتا پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، خانوادگی و اجتماعی می‌کند که این موضوع توان عملیاتی پلیس را می‌گیرد.»
حمایت همزمان از حقوق شهروندی و نیروی انتظامی
نمایندگان مجلس نیز بر تغییر این قانون تاکید دارند و بعد از ماجرای شهادت مامور پلیس شیراز، از دولت خواستند در قالب یک لایحه، قانونی کارآمدتر به مجلس ارائه کنند.
ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس می‌گوید:« پلیس در صحنه به حمایت قانونی، قضایی و سازمانی نیاز دارد تا بتواند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد. البته در بعد قانونی، مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون به کارگیری و حمل سلاح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است تا بسیاری از خلأهای قانونی را در خصوص ماموریت‌های نیروی انتظامی و حمایت از آن دنبال کند. قوانین را طوری باید نوشت که ضمن حمایت کامل از حقوق شهروندی، پلیس نیز از حمایت‌های قانونی مناسب در برخورد با مخلان نظم و امنیت برخوردار شود.» وی افزود: «در قوانین نیازمندی‌های پلیس از قبیل تجهیزات به روز و آموزش‌های علمی را باید جدی گرفت و مجلس در این خصوص نگاهی کارشناسی دارد. محصول این هم افزایی به نظم و امنیت بیشتر می‌انجامد و در این زمینه باید نگاهمان را نیز به مقوله امنیت تغییر دهیم.»

ضرورت بازنگری قانون سه دهه قبل
سیدمیثم عظیمی - عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 
مرکز پژوهش‌های مجلس در حادثه شهادت یک پلیس در استان فارس به دست اراذل؛ پیش‌نویس اصلاح قانون نحوه استفاده سلاح را تهیه و ابلاغ کرده‌است. اصلاح این قانون علاوه بر افزایش اقتدار ماموران نیروی انتظامی، موجب حمایت از ضابطان و رضایت مردم از برقراری امنیت می‌شود. یکی از نگرانی‌هایی که ماموران نیروی انتظامی هنگام استفاده از سلاح با آن مواجه‌اند، این است که هنگام استفاده از سلاح تمام مراتب و مراحل مورد نظر قانون‌گذار را رعایت کنند و با توجه به این‌که در برخی موارد مانند مواجهه با اشرار و عملیات‌های انتحاری، رعایت این مراتب امکان‌پذیر نیست و مامور، زمان رعایت مراتب و شلیک هوایی را ندارد و اگر بخواهد فرصت را از دست بدهد، شرایط وخیم‌تر می‌شود، در پیش‌نویس اصلاح قانون رعایت شرایط در این موارد لازم نیست و برداشتن این محدودیت به ماموران در انجام ماموریت کمک می‌کند. 
 نزدیک به سه دهه از این قانون گذشته و برای افزایش اقتدار نیرو‌های مسلح که در صف نخست تامین امنیت کشور هستند، اصلاح و بازنگری این قانون ضرورت دارد. برخی از این شروط مربوط به فرد است مانند شرط سلامت روانی و جسمانی، آموزش کامل و تسلط عملی به استفاده از سلاح. برخی شرایط هم مربوط به سازمانی است که فرد در آن فعالیت می‌کند که تهیه ابزار و تجهیزات مناسب برای ماموریت‌های محوله بر عهده سازمان است. برخی شروط نیز در مورد وضعیت‌هایی است که اجازه استفاده از سلاح داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین مواردی که شرط شده‌است ماموران در آن شرایط از سلاح استفاده کنند، در موارد دستگیری مجرمان خاص، جرایمی که موجب رعب و وحشت مردم می‌شود، سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق موادمخدر، دستگیری برخی متهمان خاص، حمله به اماکن نظامی و عمومی، بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی است که مامور برای تامین امنیت مکلف است اقدام بازدارنده انجام دهد.»
 در قانون فعلی تاکید شده‌است اقدام مامور در متوقف کردن مجرم و جلوگیری از حادثه؛ باید بر اساس مراتب اعم از اعلام قبلی مامور، اعلام ایست، شلیک تیر هوایی و شلیک به پایین تنه مجرم انجام شود و در صورت رعایت این مراتب قانونگذار هیچ مسئولیتی را متوجه مامور نمی‌داند و با توجه به این‌که در برخی ماموریت‌ها و جلوگیری از وقوع حادثه امکان و فرصت رعایت مراتب وجود ندارد، برای جلوگیری از اتفاقاتی مانند کشته شدن مظلومانه مامور پلیس در استان فارس، بازنگری و اصلاح قانون فعلی ضرورت دارد. به نظر می‌رسد اگر ایرادات قانونی به کارگیری سلاح از طرف قانونگذار رفع نشود، همچنان باید منتظر وقوع حوادث برای ماموران پلیس بود و همچنین مجرمان در مواجهه با پلیس رفتاری توام با خشونت داشته باشند. چرا که ماموران پلیس به علت ترس از عواقب استفاده از سلاح، در ماموریت دستگیری دزدان خشن دست به اسلحه نبرند. به نظر می‌رسد راهکار موقت این موضوع تا زمان تصویب قانونی که از ضابط قضایی در برابر مجرم حمایت بیشتری شود، استفاده از دوربین روی لباس ماموران پلیس باشد. تپش در شماره آینده خود، موضوع نصب دوربین روی لباس ماموران پلیس را بررسی می‌کند. 

منبع: ضمیمه تپش روزنام جام‌جم