مسئولان میگویند که این موضوع پیگیری خواهد شد؛ اما اگر قرار بود این موضوع دنبال شود، حداقل نشانههایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاقهای فکر وزارت علوم با مسأله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچکدام! با توجه به معضل وجود مراکز فروش پایاننامه و مقاله در خیابانهای شهر به خصوص اطراف دانشگاه تهران، مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که به موجب این قانون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ملزم شدند تا کمیتههای اخلاق در پژوهش را برای پیگیری سوءرفتارهای علمی راهاندازی کنند. اما بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند متوسلشدن به آییننامهها برای مقابله با سوءرفتارهای علمی کافی نیست. قصه خرید و فروش علم در ایران از جنبه دیگری هم اهمیت بسیاری دارد، چرا که بسیاری از نهادهای دانشگاهی عموما با ارائه آماری تعداد عناوین پایاننامهها را مبنایی بر جهش علمی ایران معرفی میکنند و احتمالا چنین استدلال میکنند که جهش علمی در ایران چشمگیر بوده است! در حالی که میدانیم بخش قابل توجهی از این پایاننامهها هیچ نشانهای از استدلال آنها ندارد و تنها به به یک توهم علمی این نهادها منجرمیشود. چند سال پیش یکعضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هرساله حدود ۵۰۰۰ پایاننامه که برابر با ۱۰درصد پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری ارائهشده در کشور است، از بازار خریداری میشوند. همان آمارهای چند سال پیش هم نشان میدهد که ۳۳۰هزار پیوند به مقالهفروشها در جستوجوی فارسی گوگل وجود دارد و این عدد احتمالا در زمانه کنونی رشد چشمگیری هم داشته است. اما در مقابل این رویه معمول در پیادهروهای خیابان انقلاب وزیر علوم نظر متفاوتی دارد. او چند هفته پیش با بیان اینکه وظیفه وزارت علوم این نیست که مراکز فروش پایاننامه و مقاله را در سطح شهر پیگیری کند، گفته بود «در دانشگاههای زیرنظر وزارت علوم، این تخلفات بسیار نادر است و چنین اتفاقاتی نمیافتد.» شاید رد یکی از دلایلی که این موضوع به سرانجام نرسیده را بتوان از همین گفتههای وزیر علوم متوجه شد.
روزنامه جام جم