شما در این کوچه ساعت ۸ صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبهرو هستند، مسأله تراکم است. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می‌کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه‌گیری، جایگاه ویژه و گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری دارد، اما در سال‌های اخیر مدیران شهری همواره از فروش تراکم به عنوان خط قرمز مدیریت شهری یاد می‌کردند. هر چند بر کسی هم پوشیده نبوده که موضوع تراکم برای شهرداری از جمله درآمد‌های قابل‌توجه بوده است. از اوایل دهه ۷۰ هدف شهرداری‌ها کسب حداکثر نقدینگی برای اجرای حداکثر پروژه‌های عمران شهری بدون توجه جدی به نقشه جامع شهر‌ها تعریف شد. خودگردانی شهرداری تهران در دهه ۷۰ منجر به فروش تراکم شد. فروش تراکم برای هر مالکی این فرصت را ایجاد می‌کرد که خانه یک یا دو‌طبقه خود را با پرداخت سهم شهرداری (عوارض، تغییر کاربری و تراکم) به چندین طبقه تبدیل کند و در کنار آن، سوداقتصادی هنگفتی را نصیب خود کند.
ماجرای تراکم در پایتخت، اما از چند ماه پیش با حرف و حدیث‌های تازه‌ای روبهرو شد. جایی که در مردادماه رئیس‌جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، شهردار‌های سراسر کشور موظف به اجرای این قانون ۱۷ ماده‌ای شدند. البته موضوع مورد توجه این است که در ماده ۱۷ این قانون به تراکم‌فروشی به نوعی مشروعیت بخشیده شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی، فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. پس از ابلاغ این قانون، گمانه‌زنی‌های متعددی در رابطه با مشروعیت‌بخشی به تراکم‌فروشی که موضوعی مورد چالش و همیشگی شهرداری‌ها بوده است، مطرح شد، زیرا تراکم‌فروشی یکی از موضوعاتی است که همواره شهرداری‌ها را از اجرای آن منع می‌کردند، اما در این قانون، گفته شده مطابق با ضوابط این اقدام مجاز است. به دنبال تصویب تراکم‌فروشی، عده‌ای اعلام کردند که این روش، برای درآمدزایی شهرداری‌ها اشتباه است و منجر به افزایش مشکلات محله‌ای می‌شود.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش به ماده ۱۷ و برداشت شهرفروشی از آن، اعلام کرد «ماده ۱۷ ناظر به تغییر کاربری و کمیسیون ماده پنج است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی بررسی می‌شود؛ مسئولیت کمیسیون ماده پنج در سراسر کشور با استانداران استان‌ها است و در تهران این مسئولیت با شهردار است.» آن‌طور که از حرف‌های شهردار تهران می‌توان متوجه شد، معاونان چند وزارتخانه در این کمیسیون حضور دارند. در این کمیسیون تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود و شهرداری به تنهایی تصمیم‌گیر نیست. پرویز سروری رئیس شورای‌عالی استان‌ها هم با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم‌فروشی می‌گوید: «تراکم همیشه وجود داشته است و ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم، زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهرفروشی به‌شمار می‌رود.» وی با بیان این‌که در تمام دوران تراکم قانونی، یک موضوع پذیرفته‌شده در مدیریت شهری بوده، اظهار می‌کند: «پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد و برداشت من از اقدام دولت، اجازه برای تراکم قانونی است. تراکم غیرقانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمد‌های موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد، اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.»
روزنامه جام جم
