باور به این که هر جای دوری در نهایت از راه آب، خاک و باد به محل سکونت ما وصل است، در ظاهر شاید سخت باشد، اما در سالهای اخیر که ریزپلاستیکها، درون بدن موجودات زنده آبزی و حتی اندامهای جنین مشاهده شده به نظر میرسد پذیرشش دیگر دشوار نباشد. سیاستهای محیطزیستی در تمام دنیا به گونهای است که تمام مسئولیتهای مدیریت پسماند بر دوش مصرفکننده نباشد به جدا کردن پسماندتر و خشک و تحویل آن به مراکز بازیافت ختم نشود و احساس مسئولیتی را از مراحل اولیه تولید در تولیدکنندگان ایجاد کند. شرکتی که مواد غذاییاش را در بستهبندیهای ناسازگار با محیطزیست به بازار ارائه میکند باید با محدودیت یا جریمهای روبهرو باشد تا این سیاست خود را تغییر دهد. تولیدکننده محصولات الکترونیکی که برای جمعآوری پسماندش، طرح زیستمحیطی ندارد باید از سوی واحدهای نظارتی مورد مواخذه قرار بگیرد. به این سیاستگذاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان در حال اجراست، «سیاست امتداد مسئولیت تولیدکننده» گفته میشود که ناظر بر محصول از زمان تولید تا پایان چرخه عمر آن است. سیاستی که نهتنها دوستدار محیطزیست است و از منابع با ارزش هر کشور محافظت میکند بلکه اجرای دقیق و درست آن میتواند بار مالی مراحل تصفیه پسماند و بازیافت را هم تا حد قابلتوجهی کاهش دهد. در این مطلب، شمای کلی این طرح، ظرفیتها و چالشهای اجرای آن در کشور را بررسی میکنیم.
طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده از سال ۱۹۹۰ شروع شد و در سیاست و قانون چند کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئیس، سوئد و فرانسه مواردی برای توجه به چرخه تولید تا انتهای مصرف محصولات به نهادهای مختلف ارائه کرد. در کشور ما هم چندسالی است که قوانین و مقرراتی برای توجه تولیدکنندگان به مسئولیتهای زیستمحیطی تصویب شده، اما مثل بسیاری از قوانینی که روی کاغذ، کارآمد و بینقص هستند در مراحل اجرایی ضعفها و چالشهای جدی دارد.
طرح از کجا آغاز و به کجا ختم میشود؟
برای تحقق تمام بخشهای مقررات امتداد مسئولیت تولیدکننده، گروههای مختلفی از افراد باید همکاری داشته باشند و تمام این فعالیتها باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای مثال؛ دولت با تعیین چارچوب سیاستی و قانونگذاری صحیح، مشخص کردن تمام تولیدکنندگان و انتخاب محصولاتی که شامل این مقررات میشود و همچنین ابلاغ آن به تولیدکنندگان باید مراحل ابتدایی این طرح را کلید بزند.
مرحله دوم از وظایف دولت، تعیین دقیق مسئولیتهای تولیدکنندگان از تحویل، جمعآوری و بازیافت پسماندی است که محصولشان در پی داشته است. در مراحل بعدی، دولت باید نقشهای شهرداریها را برایشان بهدرستی تبیین کند و اعتبارات لازم را به آنها تخصیص دهد. در کنار همه اینها نیاز جدی به مبارزه با واردات غیرقانونی احساس میشود، وارداتی که ممکن است بستهبندیهای مناسبی برای بازیافت نداشته باشند، بنابراین نقش واردکنندهها اهمیت زیادی پیدا میکند و باید از سوی دولت کنترل شود.
مهمترین مسئولیت متوجه تولیدکنندگان، خردهفروشان، توزیعکنندگان و شرکتهاست که باید برای تولیدات خود برنامهای دقیق داشته باشند، جنس پسماند محصولات خود را شناسایی و روش بازیافت آن را تعیین کنند و گزارش دقیقی از نرخ بازیافتها و پسماندهای غیرقابل بازیافت خود داشته باشند. آنها همچنین باید طبق روش مشخصی برای مصرفکننده خود بهطور واضح توضیح دهند که پسماند محصولاتشان چگونه قرار است در طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده شرکت کند و چه آیندهای دارد. شرکتهای مدیریت پسماند حلقه بعدی این زنجیر هستند که باید از طریق قراردادهای شهرداریهای محلی، سازمانهای دولتی برای مدیریت پسماندهای بستهبندی از تولیدکنندگان وجه دریافت کنند. در نهایت حلقه پایانی زنجیر، مصرفکنندگان هستند که این طرح آنها را موظف میکند تا پسماندهای محصولات مصرف شدهشان را زمانی که عمر مفید آنها تمام شد به مکانهای اعلامشده شهرداری بازگردانند.
توجه ویژه به مواد بازیافت شدنی در تولید محصولات
اقلام تحت پوشش طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشورهای مختلف معمولا شامل لوازم الکترونیکی و الکتریکی، بستهبندی، پلاستیکها، وسایل نقلیه و باتریهای خودرو میشود. هزینههایی که برای هر ماده بستهبندی خاص از تولیدکنندگان دریافت میشود بین کشورهای مختلف فرق دارد و این تفاوتها به نحوه تولید آن مواد، جغرافیا یا تراکم جمعیت آن کشور و زیرساختهای مدیریت پسماندش ارتباط دارد. برای مثال بهازای اینکه تولید هر مادهای چقدر هزینه میبرد و چقدر ارزش بازیافت دارد، هزینههای دریافتی از تولیدکنندگان متفاوت است. در کشور بلژیک، بیشترین هزینه دریافتی از تولیدکنندگان به بخش تولید پلاستیکهای بازیافتشدنی و غیرقابل بازیافت اختصاص دارد. کشور فرانسه بیشترین مبلغ را برای پسماندهای آلومینیوم و پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت در نظر گرفته است. این مسأله نشان میدهد که تولید هر ماده در کشورهای مختلف متناسب با منابعی که در اختیار دارند هزینههای مختلفی دارد و به همین دلیل است که طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده برای تمام محصولات هزینه یکسانی نخواهد داشت. این مسأله میتواند محل تحقیقات زیادی برای محققان ایرانی باشد تا روشهایی برای جایگزینی مواد کمهزینهتر و بازیافتشدنی را به تولیدکنندگان محصولات ارائه دهند تا هزینههای آنها را هم کاهش دهند. این حوزه محل خوبی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیانی است که تخصصشان به حوزه محیطزیست و بازیافت مربوط میشود.
دریافت عوارض، تشویق و جریمه توامان
گرفتن عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که بر اصول و مقررات امتداد مسئولیت متعهد نباشند میتواند بودجهای برای احداث تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی به حساب بیاید. این موضوع که در بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، زمینهای است تا نرخ بازیافت در کشور بیشتر بشود. در حقیقت با دریافت عوارض از متخلفان این مقررات، حرکت در مسیر تولید انرژی از پسماند هم محقق میشود، چون تولیدکننده باید پذیرد که بهتر است از مواد غیرقابل بازیافت در بسته یا محصولات اصلیاش استفاده نکند یا اگر استفاده کرد هزینههای بازیافت و روشهای جمعآوری آن به او هم ارتباط دارد و باید در آن نقش داشته باشد.
چالشهایی که اجرای طرح را پیچیده میکند
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که شامل مقررات امتداد مسئولیت میشوند معمولا علاقهای به پرداخت عوارض ندارند. از سویی دیگر، نوسانات قیمتی که در سالهای اخیر وجود داشته باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان در پرداخت عواض دچار ابهام و تردید باشند. افراد و گروههای مافیای پسماند از دیگر بخشهایی هستند که سود زیادی را به دلیل نداشتن شفافیت و مدیریت غیراصولی پسماندهای خشک کسب میکنند، به همین دلیل به مقررات امتداد مسئولیت علاقهای ندارند و از به نتیجه نرسیدن سازوکارهای قانونی آن راضی هستند. مافیای پسماند برای سود اقتصادی بیشتر با انجام کارهایی برای عدم شفافیت در میزان تولیدپسماندهای خشک مداخله میکند و باعث بر هم خوردن نظم طرحهای تفکیک پسماند در مبدا از طریق کارگران اتباع دیگر کشورها میشوند. اینها مواردی است که باید از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد و مدیریت شود تا مقررات امتداد مسئولیت به درستی اجرا شود. در کنار این موارد، پدیده پسماندگردی متاسفانه به دلایل شرایط اقتصادی نامناسب، در شهرهای زیادی از کشورمان رشد داشته و از آنجا که زیرساختهای تفکیک پسماند در شهرداریها به قدر کافی توسعه پیدا نکرده، شمار پسماندگردها هم روزبهروز در حال افزایش است. این در حالی است که اگر امتداد مسئولیت تولیدکنندهها به شیوهای صحیح اجرا شود زمینهای برای بازگرداندن پسماند به چرخه بازیافت فراهم میشود و به این ترتیب پدیده ناخوشایند پسماندگردی هم از شهرها جمع خواهد شد.
روزنامه جام جم