البته بحران انرژی از شهریور سال گذشته آغاز شده است؛ دورهای که شرکتهای صنعتی بیش از خانهها که هنوز گرم بودند با هزینههای بالای تامین نفت و بنزین دست و پنجه نرم میکردند. این بحران پیش از شروع جنگ در اوکراین، کلید خورد، اما پس از آغاز جنگ، وضعیت برای شرکتهای صنعتی به مراتب بدتر شد. دولتهای اروپایی برای جلوگیری از تعطیلی این شرکتها در مقام حامی آنها برآمدند. با این حال کمکهای زیادی به بخشهای خانگی شده است؛ کمکهایی به شکل کوپن انرژی. تخمین زده میشود از شهریور سال گذشته تا انتهای مهر امسال، در مجموع ۶۷۴ میلیارد یورو کمک برای محافظت از مصرف کنندگان و بخشهای صنعتی اختصاص یافته است. از این میزان ۵۷۳ میلیارد یورو در داخل اتحادیه اروپا هزینه شده است. آلمان سرآمد کمک به مصرفکنندگان است. این کشور به تنهایی ۲۶۴ میلیارد یورو به این منظور اختصاص داده است.
وضعیت اروپاییهای خارج از اتحادیه
دولت محافظه کار انگلیس هم که سیاست حمایتیاش را تقویت کرده، تاکنون ۹۷میلیارد یورو حمایت از مصرفکنندگانش داشته است. در مجموع کمترین کمکها به مصرف کنندگان، خارج از اتحادیه اروپا صورت گرفته است. انگلیس و نروژ از این دست کشورها محسوب میشوند. نروژ در مجموع ۴.۶میلیارد یورو برای حمایت اختصاص داده است. با همه این احوال، یک شاخص مناسب برای سنجش میزان کمک کشورها، میزان حجم کمکها به تولید ناخالص داخلی است. هرچه این نسبت بیشتر باشد به معنای حمایت قویتر از مصرف کنندگان و کمک گیرندگان است. برای مثال آلمان معادل ۷.۴درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت کرده است، اما کشور مالت در اروپا پیشرو محسوب میشود. این کشور معادل ۷.۷درصد تولید ناخالص داخلی خود را وسط گذاشته تا از آسیب به شرکتها و نه بخشهای خانگی پیشگیری کند؛ رقمی در حدود ۲۱۰میلیارد دلار. در مقابل کشورهایی مانند، فرانسه، اسپانیا و سوئد که صنعتی محسوب میشوند در حمایت از مصرفکنندگان به شکل یارانه انرژی (از طریق کوپن انرژی و...) عملکرد بهتری داشتند، اما حجم کمک آنها در قیاس با اندازه تولید ناخالص داخلیشان کم است. فرانسه در حدود ۹۰ میلیارد دلار (معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی)، اسپانیا در حدود ۹۲ میلیارد دلار (معادل ۳.۲درصد تولید ناخالص داخلی) و سوئد در حدود ۱.۶میلیارد دلار (معادل ۰.۳درصد تولید ناخالص داخلی) خود را به این منظور اختصاص دادهاند.
مجموعه اقدامات کشورهای اروپایی
اقدامات کشورهای اروپایی برای مواجهه با بحران انرژی را به چند دسته میتوان تقسیم کرد: کاهش مالیات انرژی، کاهش قیمت، تنظیم قیمت در سطح خرد (مصرفکنندگان خانگی)، تنظیم قیمت در سطح کلان (مصرف کنندگان صنعتی و شرکتها)، انتقال یارانه انژری به مصرف کنندگان کم درآمد، واگذاری مالکیت شرکتهای حوزه انژری به دولت، مالیات بر سود بادآورده شرکتها در زمان بحران انرژی و حمایت مستقیم از کسب و کارها. بیشتر کشورهای اروپایی دو دسته از این اقدامات را انجام دادند: انتقال یارانه انژری به مصرفکنندگان کم درآمد و کاهش مالیات انرژی. به غیر مالت، مجارستان هم یارانهها را از طریق کوپن انرژی به سمت مصرف کنندگان حرکت نداد. در مجموع کوپن انرژی یکی از عادیترین حمایتها در اروپا محسوب میشود. کشورهای اروپایی در مواقع بحران، یارانههای غیرمستقیم را از طریق کوپن منتقل میکنند، البته سیاست کاهش قبض خانهها هم مؤثر است.
نگرانی از آینده اروپا
در زمینه بحران انرژی ومدیریت آن، آلمان و فرانسه بسیار بهتر عمل کردند. برای مثال فرانسه ۲۵ میلیارد یورو یارانه را از طریق این کوپنها بین ۳۸میلیون نفر توزیع کرده. گرچه این کمکها تا اندازه زیادی اطمینان از قدرت خرید مصرف کنندگان را بیشتر کرده، اما در بلند مدت نمیتواند اطمینانآفرین باشد. دلیل این نبود اطمینان هم به چشم انداز اعمال تحریم بر روسیه از سوی اتحادیه اروپا برمیگردد. اروپا با خط لوله نورد استریم امنیت انرژی خود را حفظ میکند؛ خط لولهای که شرکتهای انرژی روسیه، حامی اقتصادی آن بودند، اما حالا با تحریمهای آلمان و حمایت کشورهای قویتر اتحادیهاروپا از آن، این امنیت به خطر افتاده است. در این میان کشورهای ضعیفتر اتحادیه اروپا که توان اقتصادی حمایت از خانوادهها را به شکل یارانههای غیرمستقیم ندارند، از تحریم روسیه و تحریم نورد استریم حمایت نکردهاند تا نوعی تقابل سیاسی میان آنها شکل گیرد. مصرفکنندگان کشورهای ضعیفتر اتحادیه نگران ادامه آثار این تحریمها هستند. به عنوان مثال، مجارستان که از خانوادههای ضعیف در مقابل جهش هزینههای انرژی حمایت نکرده، به تحریم روسیه نه گفته است. اسپانیا، ایتالیا و یونان هم خواهان کاهش فشارهای اتحادیه اروپا بر روسیه هستند.
روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد