نقش بانک‌ها در کمبود داروها در آینده

حالا زنگ خطر موج بعدی کمبودهای دارویی به‌صدا درآمده و مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به‌صراحت می‌گوید:«‌در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم.» با آغاز پاییز و اوجگیری بیماری‌های فصلی همچون آنفلوآنزا و کرونا، کمبودهای دارویی هم به اوج رسید. از سرم گرفته تا آنتی‌بیوتیک و حتی شربت استامینوفن و سرماخوردگی که در فهرست قرمز کمبودهای دارویی قرار گرفت. بخشی از کمبودها به سوء‌مدیریت وزارت بهداشت در پیش‌بینی میزان نیاز اقلام دارویی باز می‌گشت و بخش دیگر به تخلفات و ناهماهنگی‌هایی که در این حوزه اتفاق افتاد.

تخلف احتکار

احتکار مواد اولیه و داروها یکی از مهم‌ترین تخلفاتی بود که هنوز هم دامنه آن ادامه دارد و هشت تن مواد اولیه آنتی‌بیوتیک از انبار یک کارخانه لبنی سر در آورد. مواد اولیه‌ای که البته سال۹۹ وارد شده بود، بدون ثبت در سامانه تی تک و بدون آن‌که ردی از خود باقی بگذارد. گزارش‌های سازمان بازرسی هم از احتکار مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها در برخی شرکت‌های دارویی حکایت داشت؛‌ مواد اولیه‌ای به اندازه مصرف سه ماه داروی آزیترومایسین یا کوآموکسی کلاو در کشور. از همه جالب‌تر این‌که ۶۰ درصد بازار دارویی کشور در دست شرکت‌های نیمه دولتی یا عمومی است و شرکت‌های داروسازی که اقدام به احتکار مواد اولیه کرده یا برای افزایش قیمت‌ها از تولید دارو امتناع ورزیده بودند هم احتمالا در همین گروه جای می‌گرفتند. با تمام اینها بحث کمبود نقدینگی برای تهیه مواد اولیه داروسازها هم موضوعی جدی است که با اجرای طرح دارویار و تغییر ارز دارو از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، محاسبات داروسازها را به کلی به هم ریخت چراکه حالا نقدینگی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات‌شان ۶ برابر یا حتی بیشتر شده است و تا زمانی که این معضل حل نشود،‌چالش کمبودهای دارویی هم ادامه خواهد داشت.

پا پس کشیدن بانک‌ها از تامین نقدینگی دارو

طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود. همچنین قرار بود بعد از اجرای طرح و با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود. یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده و همین مساله صنعت داروسازی را در تنگنا قرار داده است. این مساله انتقاد سید‌حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو را در پی داشت. وی درباره تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی این‌گونه توضیح داد:« ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است.»

کمبود دوباره دارو از بهمن ماه

محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم می‌گوید: «در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم.»
پیکان‌پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه جبران کمبودهای اخیر دارویی می‌گوید:« روند تولید شرکت‌ها به طور مستمر توسط سازمان غذا و دارو در جلسات بازخوانی برنامه‌های تولید، بررسی می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع کامل مشکلات به کار گرفته‌اند. در حال حاضر تولیدکنندگان دارو در کشور به صورت ۳ شیفت تولیدات خود را ادامه می‌دهند تا زمانی که بازار از دارو اشباع شود.»

افزایش ذخیره‌های دارویی به ۵۸ درصد

به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو‌، برای رفع سریع کمبودها راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت فعال شدند و نتیجه این راهکارها ذخایر دارویی بالای ۶ ماه کشور را از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به ۵۸ درصد تا امروز رساند. برای راهکارهای بلند مدت رفع مشکلات تامین دارو اقدامات این حوزه درخواست ۵۰۰ میلیون دلار به منظور ایجاد زیرساخت ذخیره راهبردی دارو در سراسر کشور و بازسازی خطوط تولید فرسوده است که برای تداوم فعالیت‌های خود نیازمند تسهیلات هستند.

به گفته پیکان‌پور با توجه به مشکلات زیادی که به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت دارو به وجود آمده و از وعده ۱۵ هزار میلیاردی تسهیلات بانکی کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده، شاهد سبد فروشی کارخانه‌های تولید به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها هستیم که نیازمند تسریع در افزایش نقدینگی همزمان با نظارت دقیق‌تر معاونت‌های غذا و داروست. وی همچنین با اشاره به این‌که ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده می‌افزاید:« این درحالیست که بودجه کمتری از سوی سازمان برنامه و بودجه تایید شده است .»

سیاستگذاری واحد، نیاز اصلی مدیریت بازار دارویی کشور

بنا به تاکید پیکان‌پور بانک‌ها باید در تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی همکاری کنند چون اگر تامین نقدینگی صنعت دارو به خوبی انجام نگیرد ممکن است مشکلاتی در تامین دارو ایجاد شود. ضرورت انسجام در سیاست‌های دارویی کشور شاید مهم‌ترین موضوعی باشد که وضعیت این روزهای بازار دارویی کشور هم به آن باز می‌گردد. از نگاه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو برای برطرف‌کردن تمام مشکلات این حوزه باید سیاستگذاری واحد مبتنی بر شواهد و همراهی مابین ارگان‌های دست‌اندرکار برقرار شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

روزنامه جام جم