اما در یک رویکرد کلان، نباید عملکرد نظام را در حوزه حل مشکلات اقتصادی بهصورت صفر و صدی دید. در بسیاری از حوزهها بهجرأت میتوان ادعا کرد نظام در حل مشکلات مردم موفق عمل کرده اما چون حل شده است دیگر دیده نمیشود.
مثلا مشکل تأمین ارز و واردات واکسن کرونا، قطعی گسترده برق در برخی فصول تابستان زمان دولت گذشته، بیمه سلامت اقشار ضعیف، کسری بودجه، تأمین کالاهای اساسی، فروش نفت و دهها مورد دیگر رفع شده و نمیتوان گفت مشکلات اقتصادی حل نمیشود.
نکته دوم اینکه اهتمام به حل واقعی مشکلات اقتصادی مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مثلا در مهرماه که بهدلیل شیوع زودهنگام آنفلوآنزا، کشور با کمبود آنتیبیوتیک مواجه شد، بلافاصله برای رفع مشکل اقدام کرد و ضمن واردات این دارو، تولید آن در کشور ظرف مدت یک ماه چهار برابر شد و به لطف الهی مشکل حل شد. یعنی در ذهن دولتمردان و سایر مسئولان کشور اراده حل مشکلات وجود دارد.
به نظر میرسد منظور اصلی از این سؤال، حل نشدن برخی از مشکلات معیشتی مردم است که دلیل عمده آن نیز مشکل تورم است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری است و برای رفع آن باید در گام اول بودجه کشور اصلاح شود تا از محل کسری بودجه، تورمی به جامعه تحمیل نشود و در گام بعدی تولید رونق بگیرد تا در کنار حل مسائل مربوط به بودجه، مشکل بیکاری نیز رفع شود.
در این راستا، عملکرد دولت سیزدهم در برخی حوزهها مثبت بوده و در برخی دیگر تغییر چندانی نداشته است. مسئولان با افزایش درآمدهای ترانزیتی بخشی از مشکل کمبود درآمدهای دولت را حل کردهاند که اثر کاهشی بر تورم دارد. مالیات بر تولید را در سال جاری ۵ درصد و در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۷ درصد کاهش دادهاند.
عدم استقراض از بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز در این راستا مؤثر بوده است ولیکن در برخی حوزهها مانند نظارت بر بازار، کنترل قیمت مسکن و اجاره بها که سهم بالایی در هزینه خانوارها دارد، اصلاح نظام توزیع، جلوگیری از خلق پول و شبهپول در بانکها و... به اهداف مورد انتظار نرسیده است که باید به نوبه خود هم مورد نقد واقع شود و هم بر سرعت روند اصلاح موانع و مطالبه این کار افزوده شود.
دلیل دیگر کندی حل مشکلات اقتصادی، ماهیت و ساختار اقتصاد ایران است، اقتصاد ایران از گذشته گرفتار مشکلات مزمن ساختاری با رویکرد اقتصاد لیبرالی و سرمایهداری است و زمانی به سمت اصلاح این مشکلات حرکت خواهد کرد که انقلابی در این ساختارها به وجود آید.از جمله این مشکلات در اقتصاد ایران اینکه کشور ما به معنی واقعی کلمه مردمپایه نیست.
گرچه بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش مردمی به منزله ظرفیتهای لازم و مناسب در طراحی اقتصاد کشور آمده است اما به طرز مطلوبی فعال نشده و نتوانستهاند نقش خودشان را پیدا کنند.
از دیگر ضعفهای ساختاری اقتصاد ما، دانشبنیان نبودن آن در اکثر حوزههاست؛ ساختارهای معیوب دیگر مانند نظام معیوب مالیاتی، گمرکی، بانکی، بهرهوری، بودجهریزی یارانهها و توزیع نیز نقش قابلملاحظهای در کندی روند حل مشکلات اقتصادی ایران دارند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد