۳تدبیر برای احیای اعتماد مردم به اقتصاد

در این میان برخی مصوبات که در کمیسیون تلفیق بودجه مرکب از منتخبان کمیسیون‌ها، وضع شده‌اند، از بقیه کلیدی‌تر هستند؛ از جمله معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های مجازی ایرانی، شناورسازی نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی و کاهش مداخلات سیاستی در بازار و مصوبه‌ای دیگر برای رونق بورس؛ مصوبه‌ای که دولت را ملزم می‌کند منابع حاصل از شرکت‌های دولتی را متعهدتر و در راستای رونق بورس هزینه کند. در دولت گذشته، با وجود جهش قابل ملاحظه شاخص بورس که به ۹۶۷درصد می‌رسید، بیشتر منابع از بورس خارج شد و کل بازار به میزان ۷۰۰۰هزار میلیارد تومان ذوب شد.

مزیت مالیاتی برای کسب و کارها

اولین مصوبه‌ای که قابل‌توجه محسوب می‌شود، کمک دولت به کسب و کارهای مجازی است که هر ساله باید از بابت فعالیت‌های خود مالیات بدهند. در دولت گذشته کسب و کارها از این بابت بسیار گلایه داشتند. به گفته رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی «این گروه از مشاغل در سطح جهان تاثیری به سزا در توسعه اقتصادی کشورها داشته و امروزه نیز حجم بالایی از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص داده‌است.» با توجه به این‌که این کسب و کارها با هزینه‌های پایین راه‌اندازی می‌شوند و جوانان تحصیلکرده اما با درآمد پایین به آنها روی می‌آورند، معافیت مالیاتی برای آنها بسیار راهگشاست؛ به طوری که اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب می‌شود. با توجه به وجود این مولفه کلیدی، براساس بند (ط) تبصره ۶ بودجه۱۴۰۲، که نمایندگان آن را در کمیسیون تلفیق مصوب کرده‌اند، عوارض و مالیات «در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال۱۴۰۲» سر و سامان داده می‌شود. براین اساس، کسب و کارهای حقیقی فعال در پلتفرم‌های مجازی داخلی یا به عبارتی همان سکوهای داخلی (موارد مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مورد حمایت قرار می‌گیرند. این دسته از کسب و کارها به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند. البته جرایم سال‌های قبل ناشی از تسلیم نکردن اظهارنامه هم بخشیده می‌شوند. در هر حال افرادی که روی شبکه‌های اجتماعی خارجی کسب درآمد می‌کنند، باید مالیات خود را بپردازند و معافیت جدید و بخشودگی مربوط به سوابق، برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

رونق بازار بورس، هدف مجلس

در روزهای گذشته شاخص بورس ارتفاع ۱.۷واحدی را پس گرفت تا امیدهای زیادی برای احیای آن شکل بگیرد. مصوبات مجلس برای عرضه خودرو در بورس و الزام دولت به سرمایه‌گذاری در بورس، مهم‌ترین دلایل برای این رشد بی‌سابقه بودند که پس از مدت‌ها حاکمیت شرایط یاس‌آور، صورت گرفت. مصوبه مجلس تکلیف تامین منابع جدید برای بورس را روشن می‌کند؛ چرا که بورس به شدت نیازمند گردش سرمایه است؛ در حالی که بی‌اعتمادی که در دولت گذشته به بورس به وجود آمد، بسیاری از سرمایه‌ها را فراری داد. حالا مجلس شرکت‌های دولتی را ملزم کرده که منابع خود را در بورس، صرف حمایت از بورس کنند؛ یعنی صرفا از این بازار برای مقاصد داخلی نوسان‌گیری نکنند و در مورد عواید خود از بازار با مردم صادق باشند. پیش از این در دولت دوازدهم بازار بورس تحت تاثیر شرکت‌های دولتی ریزش قابل ملاحظه‌ای داشت.

مصوبه جدید برای شناورسازی ارز

در ادامه مصوباتی که راهگشا محسوب می‌شوند، نمایندگان، بانک مرکزی را مجاز دانستند نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، نظام ارزی باید شناور مدیریت شود و ما نیز با بانک‌مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهدشد. البته طبق این مصوبه باید میانگین نرخ ارز هم روشن باشد. به گفته محسن زنگنه، از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق «اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی یا نرخ نیما پلاس ۴۱هزار و ۵۰۰تومانی یا نرخ بازار آزاد. حال سؤال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده‌است؟» در حال حاضر بازار ارز با چالش شکاف قیمت بازار آزاد و نرخ تالار مبادلات ارزی روبه‌‌رو است. در نتیجه نرخ میانگین باید حدفاصل این دو بازار باشد.

روزنامه جام جم