جلوگیری از رانت‌خواری، عامل تاثیرگذار در مهار تورم و رشد تولید است

جام جم آنلاین اصفهان؛ مسعود حیدری اظهار کرد: چندسالی است که مقام معظم رهبری شعاری را که برگرفته از کارشناسی‌های دقیق است، برای برطرف کردن عیوب و کاستی‌ها جهت رشد و توسعه پایدار اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اعلام می‌کنند؛ شعاری که همانند فانوسی مسیر را برای رسیدن به ساحل امن از دریای متلاطم، روشن و هموار می‌سازد و اگر از همان ابتدای نام‌گذاری هرسال از سوی ذی‌ربطان به شکل صحیح مورد توجه قرار می‌گرفت، شرایط بهتری را شاهد بودیم.

وی افزود: از رصد و بررسی نام‌گذاری‌ها می‌توان دریافت که اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن درون‌مایه اصلی شعارهای چندسال اخیر مقام معظم رهبری را شکل می‌دهد و این نکته حاکی از آن است که طبق بیانات ایشان «اقتصاد» در رأس ضعف‌های کشور قرار دارد و با برطرف کردن ضعف‌های اقتصادی بسیاری از مشکلات دیگر نیز رفع خواهد شد.

مشاور شهردار و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه جزر و مدهای اقتصاد همواره چالش‌های جدی را برای دولتمردان سیاسی، اقتصادی و مردم یک کشور ایجاد می‌کند که تبعات اجتماعی ناشی از آن می‌تواند بسیار مخرب باشد، تصریح کرد: ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشور به‌منظور امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و توسعه کسب‌وکارهای موجود امری ضروری است که منجر به رشد تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: شرایط امروز کشور و روند تحولات پیش رو، ضرورت توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را بیش از گذشته آشکار ساخته است و تداوم این مسیر مستلزم نگاهی متفاوت و توسعه‌گرا در نظام اداری کشور به این مقوله با کاهش تصدی‌گری دولت و فقط نظارت دقیق، درست و قاطعانه در این بخش از جانب دولت محقق می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به مهار تورم کمک کند.

حیدری تاکید کرد: نهادینه‌کردن فرهنگ مشارکت در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی ضرورت اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است و موضوع حائز توجه در فرامین نوروزی رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصاد، مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و مردمی کردن آن است.

وی با بیان اینکه ریشه‌دارترین معضل در نظام اداری، بوروکراسی و وضع قوانین ناهمگون با شرایط زمانی، بخشنامه‌های مکرر و دستورالعمل‌های مختلف خلق‌الساعه است که علاوه بر طولانی و پیچیده کردن امور، نظم و آرامش نسبی موجود را نیز برهم می‌زند، گفت: به‌نظر می‌رسد وضع قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تسهیل و تسریع را در روند امور اجرایی، رفع موانع و روان‌سازی فعالیت‌های فعالان اقتصادی را در جهت رشد تولید فراهم کند و بدون تردید مهمترین اصل در توسعه مشارکت بین نهادهای عمومی و بخش خصوصی، شکل‌گیری اعتماد بین آن‌ها است که این مهم نه در حرف و شعار که در فرایند تجربه عملی و طی زمان حاصل می‌شود.

مشاور شهردار و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: از موارد تأثیرگذار در مهار تورم و رشد تولید، جلوگیری مؤثر از رانت‌خواری در راستای سالم‌سازی فضای کسب‌وکار کشور است که دستاورد این امر توزیع عادلانه و گسترده منافع حاصل از اقتصاد برای همه است.

وی تصریح کرد: توجه جدی به موضوعات اقتصادی و نیازهای فعالان اقتصادی در تدوین سیاست خارجی کشور و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ضروری است، چراکه ضمن بسط و گسترش دامنه اقتصاد، به گشایش بعضی بن‌بست‌های اقتصادی در کشور منتج می‌شود.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین