ارجاع تخلفِ فتح‌ الله‌ زاده به نهادهای نظارتی و قضایی

به گزارش جام جم آنلاین از سازمان خصوصی سازی، لازم به یادآوری است که سرخابی ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته ، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

اول - در تاریخ 20 مهرماه 1401، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح الله زاده، شش فقره چک مربوط به سال های 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله زاده) برگشت زده می شود.

پس از انتصاب ایشان در تاریخ 24 مهرماه 1401 به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان 1401، در بند شش صورتجلسه، مقرر می کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره های 886191 ، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک ها رفع سوء اثر گردد.

هیات مدیره باشگاه در تاریخ 13 آذر ماه 1401، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره می کند و مقرر می دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، 5 میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ 13 آذر ماه 1401 و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ 29 آذر 1401 به آقای نیازی پرداخت شده است.

با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم 6 میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم 5 میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می باشد.

دوم - پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از :

1. چک شماره 180916، به تاریخ 21 شهریور 1391 به مبلغ 100 میلیون تومان در وجه آقای امیرحسین صادقی:

این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل 93-92 صادر شده است.لکن طی اقرارنامه مورخ سوم شهریور 1397 آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند 71 مورخ سوم مهرماه 1397) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.

2. چک شماره 180937 به تاریخ اول بهمن 1391 ، چک شماره 180938 به تاریخ اول بهمن 1391، چک شماره 180939 به تاریخ 15 اسفند 1391 و چک شماره 180940 به تاریخ 15 اردیبهشت 1392 هر یک به مبلغ 100 میلیون تومان (جمعا به مبلغ 400 میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:

چکهای مزبور بابت قرارداد فصل 92-91 صادر شده (و طی سند 424 مورخ 1391.10.01 در دفاتر مالی ثبت شده است) اما چک های مزبور در سال 1392 از ایشان پس گرفته شده و طی سند 594 مورخ 1393.01.21 ابطال گردیده است.

طی اقرارنامه مورخ 1401.03.17 آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است.

لازم به ذکر است در تاریخ 1392.02.08، 1392.04.17 و 1392.12.01 آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ 300 میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری 714 و سند 933 و سند 497 از باشگاه بستانکار شده و در سال 1393 طلب های خود را وصول نموده است.

سوم - به جز پنج فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره 886191 به مبلغ 250 میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل 92-93 صادر شده اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است.

آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ 1398.05.28 اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می شد.

لازم به ذکر است در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ 1401.08.01 چک مزبور به عنوان چک های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره 184687 مورخ 1392.06.25 به مبلغ 200 میلیون تومان بابت قرارداد فصل 93-92 در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ 1397.06.03 ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره 71 مورخ 1397/07/03 صادر گردیده است.

لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ 1401.08.01 باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.

چهارم - تمرکز بررسی های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح الله زاده بابت 5 فقره چک برگشتی (معادل 500 میلیون تومان) می باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه 1402.1.19، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد نمود.

پنجم - آقای فتح الله زده اعلام کردند که چک های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

ششم- این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه 1402 به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می شود.

این گزارش اول هیات بازرسی مالی خطاب به مردم بویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی های آتی بصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.