ابزار دولت در حفظ ارزش پول‌ ملی

گفته می‌شود دولت از این افزایش قیمت سود می‌برد اما بنده معتقد نیستم چنین موضوعی صحت داشته باشد، زیرا اگر فرض بگیریم که سودی به دست می‌‌آورد، نکته این است که ‌زیان روانی و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی خیلی بیشتر از منافع آن است.

تازمانی که مسأله عرضه ارز که به رفع تحریم‌ها وابسته است، حل نشود نرخ دلار در بازار تثبیت نمی‌شود. متغیرهای فعال‌ سیاست خارجه، ‌مسأله تحریم و تنش‌های منطقه‌ای بر کاهش نرخ ارز تاثیر دارد. پس از سفر آقای گروسی به ایران خوشبینی‌هایی در بازار شکل گرفت، چراکه برخی فکر کردند مسأله انرژی هسته‌ای حل می‌شود. در کنار این خوشبینی ‌خبرهایی که درباره توافق ایران و عربستان منتشر شد نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرد.

یکی از دلایل هجوم برای تامین ارز وجود تنش‌های منطقه‌ای است در نتیجه اگر تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد و به سمت حل مسأله تحریم برویم، افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد. اما باید توجه داشت حتی اگر در عمل نیز تنش منطقه‌ای کاهش پیدا کند و به سمت حل مشکل تحریم نیز برویم، بعید به نظر می‌رسد که قیمت دلار از ۴۰ یا ۴۵هزار تومان کمتر شود، چراکه سایر متغیرهای اقتصادی خودشان را با این رقم تطبیق داده‌اند.

اگر نرخ دلار یک تا دو ماه روی یک عدد بماند، بعید است در بلند مدت کاهش یابد، شاید اعلام توافق به یکباره شوک وارد کند و قیمت دلار کمتر از ۴۰هزار تومان نیز شود اما به نظرم دوباره به حدود ۴۰ تا ۴۵ هزارتومان برمی‌گردد. نکته دیگری که وجود دارد و دغدغه اصلی مردم است، ثابت ماندن قیمت‌ها در زمان کاهش نرخ دلار است که این موضوع به دلایل مختلفی وابسته است.

ممکن است‌ بی‌اعتمادی بخش تولید و توزیع در این بین تاثیرگذار باشد، چراکه براساس‌ تجربه‌ای که دارند،‌ کاهش قیمت را در کوتاه مدت باور نکرده و تا مدت‌ها دربرابر آن مقاومت می‌کنند. علاوه بر این وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، برخی تولید‌کنندگان برای پیشگیری از گران‌تر شدن نسبت به خرید مواد اولیه بیشتر اقدام می‌کنند. به همین دلیل وقتی قیمت کاهش می‌یابد در برابر آن مقاومت می‌کنند تا زیان کمتری ببینند. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت‌.

همچنین بخش تولید و مصرف نیز هنوز نتوانسته نیازهای داخلی را تامین‌کند، این درحالی است که واردات نیز به اندازه کافی انجام نمی‌شود.

علاوه بر این، براساس آمارهای موجود حدود ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که در تولید کالاهای داخلی تاثیر گذارند. بنابراین تا زمانی که نیازهای ارزی کشور تامین نشود، احتمال افزایش قیمت کالاهای داخلی و وارداتی وجود دارد.